الأمم المتحدة: يصوت مجلس الامن التابع للامم المتحدة الجمعة على مشروع قرار يفرض حظرا على بيع الاسلحة لجنوب السودان وعقوبات على ضابطين عسكريين اثنين، بعد فشل الجهود الدبلوماسية الاخيرة في انهاء حرب مستمرة منذ خمس سنوات.

والخميس وزعت الولايات المتحدة نصا معدلا لمشروع القرار، رجّح دبلوماسيون ان يتم اعتماده، ويفرض حظرا على بيع الاسلحة الى جنوب السودان حتى مايو 2019.

ويشير النص الى "قلق بالغ ازاء فشل قادة جنوب السودان في وضع حد للاعمال العدائية"، ويمدد حتى مايو 2019 العقوبات المفروضة على جنوب السودان.

واستقلت دولة جنوب السودان عن دولة السودان في 2011 بدعم كبير من الولايات المتحدة التي لا تزال اكبر مانح للمساعدات لجوبا.

وينص مشروع القرار على وضع القائد السابق للجيش بول مالونغ والنائب السابق لرئيس الاركان للشؤون اللوجستية مالك روبن رياك على قائمة عقوبات الامم المتحدة مع فرض حظر دولي على منحهما تأشيرات سفر كما يجمد الاصول التابعة لهما.

واقترحت الولايات المتحدة الاسبوع الماضي فرض عقوبات على ستة مسؤولين في جنوب السودان بينهم وزير الدفاع، لكنها عدّلت اقتراحها بعد مفاوضات حول نص مشروع القرار.

وكانت الصين وروسيا عارضتا الجهود الاميركية للتشدد ضد جنوب السودان، لكن دبلوماسيا في مجلس الامن قال إن بكين وموسكو لن تستخدما حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار، بل ستمتنعان عن التصويت.

وفي 2016 فشلت واشنطن في الحصول على الاصوات الضرورية في مجلس الامن لفرض حظر على الاسلحة وعقوبات محددة.

ومنذ اندلاع الحرب الاهلية في كانون الاول/ديسمبر 2013 أجبر نحو 1,8 مليون شخص على الفرار من منازلهم فيما قتل عشرات الالاف.