قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

ايلاف من لندن : كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء عن التحقيق في استغلال وزراء ونافذين مرشحين للانتخابات للمال العام في دعاياتهم .. مشيرا الى ان جهات تتعمد استمرار البلاد بالفوضى واضعاف الدولة.

واشار الكاظمي في كلمة له خلال ترؤسه الاجتماع الاسبوعي لحكومته اليوم الى ان هناك شكاوى عن وجود استغلال لموارد الدولة في الحملات الانتخابية من قبل وزراء مرشحين او من قبل مسؤولين لديهم نفوذ في الدولة.

وشدد على ضرورة ان لا يكون هناك تداخل في المسؤولية التنفيذية في هذه الحكومة.. التي قال "انا نؤكد دوما انها حكومة خدمات وافعال، وتعهدنا بان نكون محايدين مع الجميع".

في وزارتين

اكد الكاظمي بدء التحقيق في وزارتين .. وقال "ستفتح تحقيقات اخرى في حال ثبت وجود استغلال لموارد الدولة في الانتخابات وسنخيّر الوزراء بين البقاء في الحكومة او الترشح للانتخابات، لمنع حصول مثل هذه الازدواجية التي تتسبب في احراج الحكومة امام الشعب".

ونوه الى وجود شكاوى على مرشحين يغررون بالناس لاغراض انتخابية، بان يتم تعيينهم في الحشد العشائري هذه الشكاوى والاتهامات يتم التحقق منها واي وعود مقابل الانتخابات وعود غير قابلة للتحقيق ووعود خادعة .

وقال الكاظمي "اني على الصعيد الشخصي لم ارشح نفسي في الانتخابات حتى ابعث رسالة للمواطنين بان هذه الحكومة جاءت لخدمتكم وتقف على مسافة واحدة من الجميع". ومن المنتظر ان تجري الانتخابات العراقية المبكرة في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل.

وشدد على ان موارد الدولة مخصصة لصالح الشعب، وأحد اسباب الفشل والاخفاق في العراق هو استغلال موارد الدولة لصالح بعض الاحزاب واصحاب النفوذ على حساب العراق عموما. واكد على ضرورة دعم جميع الوزارات لمفوضية الانتخابات بكل ما تحتاجه من دعم.

واشار الى البدء امس بتطبيق الورقة البيضاء للاصلاح .. موضحا انها هي ورقة للاصلاح الاداري ومعالجة اسباب تراجع الاقتصاد العراقي، لذلك ليس من المعقول ان نتقدم بخطوة اصلاحية من جهة ونقوم بخطوة اخرى تعيق عملية الإصلاح.

وبين رئيس الوزراء ان وزارة المالية لديها تحديات كبيرة وتشكو من عدم تسديد بعض الوزارات للايرادات المالية المستحقة، ونوجّه الوزارات المتلكئة بالاسراع في التسديد.

وعن زيارته الى واشنطن الاسبوع الماضي اشار الكاظمي الى انها كانت ناجحة بكل المعايير، وانطوى هدفها على تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، وتنظيمها في الجانب الامني وبناء علاقات استراتيجية في مجالات الاقتصاد والصحة والثقافة والبيئة والطاقة. ودعا الوزارات المعنية الى اتخاذ خطوات لتوفير الظروف الملائمة من اجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه الذي يصب في خدمة البلد وشعبه.

عقوبات مشددة

وخلال استقباله الثلاثاء لعائلات ضحايا حريق مستشفى الحسين بمدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار الجنوبية الشهر الماضي قال الكاظمي ان مسببيخ سنالون عقابا شديدا.

واشار الى ان حادث حريق مستشفى الإمام الحسين في 12 من الشهر الماضي وقبله مستشفى ابن الخطيب في بغداد في أبريل "يشيران بكل وضوح إلى الخلل في المنظومة الإدارية للدولة التي توارثتها تراكمياً منذ العام 2003".

وخاطب العائلات قائلا "نستقبلكم اليوم، وقلوبنا يملؤها الحزن والحسرة على فقدان أعزائكم في حادث حريق مستشفى الإمام الحسين".. مضيفا

"إن دماء ذويكم في أعناقنا، وسنعاقب المسؤولين عن هذا الحادث بكل شدة".. واضاف "قلناها ونقولها مرة أخرى: إن ما حصل ويستمر حصوله في العراق من مشكلات واستهتار بالأرواح والممتلكات إنما هو ترسبات الفساد الذي نخر البلاد".

واكد ان "هنالك تعمد بأن يستمر العراق بالفوضى وإضعاف الدولة عبر استهدافها الممنهج وكل هذا على حساب العراقيين".

النتائج قريبًا

اضاف ان اللجنة التي كلفها بالتحقيق بفاجعة مستشفى الإمام الحسين ستعلن قريباً جداً نتائج التحقيق.. وشدد بالقول مخاطبا العائلات "أعدكم بأن المقصر سيلاقي أشد العقاب".

ونوه الى انه قد وجه بإنجاز معاملات تعوزيض اسر الضحايا بالسرعة القصوى (حيث تتراوح التعويضات بين 8 و20 الف دولار) .. وقال "سوف أتابعها شخصياً؛ من أجل استحصال حقوقكم، وهذا أقل ما تفعله الحكومة لكم، ونعلم أن هذا لا يعوّض حرقة فقدكم وندعو الله سبحانه أن يلهمكم الصبر على فقدكم".

وكان الكاظمي قد أمر اثر الحريق بوقف "وحجز مدير صحة ذي قار ومدير المستشفى ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق".

واوضحت دائرة صحة محافظة ذي قارفي وقتها أن عدد قتلى الحريق بلغ 92 شخصا فضلا عن إصابة 110 آخرين.

وتعد هذه الفاجعة الثانية من نوعها في البلاد بعد حريق أول حدث في نيسان أبريل وأودى انفجار مماثل في مستشفى ابن الخطيب في بغداد لعلاج مصابي كورونا بحياة 82 على الأقل وأصاب 110 آخرين.

وقالت المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان وهي مؤسسة شبه رسمية إن الانفجارين يظهران مدى تهاوي إجراءات السلامة في نظام الصحة العراقي الذي يعاني من الشلل بفعل الحرب والعقوبات.