رفض محافظ نينوى قرارًا برلمانيًا بإقالته، محذرًا الرئاسات الثلاث من فوضى ستضرب المحافظة، التي اتهم نوابها ميليشيا عصائب أهل الحق بالاستثمار في جزيرة الموصل السياحية، التي شهدت فاجعة العبّارة، وحيث توعد عبد المهدي بأن حكومته ستضرب بمطرقة العدالة كل المتسببين في وقوعها.

إيلاف: في رسالة إلى الرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة، إطلعت عليها "إيلاف"، رفض محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب،&التخلي عن ممارسة مهامه الرسمية، على الرغم من إقالته من قبل البرلمان، على خلفية غرق العبّارة في جزيرة الموصل السياحية الجمعة الماضي، وغرق 105 أشخاص، كاشفًا عن تقديمه ونائبيه طعنًا بقرار إقالتهم إلى المحكمة الاتحادية العليا.

قال العاكوب إن "صمام أمان العراق والعراقيين لحفظ حقوقهم وانضباط إيقاع عمل مؤسسات الدولة وسياقاتها هو الدستور العراقي، الذي صوّت عليه العراقيون جميعًا، وبصفتي محافظًا لنينوى وفق ما نص عليه الدستور وقانون مجالس المحافظات كحكومة تصريف أعمال إلى حين بتّ المحكمة بالطعن المقدم من قبلي ونوابي بقرار مجلس النواب لإقالتي، أؤكد وأطالب رئيس الجمهورية (برهم صالح) ورئيس البرلمان (محمد الحلبوسي) ورئيس الوزراء (عادل عبد المهدي) بعدم مخالفة الدستور والقانون العراقي".

وأشار إلى أن "إصدار أمر ديواني من رئيس الوزراء لتشكيل خلية أزمة لإدارة محافظة نينوى مخالفة دستورية وقانونية، ولا تستند إلى أرضية، فأي أوامر إدارية أو قرار تتخذه هذه الخلية هو مخالف للقانون، وسيُعرّض أعضاءها للمساءلة القضائية، في حال وجود أي شكوى ضدهم، باعتبار وجودهم مخالفة قانونية، ولا غطاء شرعيًا لعملهم وقراراتهم".

أضاف أن "السياقات القانونية والعرف القانوني والدستوري هو أن يُمارس المحافظ المُقال عمله كحكومة تصريف أعمال إلى حين انتخاب محافظ بديل، حتى لا تعيش المحافظة فوضى إدارية وخدمية وقانونية"، مطالبًا رئاسة مجلس نينوى وأعضاءه بـ "أخذ دورهم في تطبيق بنود قانون مجالس المحافظات وحماية الدستور لمصلحة نينوى وأهلها".

قال إن "تركز المحافظة اليوم بهذه الفوضى الإدارية والخدمية والقانونية سيدفع ثمنه مواطنها، فحماية نينوى وأهلها لا تكون بالرغبات والأهواء والاجتهادات الفردية المخالفة للدستور ونصوصه، إنما بالالتزام بالأطر القانونية والدستورية".

عبّارة الموصل لحظة غرقها في بحيرة المدينة

وطالب العاكوب رئاسة مجلس المحافظة وأعضاء المجلس بأخذ دورهم في تطبيق بنود قانون مجالس المحافظات وحماية الدستور لمصلحة نينوى وأهلها.

وكان مجلس النواب قد صوّت الأحد الماضي بالإجماع على إقالة محافظ نينوى ونائبيه من مناصبهم، بعد حادثة غرق عبّارة الموصل، التي ذهب ضحيتها 105 أشخاص الجمعة الماضي، وأثارت غضبًا شعبيًا واسعًا ضد المتسببين بها من مسؤولي المدينة السياحية وحكومة نينوى المحلية.&

عبد المهدي يتوعد مسببي غرق العبّارة بمطرقة العدالة
وتوعد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المقصّرين في غرق العبّارة في الموصل بالضرب بمطرقة العدالة. وأكد عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لحكومته مساء أمس، وتابعته "إيلاف"، أن الحكومة ستمسك القضية بيد من حديد، وستضرب بمطرقة العدالة مسببي حادثة العبّارة في الموصل، وأن الضرب سيكون على كل مفاصل الفساد في الدولة، ‏وليس تجاه هذه الحادثة فقط.&

وشدد على أنه لن يسمح بأي انفلات أمني أو فراغ إداري في الموصل بعد إقالة المحافظ نوفل العاكوب. وأشار إلى أنه كان هناك جشع وطمع تسببا بحادثة العبّارة.. موضحًا أن هذه الحادثة كشفت أخطاء كبيرة ولا مبالاة بأرواح الناس. ونوه بأن اختيار محافظ جديد ل‍نينوى هو شأن المحافظة، وهي التي تقرر من سيكون محافظًا.

من جانبهم، طالب نواب محافظة نينوى القائد العام للقوات المسلحة ومجلس القضاء الأعلى بتوسيع التحقيق في حادثة العبّارة الغارقة ليشمل جميع المتورطين، وألا يقتصر على العمال البسطاء.

وطالب النواب في بيان صحافي اليوم، إطلعت عليه "إيلاف"، طالبوا جميع الكتل في التحالفين البرلمانيين الرئيسيين، وهما الإصلاح والبناء، بالمساعدة مع القادة الأمنيين في الموصل على إخراج كل المكاتب الربحية، التي تحمل عناوين سياسية ودينية وحشدية، في إشارة إلى ميليشيا عصائب أهل الحق، التي كشف مراقبون أنها الجهة المستثمرة في المدينة السياحية في الموصل، التي شهدت فاجعة العبّارة.

وأكد نواب نينوى أنهم كانوا منذ أكثر من ثلاثة أشهر قد شخّصوا الخلل الكبير في محافظة نينوى من خلال لجنة تقصي الحقائق، وثبتت كل المشاكل والتجاوزات بشكل مهني وحيادي، وسلمت تقريرها النهائي إلى رئاسة مجلس النواب في 11 من الشهر الحالي، ولَم يقرأ في حينه. &

أضافوا أنه بالنسبة إلى حادثة العبّارة الأليمة فقد كانت اللجنة قد ناقشت الأمر مع المحافظ المقال عن الجهة التي تدير الجزيرة السياحية والتي يقصدها الآلاف من أهالي محافظة نينوى، لغرض الاستجمام والنزهة، فكانت إجابته لا لبس فيها بأن "عصائب أهل الحق" هم شركاء لمستثمر الجزيرة المدعو عبيد الحديدي، وقد تأكدت اللجنة عند زيارتها الموصل من صحة هذا الإدعاء، وأن المدعو حيدر الساعدي الذي يقدم نفسه إلى المسؤولين والنواب على أنه ممثل حركة عصائب أهل الحق في الموصل، كان من بين الذين فتحوا الجزيرة مع المحافظ والقادة الأمنيين.

وكانت السلطات العراقية قد اعتقلت السبت الماضي مدير المدينة السياحية في الموصل، التي وقع الحادث في بحيرتها، بسبب الأعداد الكبيرة التي كانت على متنها، والتي تجاوزت المسموح به، وهو 50 شخصًا، وبلغت 278 شخصًا.

كما قررت محكمة تحقيق الموصل توقيف 9 من العمال المسؤولين عن العبّارة، وأصدرت مذكرة قبض بحق مالكها ومالك الجزيرة السياحية.

&

&
&