رانغون: أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أنّ نحو 100 ألف شخص نزحوا إثر اندلاع قتال جديد بين جيش بورما وتنظيمات متمردة في شرق البلد الآسيوي المضطرب.

وتشهد بورما فوضى واضطرابات فيما يواجه اقتصادها شللا منذ أطاح الجيش بالحاكمة المدنية أونغ سان سو تشي في انقلاب في الأول من شباط/فبراير الماضي، واتهمها بتزوير نتائج انتخابات 2020.

وقال مكتب الأمم المتحدة في بورما الثلاثاء إنّ الاشتباكات الأخيرة و"الهجمات العشوائية التي تشنها قوات الأمن على المناطق المدنية" أجبرت نحو 100 ألف شخص على الفرار من منازلهم في ولاية كاياه في شرق البلاد قرب الحدود مع تايلاند.

وأوضح أن سكان المناطق التي اندلع فيها القتال "في حاجة ملحة" للأغذية والمياه والمأوى والرعاية الصحية، وأشار إلى أن القيود على السفر التي تفرضها قوات الأمن تؤخر نقل المساعدات التي تحتاج إليها هذه المجتمعات بشدة.

واتهم سكان في ولاية كاياه الجيش باستخدام قذائف المدفعية التي سقطت على قراهم.

وأظهرت صور لوكالة فرانس برس من المنطقة قرويين يصنعون أسلحة في مشاغل بدائية مع تشكيل مجموعات دفاع مدنية للتصدي لقوات جيش بورما.

وقُتل قرابة 850 مدنياً جراء قمع حركة الاحتجاج في ارجاء البلاد، بحسب جمعية دعم السجناء السياسيين.

وتعرض اقتصاد بورما وقطاع المصارف للشلل منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب نددت به الأسرة الدولية.

وتضررت آلاف الأسر إثر إضرابات واسعة النطاق وإغلاق المصانع وارتفاع أسعار الوقود.

والثلاثاء، قال الصليب الأحمر إنه يسعى في شكل عاجل لتسريع الجهود لتلبية الاحتياجات الإنسانية لـ236 ألف شخص في بورما، كانوا يعانون بالفعل من تداعيات جائحة كوفيد-19 قبل وقوع الانقلاب.

ويأتي الإعلان بعد أن عقد رئيس هذه الهيئة الدولية بيتر ماورير اجتماعا نادرا مع قائد المجلس العسكري مين اونغ هلاينغ الاسبوع الفائت مطالبا بتسهيل وصول المساعدات الانسانية في البلد المضطرب.