جنيف: أصدرت محكمة سويسرية الجمعة حكما بالسجن 20 عاما على مجرم حرب ليبيري سابق هو الأول بحق ليبيري تتم إدانته بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع في بلده.

ودانت المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية أليو كوسياه (46 عاما) بارتكاب فظائع بينها القتل والاغتصاب واستخدام الجنود الأطفال خلال أولى الحربين الأهليتين في ليبيريا اللتين أدتا إلى سقوط حوالى 250 ألف قتيل بين 1989 و2003.

والحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية في مدينة بيلينزونا (جنوب) هو الأول على مواطن ليبيري - داخل الدولة الواقعة في غرب إفريقيا أو في أي مكان آخر - بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع.

ودين كوسياه الذي نفى التهم الموجهة إليه بارتكاب سلسلة من جرائم الحرب عندما كان قائدا للحركة المتحدة لتحرير ليبيريا من أجل الديموقراطية.

وقد دين ب21 من أصل 25 تهمة بينها الأمر بقتل 17 مدنيا وجنديين غير مسلحين أو المشاركة فيها.

كما دين بارتكاب جريمة الاغتصاب ونشر جنود أطفال والأمر بعمليات نهب وبمعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة للمدنيين.

وقد حكم عليه بالسجن عشرين عاما لكنه أمضى أكثر من ست سنوات ونصف سنة معتقلا وهي مدة ستحسم من العقوبة.

وأمرت المحكمة بطرده من الأراضي السويسرية لمدة 15 عاما.

وعندما بدأت الإجراءات في كانون الأول/ديسمبر الماضي كان كوسياه أول ليبيري يواجه محاكمة بشأن جرائم حرب مفترضة ارتُكبت خلال الحرب الأهلية الأولى في البلاد من 1989 إلى 1996، حسب منظمة "هيومن رايتس ووتش".

ودين تشارلز تايلور زعيم الحرب السابق في ليبيريا ، في 2012 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لكن بسبب الفظائع التي ارتكبت في سيراليون المجاورة ، وليس في بلده.

وأنشئت الحركة المتحدة لتحرير ليبيريا من أجل الديموقراطية لمحاربة قوة تايلور المتمردة.

وتعترف سويسرا بمبدأ العدالة العالمية ما يسمح لها بمحاكمة الأشخاص الذين يشتبه بارتكابهم أبشع الجرائم الدولية بغض النظر عن مكان وقوعها.

لكن قضية كوسياه كانت الأولى التي ينظر فيها نظام المحاكم المدنية في قضية جرائم حرب دولية.

وشهدت الحربان الأهليتان في ليبيريا مجازر ارتكبها غالبا مقاتلون مخدرون اضافة الى تشويه أعضاء وعنف جنسي استخدم سلاح حرب.

وفر معظم قادة المجموعات المختلفة من البلاد بعد انتهاء الحربين في 2003.

لكن بعد أكثر من 15 عاما، ما زال العديد من المسؤولين في ذلك الوقت يشغلون مناصب ويتمتعون بنفوذ سياسي واقتصادي في البلاد.

وما زال المجتمع الليبيري يعاني الأسباب نفسها التي أدت إلى النزاع، بينها الانقسامات العرقية والتفاوت الاقتصادي.