باريس: اعلنت الرئاسة الفرنسية الاثنين أنه يمكن اجراء مفاوضات في منطقة الساحل مع عناصر في جماعات جهادية لكنها مستبعدة مع قادة تنظيمي القاعدة والدولة الاسلامية، موضحة ان قمة حول الوضع الاقليمي ستعقد في افريقيا في شباط/فبراير.

وكشف مصدر في الاليزيه لفرانس برس "نشن حربا ضد منظمتين ليستا من الساحل بل هما دوليتان وتنفذان أعمالا ارهابية خارج حدود المنطقة".

واكد الاليزيه انه مع تنظيم الدولة الاسلامية في الصحراء الكبرى الذي اعلن العدو الرقم واحد خلال قمة بو في كانون الثاني/يناير 2020، "ما من مفاوضات ممكنة ولن يكون هناك مفاوضات ولا احد يطلب ذلك في المنطقة".

والمسألة أكثر تعقيدا هي مع جماعة نصرة الاسلام والمسلمين التي اعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة.

واضاف الاليزيه ان قيادة هذه الجماعة "خاضعة للقيادة المركزية للقاعدة وهي جزء لا يتجزأ من هيكلها التنظيمي". وتابع "لم ينجح احد في التفاوض مع القاعدة ولن تقوم فرنسا بذلك".

وتابع المصدر ان بعض عناصر هذه الجماعة "لهم اجندة غالبا ما تكون انتهزية واحيانا اقليمية. ولا رد على هؤلاء سوى مكافحة الارهاب".

هذه المسألة شائكة في المنطقة منذ سنوات وخصوصا في مالي. وفي تشرين الاول/اكتوبر عادت الى الواجهة مع الافراج عن اربع رهائن بينهم الفرنسية صوفي بيترونان في ختام مفاوضات قادها موفدون ماليون لم تشارك فيها فرنسا رسميا.

وشددت الرئاسة الفرنسية على ان "الماليين هم من يتخذون القرارات في بلادهم" مذكرة بتمسكها بتحريك اتفاق السلام المبرم في 2015 بوساطة جزائرية.

دلا/ليل/ب ق