نصر المجالي: قررت المحكمة الإدارية في الأردن، اليوم الأحد، وقف إضراب المعلمين المفتوح، الذي دخل صبيحة اليوم، أسبوعه الدراسي الرابع مؤقتا. وكانت نقابة المعلمين أعلنت أمس السبت استمرار إضرابها، رافضةً قرارا حكوميا، من طرف واحد، يتعلق بإقرار زيادة علاوة المعلمين.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا) القرار جاء ذلك في خبر عاجل، وجاء القرار بناءً على شكوى قضائية مستعجلة قدمت من اولياء امور طلبة بحق نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم ممثلة بوزيرها.

ويلزم القرار نقابة المعلمين بالمباشرة بفك الإضراب واعتباره "غير قانوني" وإعادة الطلبة إلى صفوفهم لحين البت في الدعوى القضائية المقدمة من الحكومة، وفي حال مخالفة النقابة فإن المحكمة سوف تفوض الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة ملف الأزمة والنقابة.

وعقدت الهيئة الحاكمة للمحكمة الإدارية اجتماعها برئاسة القاضي الدكتور علي ابو حجيلة، وعضوية القضاة الدكتور فايز المحاسنة والدكتور ملك غزال، لدراسة الشكوى.&

تفاصيل القرار

وعن تفاصيل القرار، بينت المحكمة بقرارها أنه تقدم المستدعيان: ماهر صبحي خليل کردية ولي أمر الطالب صبحي احد الطلبة النظاميين في الصف الثاني الثانوي العلمي شعبة (هـ) لدى مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية الشاملة، ومجدي مظهر صبحي عصفور ولي أمر الطالبة غزل احدى الطالبات النظاميات في مدرسة جبل عمان الثانوية للبنات وكيلهما المحامي جودت مساعدة، باستدعاء ضد مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالاضافة لوظيفته، بطلب مستعجل لوقف تنفيذ القرار الطعين بالدعوى رقم (2019/381) بتاريخ 7 ايلول 2019، والذي يحمل رقم (4) والمتضمن الاعلان عن اضراب مفتوح اعتبارا من يوم الأحد 8 ايلول 2019 وينتهي بتحقيق علاوة 50 بالمئة.

تدقيق

وجاء في قرار المحكمة "بتدقيق المحكمة الطلب المستعجل المقدم من الجهة المستدعية والذي تطالب من خلاله اصدار قرار مستعجل بوقف الاضراب المفتوح عن العمل الذي اعلنته نقابة المعلمين بقرارها رقم (4) المطعون فيه الصادر بتاريخ 7 ايلول 2019 والمتضمن الإعلان عن إضراب مفتوح اعتبارا من يوم الاحد 8 ايلول 2019 وينتهي بتحقيق علاوة 50 بالمئة، وبعد رجوع المحكمة الى المادة (6/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27 لسنة 2014) فإن مناط اختصاص المحكمة الإدارية كمحكمة أمور مستعجلة، توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة: أن تكون المسألة من المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت، وأن يؤدي تنفيذ القرار المطعون فيه إلى نتائج يصعب تداركها، وأن يكون الطلب المستعجل بشأن طعن أو دعوى داخلة ضمن اختصاص، ولما كان هذا الطلب مقدما لدى محكمتنا تبعا للدعوى الإدارية رقم (2019/381) فإن محكمتنا تعتبر مختصة في نظره".

خطر حقيقي

ووفق القرار فإنه "وحيث أن القضاء المستعجل يتطلب توافر الشروط المشار اليها أعلاه وهي: أن يكون هناك خطر حقيقي محدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يستلزم درؤه بسرعة دون تأخير او تأجيل، وأن يؤدي تنفيذ القرار المطعون فيه إلى نتائج يصعب تداركها، وأن لا يمس القرار المستعجل موضوع الدعوى، وبفحص ظاهر البينة المقدمة في الطلب فإننا نجد أن شروط الطلب متوافرة فتقرر المحكمة وقف تنفيذ قرار اعلان الاضراب المفتوح مؤقتا الى حين البت في الدعوى".

مواصلة الاضراب

يواصل معلمو المدارس الحكومية الأردنية الأحد إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي بعد رفض نقابتهم الزيادة التي منحتها الحكومة من جانب واحد على رواتبهم، واصرارها على علاوة تبلغ خمسين بالمئة على الراتب الاساسي للمعلمين.

&وقال رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز في مقابلة مع التلفزيون الأردني مساء السبت، إن "الحكومة قررت اليوم التوجه فورا نحو الحد الاعلى من العلاوة للمعلمين التي تستطيع الحكومة تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية".&

وبحسب قرار مجلس الوزراء الذي سيدخل حيز التنفيذ في الاول من الشهر المقبل تتراوح العلاوات الشهرية التي سيحصل عليها المعلمين والمعلمات بين 24 دينارا (حوالي 34 دولارا) للمعلم المساعد و 31 دينارا (حوالى 44 دولارا) للمعلم الخبير.

كلام النواصرة

ولم يتأخر رفض نقابة المعلمين لهذا القرار. &وقال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة في تصريحات نشرها الموقع الالكتروني للنقابة إن "مقدار العلاوة المطروح (من قبل الحكومة) لا يساوي عشرة بالمئة بل هو أقل مما كان يدور النقاش حوله". وأشار إلى أن مقدار هذه العلاوة هو "80 قرشا يوميا (ما يساوي ثمن) سندويشة وكاس شاي نحن نتبرع بها ولا نريدها".

&واضاف "أقول باسمي وبسم زملائي في نقابة المعلمين نحن نتبرع بهذا الفتات للحكومة الاردنية لعله يساهم بالإنفاق (الحكومي) على سفرة من السفرات أو هيئة من الهيئات أو موظفين بعقود ألفين أو ثلاث آلاف أو خمسة آلاف وغيرها".&

وأنتقد النواصرة "التفاوت بالرواتب والدخول" في الأردن، وقال "يأتي من يكون راتبه خمسة آلاف (أكثر من سبعة آلاف دولار) أو عشرة الاف دينار (حوالى 14 الف دولار) ويقنعني على طاولة الحوار ان أقبل ب400 دينار (كراتب للمعلم) هذا ليس عدلا يا دولة الرئيس".&

وقرر مجلس نقابة المعلمين يوم 7 سبتمبر الحالي الإعلان عن إضراب مفتوح ينتهي بتحقيق علاوة الـ50 بالمئة. ويبلغ عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية 140 ألف معلم.

&وجاء الأضراب بعد اسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو اربعة آلاف مدرسة حكومية.&

رفض الاستجابة

وتصر وزارة التربية والتعليم على رفض الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن "كلفة علاوة ال 50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة".

&ويشهد الاردن ارتفاعا في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار.&

ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى.

&وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي الى أكثر من 15 بالمئة ونسبة البطالة الى أكثر من 19 بالمئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.&

كلام العرموطي

وتعليقاً على ذلك، قال المحامي صالح العرموطي، عضو كتلة الإصلاح النيابية، لوكالة (الأناضول) التركية: "إن هذا القرار ليس نهائياً بوقف الإضراب، وإنما قرار مؤقت خاضع للإلغاء، لحين البت في القضية".

وتابع "هناك شروط لا بد من توفرها في القرار وهي توفر المصلحة، وتقديم الكفالة لتحميل كل عطل وضرر، إذا تبين عدم صحة الجهة المستدعية".

وأكد "إن هناك الكثير من الدفوع لطرف نقابة المعلمين، ويجب أن تتبلغ الآن وتجيب على الدعوى ومن ثم تحدد جلسة وتقديم البينات في هذا الخصوص".