قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

جدد تحالف البناء في البرلمان العراقي التزامه التام بالسياقات الدستورية التي اكدت عليها المرجعية الدينيا العليا، معبرا عن رفضه لأي تبريرات او عملية التفاف على الدستور، فيما طالب التحالف مجلس النواب اتخاذ الأجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخرقه للدستور .

وأكد تحالف البناء، أنّ مخالفة الدستور ورفض تكليف رئيس الوزراء وفقاً له "سيؤدي إلى نتائج تتنافى مع مطالب المتظاهرين".

تحالف البناء دعا في بيان له اليوم الخميس، مجلس النواب إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخرقه للدستور"، معبراً عن تفاجئه بـ"إصراره على مخالفة الدستور وعدم تكليف مرشح الكتلة الأكبر بحجة رفضه من البعض"، مبرزاً أنّه قدم أدلة على أنّه الكتلة الأكبر "بعد لجوء السيد برهم صالح إلى سياسة قتل الوقت".

وأوضح تحالف البناء أنّ "عدم الالتزام بالمهل الدستورية دفعنا إلى تقديم الأدلة التي لا تقبل الشك باعتبارنا الكتلة الأكبر"، مضيفاً أنّه "بعد استقالة رئيس الوزراء كنا حريصين على اتّباع الآلية ذاتها في اختيار مرشح بديل".

التحالف رفض بشكل قاطع "أيّ تبريرات أو عملية التفاف على الدستور"، معتبراً أنّ انتهاكه من الجهة التي يفترض أن تكون حامية له "يعني دفع البلاد إلى الفوضى التي لا تخدم سوى الجهات الأجنبية التي تتربص الشر بالعراق وشعبه".

كما جدد التحالف التزامه التامّ بـ"السياقات الدستورية التي تؤكد عليها المرجعية الدينية".

وأكد تحالف البناء أنّ الشعب العراقي "يرفض بقوة الإملاءات من أيّ جهة كانت، وفرض سياسة الأمر الواقع، وليّ الأذرع وتجاوز المؤسسات".

وذكّر التحالف بحرصه منذ اليوم الأول لإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية عام 2018 على التوافق، مبرراً ذلك أنه جاء "حفاظاً على السلم الأهلي وتحاشياً لحدوث أزمات تعكر فرحة العراقيين بالنصر على داعش".

ويُذكر أنّ الرئيس العراقي برهم صالح، كان قد عبّر اليوم الخميس، عن استعداده للاستقالة من منصبه في رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أنّ الموقف المتحفظ لمجلس النواب من ترشيح أسعد العيداني لرئاسة الحكومة "قد يعدّ إخلالاً بنص دستوري".

ووضع صالح استقالته أمام أعضاء البرلمان لـ"يقرروا في ضوء مسؤولياتهم كممثلين عن الشعب ما يرونه مناسباً".