تونس: كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الخميس مستشاراً أمنياً تسيير شؤون وزارة الداخليّة، في أوّل تعيين يقوم به منذ جمّد قبل أربعة أيام عمل البرلمان وأعفى رئيس الحكومة وعدداً من وزرائها من مهامهم وتولّى بنفسه السلطات التنفيذيّة.

وقالت الرئاسة التونسيّة في بيان أنّ سعيّد "أصدر أمراً رئاسيًّا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية"، مشيرةً إلى أنّ الأخير أدّى اليمين الدستوريّة أمام الرئيس.

وبحسب وسائل إعلام محليّة فإنّ غرسلاوي كان محافظ شرطة عامًّا قبل أن يصبح مستشاراً في دائرة الأمن القومي برئاسة الجمهوريّة.

ويأتي تعيين غرسلاوي بعد أن طالب عدد من منظّمات المجتمع المدني ودول أجنبيّة رئيس الجمهوريّة بالإسراع في تشكيل حكومة جديدة.

تدابير استثنائيّة

وكان الرئيس التونسي اتّخذ مساء الأحد سلسلة تدابير استثنائيّة قضت بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتولّي السلطة التنفيذيّة بنفسه.

وبرّر سعيّد التدابير التي اتّخذها والتي أثارت القلق على مصير الديموقراطيّة التونسيّة الناشئة بنصّ دستوري يمنحه هذه الصلاحيّات في حال تعرّض البلاد "لخطر داهم"، مؤكّداً أنّ الحال هي كذلك في ظلّ الأزمات السياسيّة والإقتصاديّة والصحّية العميقة التي تتخبّط فيها.

ومنذ الإحتجاجات الشعبيّة التي أطاحت بزين العابدين بن علي قبل عشر سنوات، لم تتمكّن الحكومات المتعاقبة التي وضعت البلاد على سكّة الممارسة الديموقراطيّة، من إيجاد حلول لأزمات عدّة أبرزها ارتفاع نسبة البطالة وسوء الخدمات العامّة الأساسيّة وتدنّي القدرة الشرائيّة. وكانت هذه الأزمات في صلب أسباب اندلاع الثورة.