إسماعيل دبارة من تونس: يقدم رئيس الحكومة التونسي المكلّف، إلياس الفخفاخ، أسماء فريقه الوزاري اليوم إلى الرئيس قيس سعيّد.

وتتجه الحصيلة النهائية لمشاورات تشكيل الحكومة نحو اقضاء حزب "قلب تونس" الذي حلّ ثانيا في الانتخابات التشريعية بسبب مزاعم الفساد التي تحوم حول قياداته، من المشاركة في الحكومة المرتقبة.

وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة المكلف اطلعت "إيلاف" على نسخة منه إن الفخفاخ سيقدم حصيلة مشاوراته للرئيس قيس سعيّد: "يوم الجمعة 14 فبراير الحالي على الساعة السادسة مساء".

يذكر أن الرئيس التونسي كلف الياس الفخفاخ بتكوين الحكومة، في 20 يناير الماضي اثر رفض البرلمان منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي الذي رشحته حركة النهضة التي حلت أولا في الانتخابات، لينطلق بعدها الفخفاخ في إجراء سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية وعدد من الشخصيات.

وينص الدستور على ألا يتجاوز تكوين الحكومة اثر تكليف رئيس الجمهورية مدة شهر من تاريخ هذا التكليف.

وقالت تقارير صحافية إنّ الفخفاخ اقترح على الأحزاب السياسية المعنية بالمشاركة في الحكومة، تعيين شخصيات غير منتمية لأحزاب سياسية على رأس وزارات العدل والداخلية والدفاع والشؤون الخارجية.

ووافقت جل الأحزاب المعنية بالمشاركة في الحكومة على تحييد وزارات السيادة.

كما اقترح الفخفاخ على الأحزاب تعيين "شخصيات حزبية"، أي منتمية للأحزاب، على رأس 14 وزارة وتعيين شخصيات سياسية وغير منتمية على رأس 14 حقيبة وزارية.

وحدد الفخفاخ التركيبة الأولية لحكومته المتكونة من 28 وزارة وكاتب دولة.

إلى ذلك، كشف عدنان بن يوسف، عضو الفريق المفاوض لرئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ، أن الأخير، سيعلن الجمعة، تشكيلته الحكومية، وأن "حزب نبيل القروي سيكون خارجها".

وفي حديث لوكالة الأناضول التركية، قال بن يوسف إن الفخفاخ، "سيقدم الجمعة الحصيلة النهائية لتشكيلة حكومته للرئيس قيس سعيد".

وأضاف أن "حزب قلب تونس (ليبرالي- 38 نائبا/ 217) سيكون خارج الحكومة، وهو غير معنيّ بالتشكيلة التي سيتم الإعلان عنها الجمعة القادم، باعتباره خارج الحزام السياسي للفخفاخ".

وتابع أن "حركة النهضة (54 نائبا) قدمت مقترحات، وستكون ضمن التشكيلة، فيما لا يزال هناك مجال للتشاور خلال الفترة المتبقية".

وبحسب بن يوسف، فإنّ "الأحزاب العشرة التي أعلن الفخفاخ أنها ستشكل الحزام السياسي لحكومته، ستكون ممثلة في الحكومة، وأي تغيير في المواقف يعود إليها".

كما شدد على أهمية "الأخذ في الاعتبار ضرورة التعجيل بتشكيل الحكومة، وأنه لا مجال للتأخير أمام ما ينتظر البلاد من استحقاقات عاجلة".

وفي 24 يناير قال الفخفاخ، إن 10 أحزاب سياسية عبرت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة.

والأحزاب هي، حركة النهضة والتيار الديمقراطي (22 نائبا)، وائتلاف الكرامة (18 نائبا)، وحركة الشعب (15 نائبا)، وتحيا تونس (14 نائبا)، ومشروع تونس (4 نواب)، والاتحاد الشعبي الجمهوري (نائبان)، ونداء تونس (3 نواب)، والبديل التونسي (3 نواب)، وآفاق تونس (نائبان).

وأكد في حينه أن حزبي "قلب تونس" و"الدستوري الحر" (دستوري ليبرالي- 17 نائبا) سيكونان خارج الائتلاف الحكومي، مشدّدا على أن "لا ديمقراطية دون معارضة حقيقية".

والثلاثاء، لفت الناطق باسم "النهضة" عماد الخميري، في تصريحات إعلامية، إلى أن الكتلة البرلمانية للحركة يمكن أن تصوت لحكومة الفخفاخ دون المشاركة فيها، وذلك في حال "عدم تشكيلها وفق تمثيلية الأحزاب بمجلس نواب الشعب".

والأربعاء الماضي، قال رئيس البرلمان التونسي راىشد الغنوشي، إنّ "حكومة الفخفاخ لن تمر ولن تنال ثقة البرلمان في حال تم إقصاء قلب تونس من تشكيلتها".