فيينا: دان تقرير لهيئة مراقبة الانتخابات في "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" نُشر الخميس الانتهاكات "الجسيمة" لحقوق الإنسان في بيلاروسيا، ودعا الى إعادة إجراء الانتخابات الرئاسية التي أفضت الى فوز الرئيس الكسندر لوكاشنكو بولاية سادسة.

وتوصل أول تقرير مستقل حول انتخابات بيلاروسيا الى أن انتهاكات حقوق الإنسان التي أعقبتها "جسيمة ومنهجية ومثبتة بما لا يدع مجالا للشك"، موصيا بإلغاء نتائجها "بسبب المخالفات التي شابت جميع مراحلها".

وأعلن لوكاشنكو فوزه بالرئاسة بعد الانتخابات التي جرت في آب/أغسطس، لكن عشرات آلاف المتظاهرين خرجوا الى الشوارع احتجاجا على النتيجة التي اعتبروها مزورة.

وعلى الرغم من استمرار التظاهرات المطالبة باستقالته لأشهر، رفض الزعيم البالغ 66 عاما والمدعوم من روسيا التنحي وتسليم السلطة لمرشحة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا التي لجأت الى ليتوانيا المجاورة.

وحض تقرير منظمة الأمن والتعاون بيلاروسيا على "تنظيم انتخابات رئاسية حقيقية جديدة تستند الى المعايير الدولية".

وأضاف انه "بالنسبة الى قضية +تزوير الانتخابات+، توصل المقرر الى استنتاج بوجود أوجه قصور واضحة فيها"، مشيرا الى أن الانتخابات الرئاسية "لم تكن شفافة أو حرة أو نزيهة".

وأُنجز التقرير حول انتخابات بيلاروسيا الذي استند الى 700 دليل بناء على طلب 17 دولة من بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، كما نوقش الخميس خلال اجتماع المجلس الدائم للمنظمة.

ولم يتمكن المقرر الذي أعد التقرير من السفر الى بيلاروسيا بسبب رفض مينسك التعاون مع التحقيق.

وذكر التقرير أن "نحو 1500 شخص اعتقلوا قبل الانتخابات وأكثر من 10 آلاف بعد الانتخابات خلال قمع الاحتجاجات السلمية"، ويبلغ العدد الإجمالي الحالي للمعتقلين نحو 13 ألفا.

ومن بين حالات الإساءة التي عددها احتجاز زوجين قصدا مركزاً للشرطة للبحث عن ابنهما تم ضربهما واجبارهما على خلع ملابسهما.

وجاء فيه ايضا أن النساء "تعرضن للتعذيب بالضرب والتهديد بالعنف الجنسي".

كما واجهت بيلاروسيا انتقادات شديدة الاثنين في الأمم المتحدة، حيث ندد دبلوماسيون بالاعتقالات التعسفية ومزاعم التعذيب.

وخلال مراجعة في جنيف لسجلها في حقوق الانسان، حض العديد من الدبلوماسيين سلطات بيلاروسيا على وقف حملة القمع ضد المتظاهرين.