قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي: بدأ المجلس الاعلى للقضاء العراقي اليوم اجراءات عملية لمعرفة مصير المغيبين والمفقودين بالإيعاز إلى محاكم التحقيق باتخاذ المسارات القانونية لمعرفة مصيرهم وانتقال القضاة إلى المواقع التي يُدعى أنهم محجوزون فيها للتأكد من مصيرهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث تشير قوى عراقية سنية الى ان عددهم يصل الى 25 الف شخص.

وبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان مع رئيس الادعاء العام موفق العبيدي ورئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم العميري الاثنين "ما يثار حاليا عن وجود أشخاص مفقودين أو مغيبين".

وقالت السلطة القضائية العراقية في بيان صحافي تابعته "إيلاف"، انه "سبق وان تلقى مجلس القضاء الأعلى "قائمة بالأسماء من عضو مجلس النواب أسامة النجيفي بخصوص ذلك وتم الإيعاز إلى محاكم التحقيق حسب الاختصاص المكاني بتلقي الشكاوى بخصوصهم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمعرفة مصيرهم ومنها انتقال القضاة وأعضاء الادعاء العام إلى المواقع التي يدعى أنهم محجوزون فيها للتأكد من مصيرهم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة".

واشارت الى ان المسؤولين القضائيين الثلاثة ناقشوا نتائج زيارة وفد قضائي إلى مجلس القضاء في إقليم كردستان يوم امس حيث تم بحث جميع المواضيع التي من شأنها معالجة الإشكاليات التي قد تحصل بين المركز والإقليم قدر تعلق الأمر بالشأن القضائي .
واضافت انه "تم الاتفاق على بحث تشكيل لجان مشتركة للتصدي لجرائم الإرهاب والمخدرات ومعالجة حالة قيام البعض مراجعه محاكم المركز او الإقليم لتقديم الدعاوى الكيدية لاستغلالها لأغراض غير مشروعة مخالفة للقانون والاتفاق على القضاء على هذه الظاهرة".

وسبق ان اعلن مجلس القضاء الاعلى في 22 من الشهر الماضي الموافقة على تشكيل هيئات تحقيقية في كل محافظة تعرض مواطنوها إلى الخطف أو التغييب وفتح المجال لذويهم بتقديم  شكاواهم اليها.

25 الف مغيب 

ومن جانبه، كشف النائب عن "تحالف القوى العراقية" السنية خالد المفرجي عن أماكن تواجد السجون السرية للمغيبين من أبناء المحافظات المحررة من تنظيم داعش، موضحا ان عددهم يصل إلى  25 الف مواطن.

وقال المفرجي إن أماكن تواجد السجون السرية للمغيبين من أبناء المحافظات المحررة، والذين يصل عددهم إلى 25 ألف مواطن هي في جرف الصخر بحزام بغداد وصدر القناة في بغداد ومعسكر أشرف بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد، موضحا في تصريح لوكالة "باسنيوز" العراقية واطلعت عليه "إيلاف" أن بعض المغيبين محتجزون في السجون الرسمية.

وأضاف النائب السني ان "بعض المواطنين المغيبين قد خرجوا من تلك السجون بعد دفعهم الأموال وقد كشفوا عنها وتحدثوا عنها بعد خروجهم".. منوها الى ان "هذا الأمر أصبح معروفاً اليوم ونحن لا نتبلى على الحكومة أو الميليشيات والجهات المسلحة وانما كل ما نطالب به هو إطلاق سراحهم أو عرضهم على القضاء إن كانت هناك تهم قضائية موجهة ضدهم".

تأخر الكشف عن المغيبين ينذر بخطر كبير

وعلى الصعيد نفسه، فقد اكدت اللجنة المكلفة بمتابعة قضايا المغيبين والمختطفين برئاسة رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري أن الوقت قد حان لحراك تضامني جاد وعاجل لإنهاء ملف المغيبين والمختطفين. 

