قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

ايلاف من لندن: اثر فضيحة قضائية وأمنية في العراق شارك فيها مسؤولون باتهام رجل برئ واعتقاله وتعذيبه ومحاكمته بجريمة قتل لم يرتكبها فقد وجه الكاظمي بمحاسبة جميع المسؤولين عن ذلك واحالتهم الى التحقيق.
ووجّه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي مساء الثلاثاء بفتح تحقيق فوري فيما نسب من توجيه السلطات المعنية الاتهام الجنائي لأحد المواطنين في محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) بجريمة لم يتضح ارتكابها أو وقوعها.

ايقاف مسؤولين
كما أمر الكاظمي أيضا كما قال مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف" بإيقاف المسؤول المعني بمكافحة الإجرام في المنطقة محل الاعتقال وإحالة جميع المسؤولين إلى التحقيق قدر تعلق الأمر بمسؤولياتهم الوظيفية المتصلة بتوجيه الاتهام للمواطن موضوع الاتهام غير المستند إلى دليل .
واكد الكاظمي على "ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان في جميع الإجراءات الحكومية".. وشدد على "سرعة إجراء التحقيق وكشف الملابسات، وتحميل المشتركين المقصرين المسؤولية القانونية والجنائية عن أي ظلم أو حيف يطال مواطناً عراقياً مهما بلغت رتب المقصرين ومناصبهم".
كما وجه الكاظمي بـ "إعادة حقوق الضحية جميعها وتعويضه عما واجهه من تجاوزات وانتهاكات أثناء التحقيق".
وانت وسائل اعلام محلية قد اشارت قبل شهرين الى وقوع ما وصفتها بجريمة مروعة حيث اعترف رجل في محافظة بابل بحرق زوجته ورميها في النهر. لكنه بعد اطلاق سراحه امس
اثر ظهور زوجته التي اختفت لأشهر فقد بين حقوقيون أن الزوج اضطر لـ"الإعتراف" بما أتهم به من قبل أهل زوجته تحت التعذيب.

تعذيب
ومن جهته قال أحد ذوي المتهم علي الجبوري المفرج عنه -الذي اتهمته السلطات بقتل زوجته قبل أن يُعثر عليها على قيد الحياة- إن قريبه تعرض إلى أشد أنواع التعذيب داخل مركز لمكافحة إلاجرام في بابل.
واشار الى أن سيارات حكومية وصلت إلى منزله وأقلّت المتهم بصحبة والده فيما يبدو أنها محاولة للبحث عن مخرج للحرج الذي وقعت فيه الأجهزة الأمنية والجهات الإعلامية التي روّجت لإنجاز لم يحصل بعد افتضاح القضية ومشاركة قائد الشرطة اللواء علي الشمري ومدير إعلام شرطة المحافظة عادل الحسيني ومدير مكافحة اجرام بابل العميد محمد حسين جايع والإعلامي علي الحيدري في الترويج لاكتشاف جريمة لم تحدث من الأصل كما نقلت عنه وكالة انباء "ناس" المحلية.

افراج
واشار الى ان علي يعمل جندياً في الجيش العراقي ويؤدي خدمته في مدينة الرمادي غرب بغداد واختفت زوجته في 12 نيسان ابريل الماضي قبل أن يتم اعتقاله بعد حوالي شهرين على اختفاء زوجته.. لكنه تم العثور على زوجته منذ 3 أيام وقامت السلطات بإحضارها ثم مواجهتها مع علي بغية تأكيد التعرّف عليها، ثم أُعيدت القضية إلى المحكمة واكتملت الاجراءات في غضون 3 أيام ليتم الإفراج عن المتهم.
واشار الى ان علي قد اكد لذويه تعرضه للتعذيب خلال فترة احتجازه والاعتداء عليه بالضرب بالهراوات وركله ولكمه لساعات متواصلة وضربه على أقدامه لفترات طويلة ثم استخدام الصعقات الكهربائية بشكل مكثف ومازال يعاني من التعذيب.
واوضح انه عند حلول موعد المحاكمة قال علي للقضاة أنه تعرض للتعذيب، وطلب إجراء كشف طبي له لكن عناصر مكتب مكافحة إجرام منطقة السدة في المحافظة أخروا طلب الكشف الطبي لمدة 35 يوماً ريثما تزول آثار التعذيب ثم عرضوا المتهم على اللجنة التي لم تجد سوى بقايا بسيطة للتعذيب وبالتالي أصدرت تقريرها الذي نفى تعرضه للتعذيب".

غضب
وأثارت القضية ردود فعل غاضبة لدى المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وسط مطالبات لوزير الداخلية عثمان الغانمي بالاستقالة وإقالة مدير شرطة محافظة بابل من منصبه.
كما تساءل مدونون ونشطاء عن كيفية إقرار قاضي التحقيق بوجود جريمة في ظل غياب أي ملامح لها أو جثة المرآة.
إلى ذلك أشارت مصادر محلية في منطقة الزوج المتهم بقتل زوجته بأن "الزوج يسكن شمال محافظة بابل، وقد ذهب بصحبة زوجته إلى زيارة أحد المراقد الدينية، ليخرج بعد أداء مراسيم الزيارة فاقداً زوجته دون معرفة مكانها وأسباب اختفائها، الأمر الذي دفعه إلى ابلاغ السلطات الأمنية بأن زوجته مفقودة، إلا أن بعض أصابع الاتهام كانت تشير إليه على أنه قد قام بقتلها واخفائها، ليتم إيقافه من قبل السلطات الأمنية في المحافظة على ذمة التحقيق ليتضح بعد ذلك بأن زوجته على قيد الحياة.
وبعد أن كُتِبَت له النجاة يقول علي الجبوري لتلفزيون دجلة العراقي في أول ظهور له بعد الإفراج عنه إن "الآلاف يتعرضون لما واجهه في الحجز".