رحب أعضاء مجلس الأمن بإعلان المملكة العربية السعودية، نيابة عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقف إطلاق النار من طرف واحد في اليمن دعما لعملية السلام برعاية الأمم المتحدة وامتثالا لما دعا إليه الأمين العام.

ورحب أعضاء المجلس بالرد الإيجابي من الحكومة اليمنية على الدعوة إلى وقف إطلاق النار، ودعوا الحوثيين إلى إبداء التزام مماثل دون أي تأخير. وأكد أن المزيد من القتال سيعيق جهود تفشي فيروس (كورونا).

كما رحب الأعضاء في بيان يوم السبت، ما دعا إليه الأمين العام في 25 مارس بأن على أطراف القتال في اليمن وقف القتال فورا، والتركيز على الوصول إلى تسوية سياسية تفاوضية، وبذل كل المستطاع لمكافحة انتشار كوفيد-19.

وحث أعضاء مجلس الأمن الأطراف على مواصلة التعاون مع مبعوث الأمين العام الخاص لليمن، مارتن غريفيثس، للوصول إلى تسوية سياسية شاملة وممثلة للجميع بقيادة اليمنيين وتكون بمبادرة منهم، وتعالج المخاوف المشروعة لدى جميع اليمنيين. كما جدد الأعضاء التأكيد على قرارات مجلس الأمن السابقة، بما فيها القرار 2216 (2015).

وأكدوا تأييدهم لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآلية تطبيقها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وشددوا على الحاجة إلى عملية سياسية ممثلة للجميع، وبمشاركة تامة وجادة من النساء.

وبالإشارة إلى أن الأزمة الإنسانية تجعل اليمن عرضة بشكل خاص لانتشار كوفيد-19، شدد أعضاء مجلس الأمن على أن أي تصعيد عسكري آخر في اليمن سوف يعيق دخول موظفي الإغاثة والرعاية الصحية، وتوفر مرافق الرعاية الصحية اللازمة لمواجهة الوباء.

وفي الأخير، جدد أعضاء مجلس الأمن تأكيد المطالبة بوقف القتال فورا، والعودة عاجلا إلى التهدئة. وأكدوا دعمهم التام لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص، وشددوا على أنه لا يوجد حل عسكري يمكنه إحلال سلام دائم في اليمن. وأكدوا التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.