طهران: أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي رفض بلاده لمشروع قرار تقدمت به دول غربية أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدين طهران لعدم تعاونها مع الهيئة الأممية، وفق ما نقل عنه الاعلام الرسمي الأربعاء.

وقال إسلامي إن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا "صاغت مشروع قرار وأحضرت مستندات تدرك إنها غير صحيحة، وهذا مرفوض من قبل الجمهورية الإسلامية"، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية.

واعتبر إن "اعتماد سياسة الضغوط القصوى والترويج للاتهامات من قبل قوى الاستكبار (في إشارة للولايات المتحدة وحلفائها) والصهاينة، هو من طبيعة مدمني العقوبات ومدمني هذه السياسة".

وأتى موقف إسلامي بعد ساعات من كشف دبلوماسيين غربيين أن واشنطن وبرلين وباريس ولندن تقدمت بمشروع قرار جديد أمام مجلس محافظي الوكالة الذي ينعقد هذا الأسبوع، يدين إيران لعدم تعاونها في قضية المواقع غير المعلنة.

توتر نووي

تثير هذه القضية توتراً بين إيران، وكل من الوكالة ودول غربية تتقدمها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي أطراف في اتفاق عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي الذي انسحبت منه واشنطن في 2018.

وتطالب الوكالة إيران بتوفير أجوبة تقنية "ذات صدقية" تفسّر العثور في مراحل سابقة، على آثار لليورانيوم في ثلاث منشآت إيرانية لم تصرّح طهران بأنها شهدت أنشطة نووية.

واتخذ مجلس محافظي الوكالة في حزيران/يونيو قرارا ينتقد إيران لعدم تعاونها في المسألة، ردت عليه طهران بوقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في منشآتها.

ويأتي مشروع القرار الجديد بعيد تقديم الوكالة تقريرا خلص الى عدم تحقيق "أي تقدم" في القضية. ويشدد نصّ المشروع على أنه من "الضروري والملح" أن "تبادر إيران إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية".

ومن المقرر أن يتم طرح المشروع على التصويت خلال اجتماع فصلي لمجلس المحافظين يعقد بدءاً من الأربعاء.

وشدد إسلامي على أن الزيارة التي كان من المتوقع أن يجريها وفد من الوكالة الى طهران هذا الشهر، لم تعد مطروحة.

وقال "حالياً، أي زيارة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مطروحة على جدول الأعمال"، مضيفاً "لو كانت نواياهم جيدة ... لما كانوا تقدموا بمشروع قرار".

وكانت الوكالة أفادت الأسبوع الماضي أن الزيارة مرجحة قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، وتأمل في أن تبدأ خلالها إيران "بتقديم تفسيرات تقنية ذات صدقية" حول آثار اليورانيوم، و"إتاحة الوصول إلى المواقع والمواد وأخذ عيّنات بالشكل المناسب".

نقطة تباين

شكّلت هذه القضية نقطة تباين أساسية خلال مباحثات إحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج إيران النووي، والتي تعثرت منذ مطلع أيلول/سبتمبر.

وينتقد الغربيون طلب إيران إغلاق ملف المواقع قبل إحياء الاتفاق، ويدعونها للتعاون مع الوكالة لحلها بشكل تقني.

من جهتها، تعتبر طهران القضية "مسيّسة" وجزءا من اتهامات ضدها.

أتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات عن طهران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت بالتراجع تدريجا عن معظم التزاماتها.

وخاضت إيران وأطراف الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحيائه اعتبارا من نيسان/أبريل 2021. وتعثر التفاوض مطلع أيلول/سبتمبر 2022، مع تأكيد الأطراف الغربيين أن الرد الإيراني على مسودة تفاهم كان "غير بنّاء".

وخلال الأسابيع الماضية، تراجع التركيز على الملف النووي في العلن بينما تشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر، احتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني، تلقى تأييد دول غربية عدة.