إيلاف من لندن: فيما عزّزت السلطات العراقية قواتها حول المنطقة الخضراء وأغلقت جسراً إليها الأربعاء إثر اعتصام محتجين على نتائج الانتخابات، فقد رفضت القوى الشيعية الدخول في مفاوضات تشكيل الحكومة قبل حل مشكلة النتائج بينما أعلن الحكيم عن وساطته بين المختلفين.
وأكّدت قوى الإطار التنسيقي الشيعية رفضها لأي مفاوضات لتشكيل الحكومة قبل حسم مصير نتائج الانتخابات المختلف عليها. وقال مصدر عراقي عقب اجتماع عقدته هذه القوى في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ليل الثلاثاء أنّ قوى الإطار التنسيقي شدّدت على أنّه لا مفاوضات قبل "تصحيح ما خرّبته إرباكات مفوضية الانتخابات وتقديم الأدلة القانونية على أي نتيجة نهائية بعد الاستجابة لكل الطعون والاعتراضات التي بلغت 1381 شكوى."
وأكّد المصدر الذي نقلت عنه وسائل إعلام محلية أنّ قوى الإطار التي تضم القوى السياسية الشيعية ما عدا التيار الصدري تمسكها بموقفها الرافض لما أعلن من نتائج شبه نهائية للانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من الشهر الحالي.
ويضم الإطار التنسيقي معظم القوى الشيعية في العراق باستثناء التيار الصدري.

الحكيم لتقريب وجهات النظر

ومن جهته فقد اعلن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم خلال اجتماعه مع وفد مفاوضي الكتلة الصدرية برئاسة حسن العذاري أنه سيلعب دوراً في تقريب وجهات النظر بين القوى المختلفة مقدماً التهنئة للكتلة الصدرية لفوزها في الانتخابات متمنياً لها النجاح في تنفيذ برنامجها الإنتخابي ومشدداً على "أهمية الوئام الوطني ورسائل الإطمئنان المتبادلة بين جميع الأطراف" .
وأشار إلى أن الإنتخابات كانت وسيلة لخروج العراق من أزمة سياسية كان قد عاشها في مرحلة سابقة لذا لابد أن تسهم نتائجها في تحقيق تطلعات الشعب العراقي ومطالبه بالخدمات وفرص العمل وحفظ الدولة وسيادتها" كما نقل عنه مكتبه الإعلامي في بيان تابعته "إيلاف".
وشدّد الحكيم على ضرورة النظر بالشكاوى والطعون المقدّمة من الكتل السياسية مشيراً إلى أنّ هذه ليست سبيلاً لتقدّم هذه الكتلة أو تراجع تلك بقدر ما هي وسيلة لتعزيز الثقة بالممارسة الإنتخابية وإعطاء صورة ناصعة عن الديمقراطية العراقية وتراكمها الإيجابي".
وقال أنّه سيلعب دوراً "في تقريب وجهات النظر لما يملكه من علاقات طيبة مع جميع الكتل السياسية".. منوّهاً إلى أنّ هذا الدور نابع من قراءتنا لضرورة جمع الكلمة على المصلحة العراقية بالدرجة الأساس وأنّنا لن ندّخر جهداً في هذه المهمة التي نراها ضرورة ملحة في المرحلة الحالية".

القضاء: لايمكن إعادة العد اليدوي لجميع الأصوات

واليوم أوضح مجلس القضاء الأعلى، آلية التعامل مع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات، فيما حدد شروط وإمكانية اللجوء إلى العد اليدوي.
وقال المجلس لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إنّ "الآلية التي يتعامل بها مجلس القضاء مع الطعون المقدّمة على نتائج الانتخابات تتم بموجب القانون من خلال تقديم طلب من قبل المعترض على النتائج إلى مجلس المفوضين يتضمّن الاعتراض على النتائج ويطلب إعادة احتساب أصواته أو أي طلب آخر"، مبيّناً أنّ "مجلس المفوضين يدقّق الطلب حسب الأدلة المقدّمة وإما أن يصدر قراراً إيجابياً بالإستجابة للطلب وإما أن يصدر قراراً سلبياً برفض الطلب".
وأضاف أنّ "من حق المعترض الطعن بقرار مجلس المفوضين السلبي أمام الهيئة القضائية للانتخابات التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى والتي إمّا تؤيّد قرار مجلس المفوضين وإما تنقضه"، مشيراً إلى أنّ "قسماً من الطعون قدّمت إلى الهيئة القضائية مباشرة وهذا خطأ إجرائي، إذ يفترض أن تقدّم إلى مجلس المفوضين الذي يصدر بموجبها قراراً معيناً ثم يطعن بهذا القرار".
وتابع أنّ "الطعون المقدّمة أُعيدت بموجب كتاب إلى مجلس المفوضين لإصدار قرار بشأنها ثم تعاد مجدداً إلى الهيئة القضائية للنظر فيها وفق القانون"، لافتاً إلى "عدم إصدار أي قرار من الهيئة القضائية للانتخابات بخصوص نتائج هذه الانتخابات حتى الآن".
وبشأن شروط وإمكانية اللّجوء إلى العد اليدوي، ذكر المجلس أنّ "بإمكان مجلس المفوّضين الموافقة على العد اليدوي في حال حصول طعن بمحطات محددة إذا كانت هناك أدلّة تستوجب العد اليدوي"، لافتاً إلى أنه "في حال رفض مجلس المفوضين ذلك فبإمكان الهيئة القضائية للانتخابات أن تقرر ذلك وهنا نقصد العد اليدوي (للمحطات المطعون بها فقط وليس العد اليدوي الشامل لكل المحطات)".

إغلاق جسر حيوي

وإزاء الاعتصام الذي بدأه أنصار القوى الخاسرة في الانتخابات والمقربة من المليشيات الموالية لإيران قرب بوابة المنطقة الخضراء احتجاجاً على ما يقولون أنّه تزوير شهدته نتائج الانتخابات ومطالبين بإعادة العد والفرز اليدوي لمحطات الإقتراع فقد اضطرّت السلطات العراقية اليوم إلى إغلاق جسر الطابقين المؤدّي إلى المنطقة .
وقد أغلقت القوات الأمنية جميع مداخل المنطقة الخضراء بما فيها المربع الرئاسي والمنطقة الدولية بعد أن قام المعتصمون بنصب الخيم وسط الشوارع الرئيسـة المؤدّية الى الجسر فيما واصلت القوات الأمنية انتشارها الميداني قرب المداخل الرئاسية .
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد شدّد أمس خلال رئاسته لاجتماع حكومته أنّ الدول قوية ولا تكترث لاستفزازات البعض.
وفي ختام الاجتماع قال المتحدّث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم إنّ "جميع من شاركوا في الانتخابات هدفهم خدمة العراق وأنّ الاعتراضات على نتائج الانتخابات حقّ مكفول للجميع ضمن الأطر القانونية المحدّدة.
وأضاف أنّ الكاظمي أكّد خلال الاجتماع أحقية الجميع في الاعتراض ضمن البيئة القانونية".. مؤكّداً أنّ "الحكومة تعمل حتى اللحظة على دعم المسار الديمقراطي في البلد".