ايلاف من لندن: اعلنت المفوضية العراقية للانتخابات ان الطعون قد اثرت بقوة على النتائج متوقعة تغييرات بعشرة مقاعد. ويبحث مجلس الأمن الدولي غدا تطورات الاوضاع في البلاد ويستمع لاحاطة بلاسخارت.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية ان الطعون التي قدمت على نتائج الانتخابات العراقية المبكرة التي جرت الشهر الماضي وماتبعها من عد يدوي لاصوات محطات انتخابية قد غير بقوة منها متوقعة ان تشمل الغييرات عشرة مقاعد .. وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية عماد جميل محسن إن الهيئة القضائية للانتخابات قررت فتح محطات انتخابية جديدة وعد أصواتها.

عد أصوات
واضاف محسن أن نهاية الأسبوع الحالي يمكن ان تكون موعداً لإعلان النتائج النهائية للانتخابات وذلك بعد استلام المفوضية نتائج الطعون كافة من الهيئة القضائية التي نوه الى انها قررت اعادة فرز محطات انتخابية جديدة. واشار المسؤول الانتخابي في تصريحات للوكالة الرسمية تابعتها "ايلاف" مساء الاحد الى ان المفوضية ستكشف اليوم الاثنين عن المحطات التي ألغتها الهيئة القضائية وتفاصيل عدد الطعون الكلي البالغ 1436والتي ردت او التي غيرت النتائج وعدد الطعون التي سيحقق بها والمحطات المطعون بها مجددا.
وبين ان المفوضية ستعمل خلال أيام على إعادة فتح 800 محطة وإعادة فرز أصواتها يدويا وهو ما سيستغرف 72 ساعة وبعد الانتهاء من ذلك سيتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات متوقعا ان يكون ذلك بنهاية الاسبوع الحالي.

الصدر مدافعاً
ومن جانبه قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات انه اذ يؤكد نزاهة عمل مفوضية الانتخابات ودقة مهنيتها في كل تفاصيل عملها فأنه يرفض التدخل بعملها ويشدد على سلامة أفرادها والمنتمين لها.
وزاد الصدر في تغريدة على "تويتر" في وقت متأخر مساء أمس وتابعتها "ايلاف" قائلا "كما إننا ندين ونشجب كل الضغوطات السياسية والأمنية التي تتعرض لها المفوضية من أول يوم من عملها وإلى يومنا هذا، بل إنني أقف إجلالاً واحتراماً لمواقفها المهنية والنزيهة ولا يسعني إلا أن أقدم الشكر لكل اعضائها واخص بالذكر منهم الأخ القاضي جليل عدنان خلف".

الصدر يدافع عن مفوضية الانتخابات ويهاجم المعترضين على نتائجها

وأكد انه "لا ينبغي التدخل في عمل القضاء والمحكمة وفي تصديقها على النتائج التي يريد البعض تغييرها ليمكنهم مجاراة (الكتلة الأكبر) ليتمكنوا من تعطيل (حكومة الأغلبية) التي استاؤوا من بوادر اشراقاتها". وكان الصدر قد اعلن الخميس الماضي خمسة شروط لمشاركة الكتل الخاسرة في الانتخابات في تشكيل الحكومة وفي مقدمتها حل كل الفصائل المسلحة وتصفية الحشد الشعبي ممن وصفها بالعناصر الفاسدة وغير المنضبطة.

العامري يشتكي
ومن جهته قال هادي العامري رئيس تحالف الفتح المظلة السياسية للمليشيات المسلحة الموالية لايران اكبر الخاسرين في الانتخابات ان تحالفه قدم الى المحكمة الاتحادية ادلة كافية لالغاء نتائج الاقتراع العام .
جاء ذلك خلال اجتماع العامري امس مع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي كل على حدة في بغداد حيث تمت مناقشة "التطورات السياسية وملف تزوير نتائج الانتخابات" كما قال مكتب العامري في بيان تابعته "ايلاف" .. مشيرا الى ان "العامري والعبادي وعلاوي اكدوا خلال هذه اللقاءات على ضرورة متابعة الطعون في الانتخابات النيابية بالطرق القانونية والقضائية".
وقد اعتبر العامري خلال الاجتماعين ان "الطعن الذي قدمه تحالف الفتح الى المحكمة الاتحادية الخميس الماضي فيه من الادلة الكافية لالغاء نتائج الانتخابات".
وأوضحت مصادر في التحالف ان الفتح قدم طلبا الى المحكمة الاتحادية لاصدار أمر ولائي بإيقاف المصادقة على النتائج لحين البت بالدعوى".

احاطة بلاسخارت
وعلى الصعيد نفسه يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الثلاثاء جلسة لبحث الاوضاع في العراق ويستمع خلالها الى احاطة تقدمها رئيسة بعثة الامم المتحدة في البلاد جينين بلاسخارت عن تطورات هذه الاوضاع.
وقالت بعثة الامم المتحدة "يونامي" في بيان اطلعت على نصه "ايلاف" ان" الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت ستقدم إحاطةً في جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن التطورات في العراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يوم غد الثلاثاء ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت نيويورك (6:00 مساءً بتوقيت بغداد).
وكان مجلس الامن الدولي قد حذر في 15 من الشهر الحالي خاسري الانتخابات العراقية من انه سيراقب أي محاولات غير قانونية لتقويض العملية الانتخابية مؤكدا رفضه لتهديداتهم المستمرة بالعنف ضد بعثة الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات. وأكد تطلعه إلى تشكيل سلمي لحكومة شاملة من شأنها أن تقدم إصلاحات ذات مغزى لتلبية احتياجات وتطلعات جميع العراقيين على دعمه لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه .

وكانت النتائج شبه النهائية للانتخابات قد اظهرت بحسب مفوضيتها حصول الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر على 73 مقعدا من مجموع 329 مقعدا برلمانيا والمستقلون على 38 مقعدا وتحالف تقدم السني بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي على 38 مقعدا وائتلاف دولة القانون الشيعي بزعامة نوري المالكي على 35 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على 33 مقعدا وائتلاف الفتح بقيادة هادي العامري على 16 مقعدا .. بينما حصل تحالف عزم السني بقيادة خميس الخنجر على 12 مقعدا وحركة امتداد الممثلة لناشطي تظاهرات الاحتجاج على 9 مقاعد وحركة الجيل الجديد الكردية المعارضة على 9 مقاعد .. ثم تراوحت مقاعد بقية المتنافسين بين 6 مقاعد ومقعد برلماني واحد.