خاص ايلاف من الكويت: يبدو أن ثمة تحديات جديدة تجتاح المشهد السياسي مجددًا في الكويت بعد اعادة تكليف رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد في تشكيل الحكومة للمرة الثالثة منذ اواخر عام 2019.

اكدت مصادر كويتية لـ"ايلاف" ان الوضع السياسي في غاية التوتر والاحتقان بعد اعادة تكليف للمرة الثالثة الشيخ صباح الخالد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء بعد الاستقالة بأقل من مرور شهر على التشكيل الحكومي الاخير بعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة في 5 ديسمبر 2020.

وذكر مراقبون ان هناك عددا كبيرا من نواب الأمة الذين يعتبرون عودة الشيخ صباح الخالد لرئاسة الحكومة للمرة الثالثة خطوة نحو التأزيم السياسي بعد خيار الشيخ صباح الخالد في استقالة الحكومة وعدم مواجهة الاستجواب البرلماني الذي وجهه عدد من نواب الأمة الى الشيخ صباح الخالد واعلان عدد من النواب يصل عددهم الى 37 نائبا مسبقا عدم التعاون معه .

وتوقعت المصادر ان يعود الاحتقان السياسي بشدة بين رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وعدد قد يشكل الاغلبية في مجلس الامة الكويتي، وهو ما ينذر بصدام جديد بين الحكومة ومجلس الأمة.

وذكرت المصادر الكويتية انه من احد السيناريوهات المحتملة حل مجلس الأمة دستوريًا والدعوة لانتخابات جديدة أو اللجوء الى حل غير دستوري وتعليق بعض مواد الدستور وعدم الدعوة لانتخابات نيابية ضمن الاطار الدستوري، وهو ما يراه الكثيرون في الكويت تحديا للارادة الشعبية خصوصًا بعد طي صفحات الحلول غير الدستورية بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي في 1991.

وكانت الكويت قد شهدت تغييرًا في نتائج الانتخابات البرلمانية في 5 ديسمبر 2020 ، حيث جرى اقصاء عدد كبير من النواب المحسوبين على الحكومة ودخول عدد لافت من النواب الجدد، مما احدث تغييرًا في التركيبة النيابية ككل.

واوضح مراقبون ان عبئًا ثقيلًا سيواجه الشيخ صباح الخالد في تشكيل الحكومة الجديدة في ضوء احتمالات استمرار المقاومة النيابية الشديدة في رفض التعاون معه من جهة، وخيارات التشكيل الوزاري بعودة غالبية وزراء الحكومة السابقة ام الاقدام على تغيير جذري في التشكيل الحكومي الجديد من أجل امتصاص الغضب النيابي من جهة ثانية.

ومن المتوقع أن تشهد الكويت تحركا شعبيا بهدف التهدئة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على أسس تلبي الطموحات والتطلعات الشعبية الكويتية من خلال تقديم الرؤى السياسية لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد لانسب الحلول للوضع السياسي المعقد حاليًا.