برن: قررت سويسرا إنهاء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول العلاقات الثنائية، مشيرة على وجه الخصوص إلى أنّ الاتفاق المطروح من شأنه تعريض سياستها للهجرة للخطر، وذلك في قرار "أسفت" له بروكسل.

وقال رئيس الاتحاد السويسري غي بارملين في مؤتمر صحافي إنّ بلاده "تضع حداً" للمفاوضات.

وكان الاتفاق سيهدف إلى توحيد الإطار القانوني لإشراك سويسرا في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وإنشاء آلية لتسوية المنازعات.

ويأتي هذا الإعلان عقب قمة في بروكسل جمعت في 23 نيسان/ابريل غي بارملين ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين، من دون تقارب الطرفين بشأن مسائل خلافية على غرار حرية تنقل الأشخاص والمساعدات الحكومية.

وقال وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس، في المؤتمر الصحافي نفسه، إنّ الاتفاق كان من شأنه "إحداث تغيير جوهري في العلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي" وكان يتطلب "تنازلات مهمة" في سويسرا.

وطالب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق منذ أكثر من عشر سنوات، لكن المفاوضات لم تبدأ إلا عام 2014. وبقيت نقاط عدة عالقة بالنسبة لبرن، لكن بروكسل رفضت أي حلول توافقية إضافية منذ نهاية 2018.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان "نأسف لهذا القرار، بالنظر إلى التقدم الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة لجعل اتفاق-الإطار (...) حقيقة قائمة".

وكان الاتفاق الإطار سيغطّي الاتفاقيات الخمس القائمة للوصول إلى الأسواق (حرية تنقل الأشخاص، والنقل البري، والنقل الجوي، والعقبات التقنية أمام التجارة والزراعة)، فضلا عن الاتفاقيات المستقبلية حول الوصول إلى الأسواق.

وكان كاسيس قال نهاية نيسان/ابريل إنّ نقطة الخلاف مع الاتحاد الأوروبي تكمن في "التفسير المتباين لحرية تنقل الأشخاص، فبالنسبة لسويسرا، يتعلق الأمر بشكل أساسي بحرية تنقل الموظفين وأسرهم، فيما (يشمل) بالنسبة للاتحاد الأوروبي حرية تنقل جميع مواطناته ومواطنيه".

وقال الأربعاء إن توفيقاً تاماً مع قانون الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى "تحوّل نموذجي في سياسة الهجرة (...) وستكون لذلك عواقب على المساعدة الاجتماعية".