إيلاف من برازافيل:كلفت اللجنة الفنية للإشراف والمتابعة لمشروع خارطةً الطريق الأفريقيةً للمصالحة الوطنية الليبية، محمد الحسن لبات، وزيرالخارجيه الموريتاني الاسبق ،رئاسة لجنة الإشراف والمتابعة؛على أن يتم اختيار نواب له من بين أعضاء اللجنة المكلفة.
جاء ذلك في ختام اجتماع اللجنة بالعاصمة الكونغولية برازافيل ، الذي التأم ما بين 12 و14 يوليو الجاري .
وصادقت اللجنة ذاتها على خمسة مبادئ مرشدة لمسار المصالحة الوطنية في ليبيا ، حسب ما ذكر بيان صدر عنها اليوم.
في سياق ذلك ، عبرت اللجنة عن رفضها التام لكل شكل من أشكال تدويل الأزمة الليبية، وضرورة النأي بمسار المصالحة عن التدخلات الاجنبية، مشددة على ضرورة تملك الليبيين دون غيرهم مشروعها.
واشارت اللجنة الى حرصها على ضرورة أن تكون المصالحة مشروعا لا إقصاء فيه لأي مكون من المكونات السياسية والعسكرية والاجتماعية.
وحرمت اللجنة ايضا اللجوء لخطاب الكراهية والتحريض على الاقتتال وأعمال العنف والحقد والاحتقار والشتم والقذف والتعالي؛ وغير ذلك من المواقف والسلوك المنافية للاخاء والتفاهم والتضامن والصفح.
وشددت اللجنة على التمسك بوحدة الوطن وعزته وكرامته واستقلاله وحريته، والحرص على رفاهية شعبه وتمتعه بالأمن والاستقرار والمساواة والديموقراطية واحترام حقوق الانسان.
وخلصت اللجنة الى اعتبار تحقيق العدل والإنصاف وجبر الضرر والاعتراف بحقوق ضحايا الحروب والانقسام وإطلاق سراح سجناء الرأي ، من أولويات المصالحة الوطنية.
يذكر ان اجتماع اللجنة الفنية التأم بناء على دعوة من اللجنة رفيعة المستوى بشأن ليبيا؛وبتنسيق مع مجلس النواب والمجلس الرئاسي في ليبيا ، العضو بالاتحاد الافريقي ، والذي دعي إليه ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الرئاسي ، وتيار المرشح سيف الاسلام القذافي، وذلك تحت رعاية الرئيس الكونغولي ، دينيس ساسو نغيسو،ورئيس اللجنة رفيعةالمستوى بشأن ليبيا .
وقابل اعضاء اللجنة الرئيس ساسو نغيسو ، الذي خصهم بحديث حول اهتمام الاتحاد الأفريقي وشعوب القارة بضرورة الإسراع بشتى السبل والوسائل بحل الأزمة الليبية .
وشدد الرئيس ساسو نغيسو على وجوب إستعادة ليبيا لدورها في بناء المشروع الاندماجي التحرري لأفريقيا؛ و ضرورة تعبئة كافة الطاقات المحلية والافريقية والدولية من أجل السلام والتسامح والمصالحة والاستقرار والديمقراطية والنماء فيها.
وخلال الاجتماع وجه وزير الخارجية الكونغولي خطابًا توجيهيا إلى الحاضرين ركز فيه على توجيهات الرئيس ساسو نغيسو بشأن أهمية مشروع المصالحة ومركزيتها لمعالجة كافة أوجه الأزمة الليبية ذات الأبعاد المتعددة ،سياسياً واجتماعياً وأمنياً واقتصادياً.
في غضون ذلك ، أقر المجتمعون ،خطة للدفع بمشروع المصالحة بصورة منهجية وتدريجية محكمة وفق الإطار العام للرؤيا الاستراتيجية للمصالحة الوطنية التي أعدها خبراء وطنيون من مجلس التخطيط الوطني ومركز دراسة القانون والمجتمع في جامعة بنغازي( شرق ليبيا) ؛ وأقرها وأطلقها المجلس الرئاسي ، وباركها كل من رئيس مجلس النواب ، والتي اعتبرها امتدادا لمبادرته للسلام، ورئيس مجلس الدولة، من خلال مشاركتهما في إطلاق الاستراتيجية بطرابلس في 22 فبراير الماضي .
وأشاد المجتمعون ايضا بكافة المبادرات التي قدمت إلى المجلس الرئاسي بشأن استراتيجية المصالحة الشاملة، واتفق الحاضرون على اتخاذ عدة إجراءات تنظيمية إدارية وفنية تهدف إلى الإسراع لعقد اجتماع تحضيري من أجل الإعداد للمؤتمر الوطني للمصالحة الشاملة؛ مع التأكيد على عدم إقصاء أي طيف سياسي أو اجتماعي أو عسكري له علاقة بالأزمة الليبية.
وعد البيان الجو والسلوك اللذان طبعا أعمال اللجنة بأنه كان خير مثال لما يجب أن يتحلى به كافة الفرقاء المنخرطون في مشروع المصالحة الوطنية لما حمل من قيم ومثل وأخلاق رفيعة مؤسسة لمستقبل وّضاء لليبيا .
وشددت اللجنة على أن المصالحة تبقى هي العمود الفقري للخروج من الأزمة الأليمة التي لاتزال البلاد ضحية لدوامتها، ودعت اللجنة أيضاً كافة الفرقاء إلى تغليب مصلحة الوطن والشعب، وتناسي خلافات الماضي والتطلع إلى بناء مستقبل مشرق.
ووجه المجتمعون دعوةً لكل القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية للتعاطي الإيجابي مع انطلاق عملية المصالحة الوطنية الشاملة للإسراع بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرةٍ ديمقراطية ونزيهة على أسس دستورية من دون إقصاء بأسرع الآجال الممكنة.