سيول: أعلن وزير العدل الكوري الجنوبي إصدار عفو خاص عن الرئيسة السابقة بارك كون-هيه التي تقضي حكماً بالسجن مدة 20 عاماً بتهم فساد وإساءة استخدام السلطة أطاحت بها من الحكم سنة 2017.

وأدرج اسم بارك ضمن قائمة ضمّت أشخاصاً تلقوا عفواً خاصاً تم منحه "لمعالجة أزمات اجتماعية" وفي مسعى إلى "صون الوحدة الوطنية"، وفق ما قال وزير العدل بارك بيوم-كاي للصحافيين.

وتقضي الرئيسة السابقة البالغة 69 عاماً حكماً بالسجن مدة 20 عاماً بعد إدانتها بتلقي رشى وإساءة استخدام السلطة، إضافة إلى عامين بعد ذلك لانتهاكها قانون الانتخابات.

وقال الرئيس مون جاي-إن الذي وصل إلى السلطة في أعقاب الإطاحة ببارك كون-هيه "ينبغي لنا أن نتخطّى معاناة الماضي ونمضي قدما نحو حقبة جديدة".

وتابع "نظراً للتحدّيات المتعدّدة التي نواجهها، من الملحّ صون الوحدة الوطنية وضمان إدماج سلس في المقام الأوّل".

وكشف الرئيس أن ما دفعه لاتّخاذ قراره هذا يُنسب بجزء منه إلى تدهور الحالة الصحية لبارك بعد خمس سنوات في السجن.

ونقلت الرئيسة السابقة إلى المستشفى عدّة مرّات هذه السنة وهي الآن قيد العناية في العاصمة.

ويدخل هذا العفو حيّز التنفيذ في 31 كانون الأول/ديسمبر، بحسب وزارة العدل.

وأعربت بارك عبر أحد مستشاريها عن "امتنان عميق للرئيس مون جاي-إن والسلطات الحكومية التي قرّرت منحها العفو بالرغم من الصعوبات"، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.

وكانت بارك كون-هيه أول امرأة تتولى رئاسة كوريا الجنوبية عام 2013، حيث قدّمت نفسها على أنها ابنة الأمة الكورية وسياسية غير فاسدة لا فضل لأحد عليها في وصولها إلى السلطة.

إدانة بارك

وأدينت عام 2018 بتلقّي أو طلب عشرات ملايين الدولارات من مجموعات كورية جنوبية كبيرة، بينها "سامسونغ إلكترونيكس"، فضلاً عن تشارك مستندات مصنّفة سرّية وإدراج فنانين مناوئين لسياستها على "قائمة سوداء" وصرف مسؤولين اعترضوا على تجاوزاتها في سوء استغلال السلطة.

وكشفت فضيحة الفساد التي أثارت احتجاجات كبيرة في الشوارع عن صلات مشبوهة بين الشركات الكبرى والطبقة السياسية في كوريا الجنوبية.

وأدّت الاحتجاجات ضد بارك وحزبها المحافظ إلى إعطاء دفع لمون جاي-إن ذي الميول اليسارية للوصول إلى سدة الرئاسة.

وفي ختام محاكمة بارك في كانون الثاني/يناير، قالت الرئاسة إنه "ليس من اللائق" مناقشة مسألة العفو في الوقت الراهن.

وشدّدت على أن إدانة رئيسة سابقة تشكّل "عبرة تاريخية".

وأعلن مدّعون في آذار/مارس الحجز على دارة الرئيسة السابقة التي تخلّفت عن دفع غرامة مفروضة عليها بقيمة 19 مليون دولار على خلفية تهم الفساد.

وتُعرف كوريا الجنوبية بصرامة أحكامها القضائية في حقّ رؤساء الدولة السابقين. وأُدين الرؤساء الأربعة السابقون الذين ما زالوا على قيد الحياة كلّهم بعد انتهاء ولاياتهم.