: آخر تحديث
سقوط الاستجواب المقدم من قبل نائب في مجلس الأمة

يومٌ حافلٌ في الكويت ينتهي بنجاة الحكومة من مأزق كبير

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

سقط مطلب استجواب الحكومة الكويتية بضربة قاضية، بعد موافقة اغلبية النواب على تقریر لجنة الشؤون التشریعية والقانونیة الذي أشار بعدم دستوریة الاستجواب المقدم.

وكان النائب الكويتي شعيب المويزري، تقدم بطلب استجواب الشيخ جابر الصباح رئيس مجلس الوزراء، بسبب ما اسماه "فشل وزارات الدولة في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات"، واحال مجلس الامة الاستجواب الى اللجنة التشريعية التي توصلت بعد اجتماعات عدة الى قرار يفيد اللجنة بعدم دستورية الاستجواب.

مسار الاستجواب

وأيد واحد واربعون نائبًا قرار اللجنة التشريعية، بينما رفضه ستة عشر، وفضل ثلاثة نواب عدم التصويت، وانسحب ثلاثة من الجلسة، وفنّد مقرر اللجنة التشريعية خالد الشطي، مسار الاستجواب المقدم قائلا "إنه قدم الاستجواب في 12 نوفمبر 2018 الى اللجنة، وفي جلسة 27 نوفمبر قرر المجلس احالة الاستجواب الى التشريعية للنظر في مدى دستوريته، وعقدت اللجنة اكثر من اجتماع، ومنها دعوة مقدم الاستجواب، إلا انه لم يقبل الدعوى واستدعينا الحكومة ممثلة بوزارة العدل ووزارة الدولة لشؤون مجلس الامة وادارة الفتوى والتشريع"، مضيفا، "تم أيضا استدعاء الخبراء عبدالله الرميضي ومحمد الفيلي إلى جانب المحامي نواف الياسين وكذلك مستشاري المجلس وايضا المكتب الفني، وانتهى قرار اللجنة بإجماع اعضائها الى عدم دستورية الاستجواب".

وتابع "ان جميع الآراء الدستورية القانونية انتهت الى عدم دستورية الاستجواب، باستثناء رأي واحد يتيم رأى دستوريته، وذلك في اللجنة الاستشارية للمجلس 4 اعضاء منها مقابل واحد".

معارضة واضحة

قرار منع الاستجواب، دفع بعدد من النواب (قسم منهم انسحب وآخرون فضلوا عدم التصويت) الى ابداء معارضتهم علنا، فقال النائب رياض العدساني،"الأجدر صعود المستجوب المنصة، بدلا من الإجراء العبثي والتعدي الصارخ على الدستور برفع استجواب رئيس الوزراء من جدول الأعمال"... معتبرًا "أن هذا الأمر يتحمله رئيس مجلس الأمة، عندما عرض هذا الطلب العبثي، وكذلك كل من وافق على قرار مخالف يقوم بإضعاف الرقابة البرلمانية، مشيرا الى عدم تصويته على إجراء باطل".

وأد الدستور

النائب عبد الوهاب البابطين أكد ان انسحابه من جلسة التصويت جاء لعدم دستورية الاجراء، الإجراء "فما حصل وأد للدستور وتعدٍ صريح على إرادة الأمة في أحقية المساءلة السياسية وفق المادة 100 من الدستور، فلن أشارك في عملية ليس لها محل وفق النصوص الدستورية واللائحية".

وقال النائب ثامر السويط، "لن أمنع ما أقرّه الدستور، فشطب الاستجواب يعني شطب الرقابة الشعبية، وبالتالي "شطب" للدستور، لذلك لن أشارك في هذا الإجراء غير الدستوري"، بينما طالب النائب عبد الله فهاد جميع أقطاب المجتمع الكويتي بضرورة الحفاظ على الضمانات الحقيقية التي وضعها الآباء المؤسسون في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة"، مشيرا، "الى ان انسحابه وبعض النواب جاء ليثبت أن الإحالة لـ "التشريعية" غير دستورية، وتعتبر تعدياً على حق النائب في استجواب رئيس الوزراء أو أي من الوزراء".

"الإبن البار"

بدوره، أعرب مقدم الاستجواب، شعيب المويزري "انه لم يكن هناك أي دفاع دستوري، بل هجوم على شخصي، وذلك حدث أثناء إحالة الاستجواب والآن يتكرر، وكأنّ هناك توجها لإظهاري بأنني ضد توجيهات سمو الأمير وهذا غير صحيح". 

