إيلاف من لندن: بينما هاجم زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الثلاثاء الرئيس برهم صالح بسبب ما قيل عن رفضه التوقيع على قانون تجريم التطبيع الذي صادق عليه البرلمان الشهر الماضي، سارعت الرئاسة إلى التأكيد على انه وقعه في 20 من الشهر الحالي.

وقال الصدر في تدوينة على شبكة التواصل الاجتماعي تابعتها "ايلاف" انه "من المخجل جدا جدا أن يرفض ما يسمى برئيس جمهورية العراق: (برهم) التوقيع على قانون تجريم التطبيع". وأضاف انه "يكون من المعيب على الشعب أن يكون رئيسهم تطبيعيا وغير وطني بل تبعي للغرب أو الشرق".

وزاد قائلا "إني أبرأ من جريمته هذه أمام الله وأمام الشعب العراقي.. وأأسف لترشيحه لمنصب الرئاسة سابقا ولاحقا" في اشارة الى ترشيح الاطار الشيعي والاتحاد الوطني الكردستاني له لولاية ثانية في رئاسة الجمهورية.

الرئاسة العراقية ترد

على الفور ردت الرئاسة العراقية على اتنهامات الصدر مؤكدة ان موقف صالح ثابت وداعم للقضية الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الرئاسة في بيان تابعته "ايلاف" انه "سبق وأن تسلّمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) المُرسل من قبل مجلس النواب لغرض استكمال إجراءات إصداره والمصادقة عليه وفق الآليات القانونية والدستورية المُتبعة من قبل رئاسة الجمهورية للقوانين التي تُشرّع من قبل مجلس النواب".

واشارت الى ان الرئيس صالح كان قد وجه "بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 20 حزيران يونيو 2022 ليدخل حيز التنفيذ".

واضاف انه "في هذا الصدد نؤكد أن موقف رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، كما هو معروف هو موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني وقد أكد الرئيس على ذلك مراراً وتكراراً من على المنابر الدولية والوطنية وفي اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة".

وكان البرلمان العراقي قد صادق بالاجماع الشهر الماضي على قانون يُجرم التطبيع مع اسرائيل ويعتبر من يقدم على ذلك خائنا ثم بعث به في نهاية الشهر الى الرئاسة العراقية للتصديق عليه.

عقوبات القانون

ينص القانون على عقوبات بينها السجن المؤبد أو المؤقت بهدف ما ينص على "منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل". كما تنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".

وليس هناك علاقات دبلوماسية بين العراق واسرائيل وهو في حالة حرب معها وترفض القوى السياسية في البلاد بشدة التطبيع معه او اجراء اي اتصالات معه او من يتعاون او يعمل معه او مع مؤسساته.

وعادة ما توجه أصابع الاتهام للأكراد وللسلطة الكردية بربط علاقات مع اسرائيل بل وتتهم جهات عراقية الموساد بدعم خطط السلطات الكردية للانفصال عن العراق في 2017 حيث ان الحكومة المركزية أحبطت تلك التوجهات.

وكان الحرس الثوري الايراني قد هاجم الشهر الماضي مواقع في اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق بذريعة تواجد الموساد الإسرائيلي وهو أمر نفته حكومة الإقليم. لكن ايران وميليشياتها في العراق ماتزال توجه التهديدات باستهداف مواقع في اربيل بذريعة وجود عناصر الموساد بالرغم من انها فشلت في تقديم اي ادلة على صحة اتهاماتها.