قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

ستراسبورغ: كلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين رسمياً الأربعاء بنيامين نتانياهو بتشكيل الحكومة الجديدة، في وقت قد يلقي احتمال اتهامه بالفساد ومبادرة السلام الأميركية المرتقبة بظلالهما على المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي.

وبعد أسبوع من الانتخابات التشريعية المبكرة، سلّم ريفلين إلى نتانياهو رسالة تكليفه تشكيل ائتلاف حكومي، وذلك خلال مراسم خاصة نُقلت مباشرة على الهواء.

وتوجّه الرئيس الإسرائيلي إلى نتانياهو بالقول: "65 نائباً (من أصل 120) أوصوا بك" خلال المشاورات مع رؤساء الأحزاب المنتخبة في البرلمان.

وقال نتانياهو "هذه المرة الخامسة التي أكلّف خلالها تشكيل حكومة إسرائيل. ليس ثمة شرف أهم في الحياة الديموقراطية".

وسيكون أمام رئيس الوزراء المكلّف 28 يوما لتشكيل الحكومة مع إمكان التمديد لأسبوعين إضافيين.

وجعلت انتخابات التاسع من أبريل، نتانياهو البالغ من العمر 69 عاماً قادراً على أن يصبح أوّل رئيس وزراء يتجاوز الفترة التي أمضاها أول رئيس وزراء بعد ديفيد بن غوريون، لكن مخاطر تتربص به.

وسيكون عليه التوفيق بين المطالب المتباينة لحلفائه المحتملين ومصالحهم المتضاربة.

وينظر إلى حكومة نتانياهو السابقة على أنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، ومن المتوقع أن تتشابه الحكومة المقبلة مع سابقاتها إن لم تجنح أكثر إلى اليمين.

ومن المتوقع أن يُكشف النقاب في الأشهر القليلة المقبلة عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام الإسرائيلي الفلسطيني.

ولم يشر ترمب حتى الآن إلى أن خطته ستتضمن مطالب لحليفه نتانياهو، على شكل تنازلات بسيطة للفلسطينيين من شأنها أن تعرضه لانتقادات حلفائه.

لكن الخطر الأكبر الذي يلاحق نتانياهو يتمثل باحتمال توجيه اتهامات له بالرشوة والاحتيال واساءة الائتمان.

"رئيس وزراء للجميع"

وأعلن النائب العام أنه يعتزم توجيه الاتهام لنتانياهو بعد جلسة الاستماع المنتظرة، وسيكون أول رئيس وزراء توجه له اتهامات وهو في منصبه.

ويرجح العديد من المحللين أن دعوة نتانياهو لانتخابات مبكرة مردها رغبته بمواجهة الاتهامات بتفويض انتخابي.

وفي خطاب ألقاه مساء الثلاثاء تعهد نتانياهو توحيد المجتمع بعد الحملة الانتخابية الصاخبة وأن يكون رئيس وزراء للجميع. وانتقد صحافيين تكهنوا بأنه سيعين أحد حلفائه وزيرا للعدل، وأنه يسعى من خلال ذلك لإحداث تغييرات في المحكمة العليا وهي التغييرات التي سعى لها اليمين مرارا.

وسرت تكهنات حول ما إذا يمكن لهذه التغييرات أن تأتي بنتائج عكسية وتدفع القضاة لاتخاذ قرارات أكثر قسوة حول فساد نتانياهو المزعوم.

وقال نتانياهو: "لقد منحنا مواطنو إسرائيل ثقة تامة واضحة لا لبس فيها". وأضاف: "هؤلاء المشككون يهددوننا بدفع ثمن شخصي"، في إشارة منه إلى التكهنات بشأن احتمالية تثبيت الاتهامات بحقه.

وتابع "هذا ما يسمونه الديموقراطية وسيادة القانون، لكن في كل مرة نقدم لهم درسًا في الديموقراطية من خلال صندوق الاقتراع".

وتظهر النتائج النهائية للانتخابات أن حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو حصل على 35 مقعدًا، وهو العدد الذي فاز به خصمه في تحالف "أزرق وأبيض "الوسطي بقيادة رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس.

ولم تكن لدى غانتس القدرة على تشكيل الائتلاف، خاصة بعد أن عبر 45 نائبا في البرلمان فقط عن دعمهم له في المشاورات التي قام بها الرئيس الإسرائيلي.

استفتاء على نتانياهو

وينظر إلى الانتخابات الإسرائيلية من نواح كثيرة على أنها استفتاء على شخص نتانياهو الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ أكثر من عشر سنوات على التوالي، بعدما شغل ولاية أخرى من 1996-1999، والذي بنى سمعته كضامن لأمن إسرائيل ونموها الاقتصادي، لكن شعبويته اليمينية المثيرة للجدل وفساده المزعوم جميعها عوامل دعت البعض لتغيير مواقفهم اتجاهه.

خلال حملته الانتخابية، سلط نتانياهو الضوء على علاقته بحليفه دونالد ترمب، وخصوصا اعتراف الأخير بالقدس عاصمة لإسرائيل، كجزء من حجته بأنه رجل الدولة الأساسي.

وفي المفاوضات الائتلافية المقبلة، يتوقع كثير من المحللين أن يسعى نتانياهو لمطالبة حلفائه بالبقاء في الحكومة بعد توجيه الاتهامات إليه.

ويمثل مشروع قانون إلزام طلاب المدارس الدينية بالخدمة العسكرية، في الجيش مثل أقرانهم العلمانيين، حجر عثرة رئيسيا أمام نتانياهو.

وتخطط الأحزاب المتشددة، والتي تسيطر على 16 مقعدا في الائتلاف المقبل لمقاومة هذا المشروع الذي يتمسك به وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، الذي يعلم جيدا أن مقاعد حزبه الخمسة في البرلمان ستكون حاسمة في تشكيل نتانياهو ائتلافه المقبل.