قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

إسماعيل دبارة من تونس: قرّر البرلمان التونسي اليوم الخميس، عقد جلسة عامة يوم الأربعاء المقبل 26 فبراير، للنظر في منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ.

كما قرر عقد جلسة عامة يوم 3 مارس 2020 للنظر في تنقيحات القانون الانتخابي ومن بينها إقرار "عتبة" انتخابية ب5 في المائة في الانتخابات التشريعية، بالإضافة إلى عقد جلسة عامة يوم 4 مارس 2020 لمناقشة مشاريع قوانين وعدد من الاتفاقيات الدولية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد كلّف في 20 يناير الماضي الوزير السابق، إلياس الفخفاخ، بتكوين الحكومة في أقرب الآجال، بعد فشل مرشح حركة النهضة الحبيب الجملي في الحصول على ثقة البرلمان في الحكومة الأولى التي اقترحها، وفق ما يخوّله الفصل 89 من الدستور لرئيس الجمهورية.

قدّم الفخفاخ حكومته المقترحة، مساء يوم أمس الأربعاء، لرئيس البلاد، وضمّت 32 عضوا بين وزراء وكتاب دولة، موزّعين على شخصيات من الأحزاب وأخرى مستقلة.

وقال الفخفاخ في تصريح بثه التلفزيون الرسمي اثر لقائه الرئيس سعيّد "لقد كانت فترة المشاورات، رغم صعوباتها وتعقيداتها، حالة ديموقراطية راقية".

وبيّن الفخفاخ أن حكومته "منفتحة على كامل الطيف السياسي" وتضم قيادات حزبية وشخصيات مستقلة.

وحسب القانون الداخلي للبرلمان فان مكتب المجلس يعقد اجتماعا خلال 48 ساعة من تسلمه الرسالة الرسمية من الرئيس التونسي ويحدد تاريخا خلال أسبوع لجلسة عامة لمنح الثقة.

وراسل الرئيس التونسي البرلمان رسميا الأربعاء وأعلمه بأعضاء حكومة الفخفاخ لعرضها الأربعاء المقبل على البرلمان.

وصفت صحيفة "المغرب" اليومية تركيبة الحكومة المعلن عنها "بحكومة الاكراهات والتناقضات"، وسألت "هل ستكون للفخفاخ حكومة موحدة؟ لمواجهة التحديات المالية والاجتماعية؟أم ان جل مكوناتها ستفكر دوما وفق جدلية الربح والخسارة الحزبيتين؟".

بينما عنونت صحيفة "لابراس" الناطقة بالفرنسية "وأخيرا الإنفراج"، معتبرة أن مسار المفاوضات كان "امتحانا خطيرا للطبقة السياسية والتي لجأت في بعض الأحيان الى الصراعات والصد".

كما قدرت صحيفة "لوتون" الفرنسية ان جلسة البرلمان ستكون حاسمة "اما المرور أو الفشل". وكتبت "مهما تكن تشكيلة الحكومة، فهي الحل الأخير أمام الكتل البرلمانية في المجلس لكي يجنبوا التونسيين اضاعة وقت اضافي".

وأمام الحكومة الجديدة تحدي نيل ثقة البرلمان ب109 على الأقل من الأصوات، وان فشل الفخفاخ في ذلك فإن لرئيس الجمهورية قيس سعيّد إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة وفقا للفصل 89 من الدستور.

وأفرزت الانتخابات النيابية في أكتوبر الماضي برلمانا منقسما ومشتت الكتل، ممّا عمّق التجاذبات السياسية في البلاد.

ويقول سليم الخرّاط المحلل السياسي ورئيس منظمة "بوصلة" التي تراقب الحياة السياسية في تونس لوكالة "فرانس برس": "استنادا الى تصريحات الأحزاب فان هناك توجها لمنح الثقة للحكومة" مستدركا ان "قياس مدى نجاعتها" مرتبط بمساحة المناورة التي ستمنح لها من قبل الاحزاب الممثلة للبرلمان.

وأسند الفخفاخ وزارات السيادة إلى شخصيات مستقلة هم القاضية ثريا الجريبي (العدل) والمستشار القانوني في رئاسة الجمهورية هشام المشيشي (الداخلية) وعماد الحزقي (الدفاع) والسفير السابق بسلطنة عمان نور الدين الريّ (الخارجية).

وأكّدت حركة النهضة التي رفضت في وقت سابق حكومة الفخفاخ، أنّها "ستشارك في حكومة الفخفاخ وتمنحها الثقة" وفقاً لبيان نشرته بعد إعلان تركيبة الحكومة.

وأوضحت أنّ قبولها بالحكومة أتى بسبب "التطوّر الإيجابي الحاصل في مسار المفاوضات" و"تقديرا للظروف الإقليمية المعقّدة والخطيرة ولاسيما من جهة مخاطر الحرب في الشقيقة ليبيا والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة" في البلاد.

ونال حزب النهصة الاول من حيث عدد نواب البرلمان (54 من مجموع 217) سبع حقائب وزارية.

ولم يشارك في الحكومة حزب "قلب تونس" ثاني الكتل البرلمانية (38 نائبا) بينما ساهم فيها كل من "التيار الديمقراطي" و"الشعب" و"تحيا تونس" و"نداء تونس".