وأضاف "من بداية تقديمي للاستجواب محاولة الهجوم المنظم في التصريحات او السوشيال ميديا للهجوم على امر طبيعي ولكن ان يكون الاتهام من داخل القاعة او من احد اعضاء الحكومة فأمر غير طبيعي، الله عطاكم الى ما تشاؤون بالنسبة للمذكرة اول مرة اذكرها بعد خروجي من الوزارة، وقلت إن هذه المذكرة لم اصغها ولم اكتبها ونسبوها لي من 2012 الى الان، ولن ولم تكن رأي شعيب المويزري. وصوروا كأني أعاند سمو الأمير، وأريد أعمل شغب والله لم أكن يوما من الأيام إلا ابنا بارا لهذا الوطن ولا نلتفت للاتهامات، التركيز يجب ان يكون للاستجواب وأحد الزملاء وجه سؤالا عن الأمطار وفوجئت بأن إحدى الوزيرات زوّرت في الإجابة والغريب ان رئيس الوزراء يعلم عن وجود تزوير في إجابة الوزيرة"

وتابع "الوزيرة بوشهري قالت إنني في عهدي وقعت عقداً رغم أنني توليت الوزارة بعد توقيع العقد"، وأعاد التأكيد بأنه سيقدم استجوابا لرئيس الوزراء في حال لم يقم بدوره في محاسبة من قام بهذا التزوير، وقال "أنا على استعداد لتزويد أي جهة تطلب هذه المستندات، فأنا لم أوقع ولم أرسِ أي مناقصة أو عقد".

المدافعون عن القرار

النائب سعدون حماد دافع عن أن إحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية لافتا "إلى انها ليست بدعة، وسابقا أحيل استجواب النائب حسين القلاف كما احيل استجواب الشيخ أحمد الفهد وصوت معنا شعيب المويزري ومحمد المطير ومحمد هايف على الاحالة الى التشريعية، فما الذي تغير؟! كانوا معنا وكنا ربعاً لكنهم تغيروا 180 درجة"، وأضاف، "المطير أصدر في السابق بيانا قال فيه ان استجواب رئيس الوزراء حرام شرعا، والآن يقول عن الاستجواب إنه شرعي، والمويزري حين كان وزيرا قدَّم تقريرا قال فيه ان الاستجوابات تمثل نكوصا ولا يجوز تقديمها واحدى اللجان تحقق، والآن لجنة الامطار تحقق فما الذي اختلف؟! مشددا على ضرورة أن “نقول لسمو الأمير سمعا وطاعة"، ورد النائب محمد هايف على كلام حماد بالقول، "صوَّت على الاحالة للتشريعية سابقا عندما كانت هناك حكومة تستجوب حكومة، الظروف السابقة تختلف عن الظروف الحالية”.

وشن عودة الرويعي هجوما على النائب المويزري، وقال: "شعيب قدَّم استجوابا لرئيس الحكومة بعد يومين من توجيهات الامير، هذا يجعلني اتساءل عن الأهداف! ومن المنافقون الذين يعنيهم في تغريداته؟ واذا كان له الحق بالاستجواب فكيف يستنكر علينا توجيه سؤال عن العقود التي وقَّعها حين كان وزيرا؟ مؤكدا اننا نحن نحتاج الى التعاون لتحقيق الانجازات لا ان نكون منصات لمخلفات الغزو وتوجيه الإساءات".


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. انتهاء السباق لرئاسة الحكومة في بريطانيا
  2. منظمة: الفساد وجهل السياسيين وراء عطش البصرة 30 عامًا
  3. وفاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو
  4. إيران تصدر أحكامًا بالإعدام والسجن على
  5. أعباء النزوح السوري تفوق قدرة لبنان
  6. بومبيو في ختام جولة في أميركا اللاتينية: نريد بقاء الناس في بلدانهم
  7. محللون: استقبال السعودية للجنود الأميركيين تحذير لتعنّت إيران
  8. كوشنر يعود إلى الشرق الأوسط لمتابعة زخم مؤتمر البحرين
  9. الأزمة في السودان: حميدتي وحرب المرتزقة الضارية من أجل الذهب
  10. الخارجية الصينية: الإمارات لؤلؤة لامعة على ممر
  11. كلبة سارت 125 ميلًا في سيبيريا عائدةً إلى مالكتها
  12. الكويت: نتابع بقلق التصعيد في الخليج
  13. تيريزا ماي ترأس الاثنين اجتماع أزمة بشأن ناقلة النفط
  14. عسير السعودية تحتضن مهرجان
  15. السعودية ترفض احتجاز إيران لناقلة النفط البريطانية
  16. الشيخ محمد بن زايد يحطّ في بكين
في أخبار