إيلاف من بيروت: كشفت نتائج تحقيق داخلي أجرته المحكمة العمالية في البنك الدولي، ومقره العاصمة الأميركية واشنطن، أن الإدارة العليا للبنك "فشلت" في حماية العديد من موظفات البنك من تحرش مسؤول كبير أصبح وزيرا للمالية في كوستاريكا، ومرشحا رئاسيا بعد ترك الخدمة، بحسب "الحرة".

ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، التي اطلعت على قرار للمحكمة المعنية، لم تتخذ الإدارة العليا خلال ولاية رئيس البنك السابق، ديفيد مالباس، واثنين من أسلافه إجراءات عقابية كافية ضد رودريغو تشافيز، واكتفت فقط بتخفيض درجته الوظيفية ولم تقم بفصله.

وقالت سيدتان رفعتا دعوى أمام المحكمة ضد تشافيز، إنهما مجرد "قمة جبل الجليد" بين "عدد كبير من الضحايا" في القضية.

واتخذت الإدارة هذا القرارات غير الكافية رغم ورود مزاعم بالتحرش الجنسي على مدار نحو 4 سنوات على الأقل، تعرضت لها 6 نساء.

وتشير الصحيفة إلى أن أنماط التحرش، التي استمرت في الفترة بين عامي 2009 و2013، شملت التلميحات الجنسية غير المرغوب فيها، والنظر بشبق، ومحاولات التقبيل، ودعوات غير مرغوبة للموظفات إلى الفنادق والعطلات وسؤال النساء عن علاقاتهن الشخصية، وتعليقات على مظهرهن الجسدي.

ومن جانبه، نفى تشافيز التحرش الجنسي بزميلاته، وقال للصحيفة إن الشكاوى ربما ناتجة عن "الاختلافات الثقافية".

وقال متحدث باسم البنك الدولي إن المؤسسة تحافظ على السرية في قضايا الأخلاقيات لحماية الموظفين المتورطين في مزاعم سوء السلوك وللحفاظ على نزاهة التحقيقات.

واعتذر البنك للنساء عن سوء تعامله مع القضية وقال إنه اتخذ خطوات لضمان أن يكون للمتقدمات بشكاوى صوت أكبر في قضايا التحرش الجنسي.

وقرر عدم إعادة توظيف المسؤول السابق، وقيّد دخوله إلى البنك الدولي وأبلغ فريق الأمن التابع لصندوق النقد الدولي بهذه القيود أيضا.

وقالت أنيت ديكسون، رئيسة الموارد البشرية الحالية بالبنك: "مثل العديد من المؤسسات الكبيرة، نعلم أنه يمكننا دائما القيام بعمل أفضل، ويجب أن نتأكد من أننا نتخذ كل خطوة ضرورية لمنع المخالفات ودعم الناجيات من التحرش الجنسي"، بحسب "الحرة".

وقالت إحدى ضحايا المتهم، وفق التحقيقات، إنه قال إنه "أعجب بها عندما انحنت ذات مرة وقام بإسقاط شيء على الأرض وطلب منها أن تلتقطه له، وهو ما رفضته". ونُقل عنها قولها للمحققين: "كان التحرش يتم بشكل يومي"، لكن تشافيز نفى حدوث ذلك.

وقالت باحثة اقتصادية بالبنك للمحققين إنه في منتصف عام 2009 أشار لها إلى أنه "مارس الجنس مع ستة حيوانات وسألها مباشرة عما إذا كانت قد خانت أحدا أو ما إذا كانت على علاقة برجل متزوج".

ورد تشافيز بأن "أفعالها يمكن أن تُفسر على أنها تهديد في ضوء آثارها السلبية المحتملة على سمعتي، وعلاقتي مع عائلتي، وسيرتي المهنية في البنك".

وقالت الصحيفة إنه في 2017، بدأ قسم الأخلاقيات في البنك الدولي التحقيق في مزاعم التحرش، وفي أواخر عام 2019، فرض قسم الموارد البشرية عقوبة إدارية عليه، شملت خفض درجته إلى منصب غير إداري وتجميد الراتب لمدة ثلاث سنوات، بسبب "السلوك غير اللائق ذي الطبيعة الجنسية".

ولم تشر الإدارة في قرارها إلى التحرش الجنسي، والذي كان سيؤدي بموجب إرشادات البنك إلى الفصل الفوري. ولم تتخذ أي إجراء لحماية الضحايا منه أثناء التحقيق وبعده، وفق الوثائق.

وفي خطاب القرار، أشار قسم الموارد البشرية إلى سجل تشافيز "الممتاز" خلال أكثر من عقدين من الخدمة وفوزه، وفوزه بجائزة للبنك عن "التنوع والشمول".

وقالت نقابة الموظفين في البنك في مراجعة للقضية "لقد شعرت الموظفات بخيبة أمل شديدة من تعامل البنك الأولي مع القضية، في ضوء تسليط الضوء على التحرش الجنسي في السنوات الأخيرة والتزام البنك المعلن بمعالجة المشكلة بجدية"، بحسب "الحرة".

وغادر تشافيز البنك، عام 2019، بعد أسابيع من خفض درجته، ليصبح وزيرا للمالية في كوستاريكا، وبعد خروجه، منح البنك وزارة المالية التي يترأسها قرضا بقيمة 157 مليون دولار، واستمر هو في إقامة علاقات مهنية مع كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.