نصر المجالي: لمرة أخرى يلاحظ مراقبون أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يرد في حالة من الغضب والرفض عبر تغريدات تتضمن رسائل صارمة لمواجهة ظاهرة اغتيال الشخصية ونشر المعلومات المغلوطة، وهما ظاهرتان صارتا شبه يومية تهدد الشارع الأردني.

ويشهد الشارع الأردني بين حين وآخر، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية العديدة وفي انفلات اعلامي فاضح وواضح وملحوظ للمراقبين والمتابعين للشأن الأردني تصاعد ظاهرتي اغتيال الشخصية وتشويه السمعة ونشر المعلومات الخاطئة دون أدنى مسؤولية أخلاقية أو الحريات.

واعتبر العاهل الأردني في تغريدة، فاجأت الجميع، على موقع (تويتر) مساء الثلاثاء، أنّ ظاهرتي اغتيال الشخصية ونشر المعلومات المغلوطة تعدٍّ صارخ على الحياة الشخصية وعلى الأعراف والقوانين.

مناف للأخلاق

وقال إن هذا الأمر دخيل على مجتمعنا وقيمنا. مضيفا "أما تسريب المعلومات والوثائق الرسمية فهو أمر مرفوض ومناف للأخلاق ولن نسمح به، والقانون سيأخذ مجراه".

وفي تغريدة ثانية، أكد الملك عبدالله الثاني على أنه "لا بد من أن يرتكز التوظيف على أسس العدالة والنزاهة، وفي الوقت ذاته يجب أن لا يتعرض شبابنا مثل زيد أو لانا أو فيصل أو غيرهم للإساءة والتجريح. فرص العمل يجب أن تكون متاحة لجميع الشباب بشفافية ومساواة، ضمن معيارين أساسيين هما الكفاءة والجدارة".

والاسماء زيد وفيصل ولانا، تعني موظفين كان تم تعيينهم بوزارة العدل برواتب اعتبرت عالية، الأمر الذي اثار ضجة في الشارع الأردني وتناقلت خبر وصور وثائق التعيينات مواقع التواصل والمواقع الاكترونية.

تراجع الرزاز

ويأتي موقف العاهل الأردني غداة تقارير عن تراجع رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، عن تعيين الموظفين الثلاثة برواتب عالية بوزارة العدل، واضعا نفسه لمرة ثانية خلال شهر من الزمن في معركة مع الشارع الأردني ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت (إيلاف) اشارت إلى ما يشهده الشارع الأردني، في تقرير نشرته يوم الإثنين 4 مارس 2019 قالت فيه: &تحت مفهوم مقولة أردنية بأن"ضربتين في الرأس ستكونان موجعتين أكثر"، توقعت مصادر أن تلقي الحالة الجديدة ظلالًا من الشك على استمرار الرزاز في منصبه كرئيس للوزراء، وهو المنصب الذي تولاه في يونيو 2018 لإصلاح أخطاء تورط فيها سلفه هاني الملقي لفشله في معالجة ملف قانون الضريبة.

وقالت وزارة الإعلام الأردنية إن رئيس الوزراء بادر، وبعد تسريب قرارات التعيين، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتوجيه "بوقف جميع التعيينات في المؤسسات والدوائر الحكومية، التي تم البدء بإجراءاتها، وضمن ذلك التعيينات التي تمت أخيرًا في وزارة العدل".

كفاءة

طلب الرزاز أيضًا ضرورة "إخضاع جميع التعيينات في الوزارات والمؤسسات الحكومية للمعايير والرواتب التي يحددها ديوان الخدمة المدنية، ووفقًا لأحقية الكفاءة والتنافس بين جميع المتقدمين".

رافقت الضجة الجديدة التي تأتي غداة ختام مؤتمر لندن، الداعي إلى دعم الأردن في إصلاحاته الاقتصادية ومواجهة أزماته، مصادمات داخل مجلس الوزراء، وخصوصًا بين رئيس المجلس ووزير العدل بسام التلهوني، على خلفية تعيين الموظفين الثلاثة.

وقالت تقارير إنه كان جرى تعيين اثنين في وحدة إدارة قنوات التواصل الاجتماعي براتب ألفي دينار شهريًا (نحو 3 آلاف دولار)، وموظفة بمسمى منسق مشاريع براتب شهري 3 آلاف دينار (4.2 آلاف دولار).

تدخل الملك&

يشار إلى أنه في مطلع الشهر الماضي، أثارت تعيينات أشقاء نواب في مجلس النواب في وظائف قيادية عليا في الدولة موجة من الاستهجان على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني إلى التدخل، وتوجيه الحكومة بالتعيين على أساس الكفاءة وبشفافية.

وجاء تدخل الملك عبدالله الثاني خلال ترؤسه لجانب من اجتماع مجلس الوزراء يوم 5 فبراير 2019 بعد جدل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرت التعيينات تأتي تحت ضغوطات من أعضاء البرلمان على رئيس الحكومة عمر الرزاز مقابل تمرير قرارات حكومية.

وأكد الملك خلال الجلسة أهمية التعامل بشفافية وعدالة مع أية تعيينات، كما أكد أهمية أن تكون هذه التعيينات على أساس الكفاءة. وشدد الملك على ضرورة أن تقوم الحكومة بشرح القرارات للمواطن اليوم وعلى الفور، وإعادة النظر في أي تعيين غير مستحق.