مثُل اثنان من القساوسة الكاثوليك أمام محكمة في الفاتيكان، وذلك في أول مرة تباشر هذه الدولة قضية اعتداءات جنسية مزعومة.

ويواجه غابرييل مارتينيلي، البالغ من العمر 28 عاما، تهمة الاعتداء الجنسي على صبي من خُدام المذبح بين عامي 2007 و2012.

كما وجهت لإنريكو راديس، البالغ من العمر 72 عاما، تهمة التستر على الاعتداء المزعوم عندما كان رئيسا لمدرسة اللاهوت التي يقال إن الاعتداء حدث فيها.

ولم يرد أي من الرجلين على الاتهامات الموجهة إليهما ولم يعلقا على القضية.

وعلى الرغم من أن العديد من القساوسة في شتى أرجاء العالم واجهوا اتهامات بارتكاب انتهاكات، لم تُعقد داخل الفاتيكان حتى الآن محاكمة بشأن اعتداءات جنسية مزعومة.

وتعد المحاكمة، التي بدأت بجلسة استماع قصيرة يوم الأربعاء، ذات دلالة، لأن دولة الفاتيكان مقر القيادة الروحية للكنيسة الكاثوليكية.

ما هي التهم؟

يُتهم مارتينيلي بالاعتداء الجنسي على صبي في مدرسة "بيوس العاشر" اللاهوتية في الفاتيكان، والتي تضم صبية المذبح الذين يخدمون خلال القداس في كاتدرائية القديس بطرس.

وكان مارتينيلي قد تعلم بالمدرسة قبل أن يصبح قسيسا في وقت لاحق. ويزعم البعض أن راديس لم يمنع رسامته قسيسا على الرغم من علمه بالادعاءات.

وشهدت جلسة الاستماع، التي استغرقت 8 دقائق في قاعة محكمة صغيرة، سرد التهم الموجهة إلى الرجلين علانية.

ويُتهم مارتينيلي بإجبار صبي، لا يمكن ذكر اسمه لدواعي قانونية، على ممارسة "أفعال جسدية" طوال عدة سنوات، ويقال إن الاعتداء بدأ عندما كان الطفل يبلغ من العمر 13 عاما.

كما اتُهم راديس بالتستر على الاعتداء المزعوم، ومحاولة تحويل مسار التحقيقات الرسمية.

ولم يتحدث أي من الرجلين خلال الجلسة. وتأجلت المحاكمة لمدة أسبوعين.

وكان البابا فرانسيس قد دعا إلى اتخاذ "إجراء حاسم" عند انتخابه عام 2013، لكن معارضين يقولون إنه لم يفعل ما يكفي لمحاسبة الأساقفة الذين يُزعم أنهم يتسترون على اعتداءات جنسية.

وكتب في أغسطس/ آب عام 2018 إلى جميع أتباع الكنيسة الكاثوليكية يدين الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجال دين، وطالب بإنهاء التستر عليها.

كما ألزم البابا رجال الدين الكاثوليك، العام الماضي، بإبلاغ الكنيسة عن حالات الاعتداء الجنسي وحالات التستر من جانب رجال الدين.