الرباط: قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إنّ "خدمة المواطنين وضمان حقوقهم المشروعة يجسدان الغاية المثلى للهياكل والبنيات الإدارية، بمختلف تصانيفها وأنظمتها القانونية والتدبيرية.

واضاف ان الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية"مدعوة إلى تعبئة جميع مواردها البشرية والمالية واللوجستيكية، لتوفير خدمات عمومية تستجيب لشروط النجاعة والإنصاف في تغطية التراب الوطني.&
لذا، ومهما يكن تقدمنا في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، فسيظل دون المستوى المطلوب، ما لم ندعمه بمجموعة من الإجراءات الضرورية المواكبة التي تسمح بالرفع من فعالية ممارسة الجهات لمختلف اختصاصاتها".

وزاد العاهل المغربي قائلا في رسالة وجهها الجمعة الى أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة التي انطلقت اشغالها في اغادير ( وسط المغرب) إنه "تم في إطار هذا الميثاق، تحديد دور واختصاصات الإدارات المركزية واللاممركزة،وإبراز المستوى الجهوي، باعتباره الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية، ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات الحكومية، وتفويض المهام والوسائل المادية والبشرية إلى المصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى تكريس عقودالبرامج بين الإدارات المركزية وهذه المصالح"، موضحا أن ذلك "لن يتأتى ذلك إلا بتعبئة كل الطاقات، والانخراط الفعلي لكافة القطاعات الوزارية في تفعيل الميثاق، عبر التسريع من وتيرة إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، والتي يجب أن تكون مبنية على نقل فعلي للاختصاصات الوظيفية، والصلاحيات التقريرية إلى المستوى الجهوي". تستجيب لشروط النجاعة والإنصاف في تغطية التراب الوطني. لذا، ومهما يكن تقدمنا في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، فسيظل دون المستوى المطلوب، ما لم ندعمه بمجموعة من الإجراءات الضرورية المواكبة التي تسمح بالرفع من فعالية ممارسة الجهات لمختلف اختصاصاتها".

وأضاف العاهل المغربي أنه "تم في إطار هذا الميثاق، تحديد دور واختصاصات الإدارات المركزية واللاممركزة، وإبراز المستوى الجهوي، باعتباره الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية، ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات الحكومية، وتفويض المهام والوسائل المادية والبشرية إلى المصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى تكريس عقودالبرامج بين الإدارات المركزية وهذه المصالح"، موضحا أن ذلك "لن يتأتى إلا بتعبئة كل الطاقات، والانخراط الفعلي لكافة القطاعات الوزارية في تفعيل الميثاق، عبر التسريع من وتيرة إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، والتي يجب أن تكون مبنية على نقل فعلي للاختصاصات الوظيفية، والصلاحيات التقريرية إلى المستوى الجهوي".

على صعيد ذي صلة، جرى بمدينة أغادير ايضا التوقيع على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة (المنطقة) بين أعضاء من الحكومة المغربية والجهات (المناطق) ال 12 بالمملكة.

جاء ذلك خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، المنظمة من طرف وزارة الداخلية و"جمعية جهات المغرب" يومي 20 و 21 ديسمبر الجاري تحت رعاية الملك محمد السادس، والتي يشارك فيها رؤساء جهات المغرب (12 جهة) و666 منتخبا جهويا و75 من عمداء المدن المغربية الكبرى، ورؤساء مجالس مقاطعات ومحافظات وجمعيات، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الداخلية.

وأبرز محند العنصر، رئيس جمعية جهات المغرب،في افتتاح المناظرة، أن هذا الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة هو ثمرة "منهجية تشاركية"، مذكرا بأن جمعية جهات المغرب تولي أولوية كبرى للبعد المتعلق بتفعيل اختصاصات الجهة في إطار مقاربة تعتبر تدقيق هذه الاختصاصات مدخلا أساسيا للمرور إلى مرحلة التفعيل.

وذكر العنصر، في هذا الصدد، بانجاز دراسة، في إطار الشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية (البلديات)، تهدف إلى توضيح وتدقيق مضمون كل اختصاص على حدة في إطار منهجية تشاركية ومشاورات موسعة بين الجهات والقطاعات الوزارية المعنية بغية تحقيق التوافق حول قراءة موحدة لهذه الاختصاصات.

وأوضح العنصر أن عرض نتائج هذا العمل على القطاعات الوزارية المعنية ومجالس الجهات أفضى إلى الاتفاق على صيغة الإطار التوجيهي لتفعيل اختصاصات الجهة الذي تم التوقيع عليه اليوم.

وخلص العنصر إلى أن أعمال تدقيق اختصاصات الجهة أبانت عن أهمية اعتماد مقاربة شاملة تضطلع فيها كل من الدولة والجهة بمسؤولياتها الكاملة بغية تحقيق الأهداف المتوخاة من عملية التفعيل الميداني لهذه الاختصاصات.

وتميزت الجلسة الافتتاحية للمناظرة بالرسالة التوجيهية التي وجهها العاهل المغربي للمشاركين، والتي شدد فيها على الخصوص على توفير كافة الشروط والضمانات لممارسة الاختصاصات المخولة للجهات في إطار الجهوية الموسعة وتعزيزها وتوسيعها.