نيروبي: أعلنت منظمة غير حكومية بريطانية في تقرير نشر الخميس إن دولة جنوب السودان التي تشهد حربا أهلية منذ كانون الاول/ديسمبر 2013، لا تزال تتسلم أسلحة عبرت في أغلب الأحيان بلدانا مجاورة، رغم الحظر المفروض عليها في هذا المجال.

وتوصلت منظمة "كونفليكت ارمامنت ريسرتش" بعد تحقيق استمر أربع سنوات، إلى معرفة كيفية تخطي بلدان في المنطقة وخصوصا اوغندا، قرارات الحظر، لنقل الاسلحة الى اطراف النزاع في الحرب بجنوب السودان التي أسفرت عن اكثر من 380 الف قتيل، كما تفيد دراسة جديدة.

وفي حين انتظر مجلس الامن الدولي حتى تموز/يوليو 2018 لفرض حظر على الاسلحة الى جنوب السودان، فان الاتحاد الاوروبي منع في 1994 دوله الاعضاء من بيع السودان اسلحة بصورة مباشرة. وعدل هذا الحظر ليشمل جنوب السودان لدى استقلاله عن السودان في 2011.

لكن رغم ذلك فان الجيش الشعبي لتحرير السودان وهو الجيش الحكومي لم يشك من نقص في السلاح، وواصل تلقي الأسلحة التي قدمتها أوغندا والقادمة في بعض الأحيان من أوروبا أو من الولايات المتحدة، حسب المنظمة.

وتابعت المنظمة أن المتمردين في "الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة" واجهوا صعوبات كبيرة في الحصول على أسلحة واكتفوا في بعض الأحيان بتلك التي استولوا عليها من خصومهم.

وقال المدير العام للمنظمة جيمس بيفان إن منظمته أجرت "تحقيقا ميدانيا شاملا حول نوع الأسلحة التي استخدمت" أظهر أنه تم استخدام مئات من قطع السلاح وأكثر من مئتي ألف قطعة ذخيرة.

وأعتبر أن نتيجة التحقيق "ترسم عمليا كيف فشل حظر نقل الأسلحة إلى الجانبين المتحاربين".&

دور أوغندا

وقالت المنظمة البريطانية أنه رغم الاتهامات والاشاعات، لم يصل اي سلاح صيني الصنع الى جنوب السودان بعد مايو 2014.

لكن قبل ذلك التاريخ تلقى الجيش الحكومي بشكل قانوني عبر مومباسا بكينيا، شحنتين كبيرتين من الاسلحة الصينية تشمل احداهما أكثر من 27 مليون ذخيرة من العيار الصغير وقاذفات وقنابل يدوية وصواريخ وبنادق هجومية ورشاشات.

وبعد وصول هاتين الشحنتين بات أكثر من 50 بالمئة من الذخائر الموجودة في جنوب السودان من اصل صيني، مقابل "أقل من 2 بالمئة" سابقا، بحسب المنظمة.

وأضاف التقرير "ان الخلاصة المنطقية هي ان ال 27 مليون ذخيرة من العيار الصغير التي نقلت بشكل قانوني من الصين الى الجيش الشعبي في 2014 مكنت الجيش الحكومي من مواصلة عملياته في السنوات التي تلت".

وفي الوقت ذاته فان اوغندا "واصلت دورها كقناة للعتاد" الموجه الى الجيش الحكومي، بحسب المنظمة. ويعد الرئيس الاوغندي يوري موسوفيني داعماً متحمساً لنظيره الجنوب السوداني سالفا كير.

واتهمت المنظمة اوغندا بأنها زودت جنوب السودان باسلحة تلقتها بشكل قانوني من شركات اوروبية واميركية في 2014 و2015، دون ابلاغ تلك الشركات على الارجح. وبذلك فان اوغندا انتهكت قواعد هدفت الى ضمان استخدام الاسلحة في البلدان الموجهة اليها.

واضافت المنظمة انها عثرت على ادلة على بيع السودان اسلحة لحركة التمرد في جنوب السودان الامر الذي يشتبه في حصوله مراقبون منذ فترة. لكن عمليات البيع ليست حديثة.

وأظهرت الدراسة أيضا مدى عزلة متمردي نائب الرئيس السابق رياك ماشار والصعوبات التي يلاقونها في الحصول على السلاح.

ولاحظت أنه "رغم الاتهامات التي اطلقها الجيش الحكومي في 2017، فان المنظمة وجدت القليل من المؤشرات على حصول حركة التمرد على السلح من طرف خارجي منذ منتصف 2015".

وقالت ان جهود ماشار في بداية 2014 للحصول على لائحة مشتريات تشمل 43 مليون قطعة ذخيرة ومدافع هاون وقذائف وبنادق وصواريخ ارض-جو، فشلت.