إيلاف من الرباط: دعا "إعلان الرباط"، الذي توج أشغال المناظرة الوطنية في موضوع "المغرب بالمؤنث: مدونة الأسرة بين استعجالية الإصلاح والمقاومات الثقافية والاجتماعية"، نظمتها مؤسسة التواصل الدولي، بتعاون مع المركز الدولي للديبلوماسية، ودعم من مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، إلى "تشجيع ولوج النساء إلى مواقع القرار"، و"ملاءمة" مدونة الأسرة مع القوانين والمواثيق الدولية، ومع دستور 2011 ،ومقتضيات النموذج التنموي الجديد.
وأبرز الإعلان، في ديباجته، حسب بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، الاربعاء ، أن روح إصلاح مدونة الأسرة يجب أن تضمن التوازن بين الشرعية الدينية والانفتاح على الحداثة.
واستحضر الإعلان، في ديباجته، جميع خطابات الملك محمد السادس بشأن تعزيز حقوق المرأة، بما في ذلك خطابه الأخير بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، والذي دعا فيه إلى إصلاح مدونة الأسرة، من منطلق أن "الأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية"، وتأكيده على أن "مدونة الأسرة ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة، وإنما هي مدونة للأسرة كلها".
وشدد الإعلان على ضرورة تكثيف الجهود من أجل "محاربة الصور النمطية التي تضر بصورة المرأة"، و"تغيير بعض مصطلحات المدونة التي تتضمن تمييزا ضد النساء"، وذلك بإعمال "مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة" في كل فصولها، كما طالب ب"إضفاء الطابع المؤسساتي على الوساطة الأسرية".
وانطلاقا من الاعتماد على تحليل متقاطع للقوانين وإكراهات تطبيق مدونة الأسرة، دعا الإعلان إلى "حذف الفصل 148 من مدونة الأسرة"، الذي "يعتبر النسب غير الشرعي غير ذي أثر بالنسبة للأب". كما طالب بـ "المنع الكلي والنهائي لتزويج القاصرين دون 18 سنة وحذف الفصلين 20 و21 من مدونة الأسرة".
أما بالنسبة للوصاية الشرعية، فقد أكد الإعلان على ضرورة جعلها "حقا مشتركا لكلا الوالدين في حالة الزواج أو الطلاق بما يخدم مصلحة الطفل أولا"، داعيا، في سياق مرتبط، إلى "تعويض الفصلين 173 و175 من مدونة الأسرة بفصول تسمح للمرأة المتزوجة مرة ثانية من الحصول على الحضانة المشتركة، مع تحديد تعريف دقيق لشروط الحضانة".
كما اقترح الإعلان "وضع إصلاح يحدد بدقة مبلغ النفقة الغذائية باحتساب مداخيل الوالدين بشأن النفقة الغذائية".
أما بالنسبة لاقتسام الممتلكات بين الأزواج، فقد تضمن الإعلان دعوة إلى "وضع ميكانيزم لضمان حق كل من الزوجين في الممتلكات المشتركة".
والتأم، عقب أشغال المناظرة، الجمع العام الرابع لشبكة التواصل الدولي، حيث عرف المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم 2019 - 2022، كما تم تجديد الثقة بالإجماع في نزهة بوشارب الوزيرة المغربية السابقة، بإعادة انتخابها رئيسة للشبكة لولاية جديدة تمتد إلى 2027.