قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

جنيف: أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن لديه معلومات ذات مصداقية تشير إلى أن 18 شخصا على الأقل قتلوا في حملة الأحد الأمنية التي استهدفت المتظاهرين في بورما، بينما دان بشدة استخدام العنف.

ويذكر أن قوات الأمن قتلت ثمانية متظاهرين على الأقل الأحد بإطلاق النار عليهم، بحسب مصادر فرانس برس في البلاد والتي تشمل عناصر إغاثة، في يوم اعتبر الأكثر دموية منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته بورما قبل أربعة أسابيع.

وقالت المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني في بيان "ندين بشدة التصعيد في العنف ضد المحتجين في بورما وندعو الجيش للتوقف فورا عن استخدام القوة بحق المتظاهرين السلميين".

وأضافت "خلال اليوم وفي عدة مواقع في أنحاء البلاد، واجهت قوات الشرطة والجيش المتظاهرين السلميين باستخدام القوة القاتلة وتلك الأقل من قاتلة والتي أدت إلى -- وفق معلومات ذات مصداقية حصل عليها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -- مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 30 بجروح".

وتابعت "سقط القتلى بحسب تقارير نتيجة استخدام الذخيرة الحية ضد حشود في رانغون وداويي وماندالاي ومييك وباغو وبوكوكو. واستخدم الغاز المسيل أيضا وفق تقارير في مواقع عديدة كما استخدمت قنابل صوتية".

ولم تتمكن فرانس برس من تأكيد حصيلة الأمم المتحدة من مصادر مستقلة.

وتحاول المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما احتواء الحراك الشعبي الواسع الذي يطالب المؤسسة النافذة بالتخلي عن السلطة وإطلاق سراح الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي التي أطاح بها واعتقلها مع عدد من كبار حلفائها السياسيين مطلع الشهر.

وأفادت شامداساني أن "لدى الشعب البورمي الحق في التجمّع السلمي والمطالبة بإعادة الديموقراطية".

وأشارت إلى أنه "ينبغي على الجيش والشرطة احترام هذه الحقوق الأساسية، لا الرد عليها بالعنف والقمع الدامي".

وأضافت أنه "لا يمكن تبرير استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين غير العنيفين إطلاقا بموجب معايير حقوق الإنسان الدولية".

وكرر مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الدعوة لإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم تعسفيا بشكل فوري، بمن فيهم أعضاء الحكومة المنتخبة.

وقالت شامداساني إن "قوات الشرطة والأمن استهدفت عددا متزايدا من الأصوات المعارضة والمتظاهرين عبر توقيف مسؤولين سياسيين وناشطين وأعضاء في المجتمع المدني وصحافيين ومتخصصين في المجال الطبي".

وتابعت "اليوم وحده، اعتقلت الشرطة 85 عاملا في المجال الطبي على الاقل مع طلاب، إضافة إلى سبعة صحافيين كانوا حاضرين خلال التظاهرات".

وأردفت "تم توقيف واعتقال أكثر من ألف فرد بشكل تعسفي خلال الشهر الماضي -- بعضهم لا يزال مكانه غير معروف -- وفي أغلب الأحيان من دون أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية الواجبة، لمجرّد ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمّع سلميا". وأكدت أن "على المجتمع الدولي أن يتضامن مع المتظاهرين وجميع الأشخاص الساعين الى عودة الديموقراطية في بورما".