تونس: نددت عشرات المنظمات في تونس الجمعة بالتجاوزات الأمنية، ودعت إلى اتخاذ تدابير قانونية في حق نقابات الأجهزة الأمنية التي هددت متظاهرين خلال احتجاجات الأسابيع الماضية.

وتعتبر منظمات تونسية عدة أن الإصلاحات في القطاع الأمني لا تزال محدودة بعد عشرة أعوام من سقوط نظام زين العابدين بن علي، رغم المكتسبات الحقوقية الملحوظة في البلاد.

وفي بيان مشترك، دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات ونحو ثلاثين منظمة أخرى وأحزاب عدة إلى التظاهر السبت.

واعتبر موقعو البيان أن البلاد دخلت في "منعرج خطير"، إذ تحولت "بعض النقابات الأمنية (...) إلى طرف سياسي في ثوب تنظيم يميني متطرف وعصابات مسلحة تهدد المحتجين بالإيقاف والتنكيل وتكفّرهم".

وأصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر النقابات التونسية، بيانا دعا فيه إلى التظاهر "رفضا للتضييق على الحريات".

من جهتها، طالبت نقابات أمنية بمنع التظاهر.

وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منتصف كانون الثاني/يناير إنه جرى توقيف 1500 شاب إضافة إلى مقتل متظاهر خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها أحياء فقيرة وتخللتها صدامات مع قوات الأمن.

إثر تلك الاحتجاجات، نُظمت تظاهرات في مدن عدة للمطالبة بالإفراج عن الشباب الموقوفين وإدانة التعامل الأمني للحكومة مع المشاكل الاجتماعية.

وتحدث نشطاء عن توقيفهم بشكل غير قانوني وتعرضهم للمضايقة والترهيب، إضافة إلى نشر الأمن صورا ومعطيات شخصية لموقوفين على شبكات التواصل الاجتماعي.

ودعا فرع منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس الجمعة إلى التحقيق في وفاة هيكل الراشدي (21 عاما) الذي تقول عائلته إنه أصيب بعبوة غاز مسيل للدموع أطلقها عليه الأمن بمدينة سبيطلة قي 18 كانون الثاني/يناير.

ودانت منظمات أخرى، بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان الجمعة "الاهانات والعبارات التي تستهدف المثليين والنساء" على صفحات نقابات أمنية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونددت ب"الصمت المطبق" لرئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي الذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية.

وجاءت الاحتجاجات في فترة من العام كثيرا ما تشهد فيها تونس اضطرابات اجتماعية، وفي وقت تتفاقم البطالة والانقطاع عن التعليم نتيجة تفشي فيروس كورونا.