ودعا الجبوري في ‏رسالة مفتوحة إلى المجتمع الدولي والجهات المسؤولة في الدولة العراقية ومنظمات المجتمع المدني والشعب العراقي تابعتها "إيلاف" الى "البدء معاً وبروح مخلصة وصادقة لإنهاء معاناة الاف الاشخاص والعوائل".. منوها الى عدم وجود أرقام وإحصاءات دقيقة حول عدد المفقودين والمغيبين إلا أن أعدادهم تقدر بالآلاف من أهالي محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى  وكركوك وديالى وبابل بغداد ومناطق أخرى.

واشار الى انه سبق وأن قام عدد من النواب والناشطين المدنيين بإرسال قوائم بأسماء المختطفين إلى خمس جهات أمنية منها ثلاث وزارات ولم يستلموا ردا حتى اللحظة فضلاً عن ان آلاف الاشخاص اختفوا في ظروف غامضة أثناء عملية تحرير المناطق المحتلة من داعش وبعض هؤلاء كانوا معتقلين لدى التنظيم الارهابي ولم يتم التفريق بينهم وبين عناصر التنظيم وآخرون اختفوا أثناء العملية.

رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان مع رئيس الادعاء العام موفق العبيدي ورئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم العميري

وشدد، على "ضرورة الإسراع في التحقيق مع الأشخاص الذين تم احتجازهم أثناء عمليات التحرير وفرزهم عن عناصر داعش وإطلاق سراحهم كونهم ضحية للتنظيم".. مشيرا الى وجود شكوك بوجود بعض المعتقلات السرية التي لم يتم الكشف عنها داعيا الجهات الحكومية الى العمل بشكل دقيق و جاد وعاجل لحسم هذا الأمر.

وطالب الجبوري برعاية عوائل المغيبين ريثما يتم الكشف عن مصيرهم وعدم ترك هذه العوائل تواجه ظروف صعبة بسبب غياب المعيل.. مؤكدا ضرورة أن يصدر مجلس النواب تشريعاً يتعلق بالمغيبين والمختطفين يلزم الحكومة العمل بموجبه.

وحذر من ان تأخر "الكشف عن المغيبين ينذر بخطر كبير في إنهاء حياة هؤلاء الأشخاص خصوصا مع فقدان تنظيم داعش الارهابي والمجموعات الخارجة عن القانون مواقعها الميدانية، ما سيضطرها إلى تصفية هولاء المواطنين للتخلص منهم".

واشار الجبوري الى أن "تردد بعض عوائل الضحايا من تسجيل ذويهم لدى الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة يرجع  للخوف والقلق من اتهامهم بالإرهاب،‏ وهنا يتوجب على الحكومة تقدم تطمينات حقيقية لهذه العوائل كي تسرع بالإفصاح عن ذويها و تسجيلهم لديها".

وكانت الامم المتحدة قد دعت الحكومة العراقية في 30 من الشهر الماضي إلى التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري وتحديد مصير المفقودين وأماكن وجودهم وإعادة المحتجزين إلى عائلاتهم وتحديد المسؤولين عن عمليات الاختطاف والقتل ومحاكمتهم، ورحبت بمشروع القانون الخاص بحالات الاختفاء القسري المعروض حالياً على البرلمان العراقي.

وقالت أليس وولبول نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق في كلمة أمام تجمع للاحتفال باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في بغداد الاسبوع الماضي، إن "البحث عن أولئك الذين اختفوا هو البحث عن الحقيقة وبالنسبة للعديد من العائلات التي فقدت أحباءها ويُفترض أنهم قُتلوا فإن الحقيقة هي المكافأة الوحيدة التي يمكننا تقديمها لهم".

وفي 21 من الشهر الماضي، هدد نواب المحافظات العراقية المحررة من سيطرة تنظيم داعش بتدويل قضية المختطفين والمغيبين قسرا والجثثِ مجهولةِ الهوية وحملوا حكومة عادل عبد المهدي مسؤولية تجاهل هذا الملف.. مشيرين الى ضرورة أخذ القضاء دوره القانوني في هذه القضية بعيدا عن الأجندات السياسية.