ستوكهولم: في إطار مسعى "لتفعيل اقتصاد حرب"، اجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الأربعاء لإعداد خطة لإمداد أوكرانيا بالسلاح قد تصل قيمتها إلى مليارَي يورو.

حذر داعمو كييف الغربيون في الأسابيع الأخيرة من أن الجيش الأوكراني الذي يطلق آلاف الذخائر يوميا لصد الغزو الروسي، يواجه نقصا حادا في القذائف المدفعية من عيار 155 مليمترا.

ووضع الوزراء الذين اجتمعوا في ستوكهولم الأربعاء بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ ونظيرهم الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، خطة من ثلاثة أجزاء.

وقال ممثل كييف للصحافيين إن "أولويتنا الأولى هي أنظمة الدفاع الجوي وكذلك الذخيرة والذخيرة والمزيد من الذخيرة".

وكان الهدف تسريع اعتمادها فيما الجيش الأوكراني مهدد بمحاصرته في باخموت في شرق البلاد.

والمشروع القائم على مشتريات مشتركة كبيرة لطمأنة الشركات المصنعة بشأن استمرارية الطلبات، يهدف إلى تلبية الحاجات الفورية لكييف وتعزيز قدرات صناعة الدفاع الأوروبية على الأمد الطويل.

ويهدف الجزء الأول الذي وضعه دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام مليار يورو تسحب من "صندوق السلام الأوروبي" من أجل إرسال قذائف متوافرة في مخزونات جيوش الدول خلال أسابيع.

وحتى الآن، لجأ حلفاء أوكرانيا الأوروبيون بشكل كبير إلى مخزوناتهم العسكرية بدعم يصل إلى 12 مليار يورو بما في ذلك 3,6 مليارات من الصندوق نفسه.

ورغم أن مخزونات العديد من الجيوش الأوروبية كانت أصلا منخفضة قبل الحرب وأصبحت مستنفدة بشكل خطير، قدّرت الدول الأوروبية أن ما زال لديها هامش لتلبية الحاجات الأوكرانية.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "الجميع متّفق على ضرورة العمل بشكل عاجل لأن الجميع متّفق على هدف مساعدة أوكرانيا بأكبر قدر ممكن وبأسرع وقت ممكن".

واقترح الإفراج عن مليار يورو إضافي من الصندوق لمساعدة أوكرانيا.

كذلك، تنص الخطة على طلبيات مشتركة لجيوش الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا من أجل تشجيع مصنعي القذائف على زيادة قدراتهم.

وتطالب دول مثل إستونيا التي عرضت تقديم المزيد (أربعة مليارات يورو ومليون قذيفة) بالذهاب أبعد من ذلك.

وقال ماديس رول المسؤول في وزارة الدفاع الإستونية لوكالة فرانس برس "وفقا للحاجات الأوكرانية، سيحتاجون إلى 350 ألف قذيفة 155 ملم على الأقل في الشهر".

وأوضح ريزنيكوف "هذا لا يكفي لأننا نحتاج إلى مليون قذيفة أي حوالى أربعة مليارات يورو". وأضاف "نحن في حاجة إلى المزيد!".

وهناك توافق بين الدول ال27 على أنه بعد سنوات عدة من خفض الاستثمارات العسكرية بعد الحرب الباردة وما يسمى بالصراعات غير المتكافئة، يجب الاستعداد مجددا للصراعات بين القوى العظمى.

وحذّر مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بروتون الثلاثاء من أن "الصناعة الأوروبية ليست مستعدة لحاجات صراع شديد الحدة".

وقال أمام الصحافيين "يجب أن تعمل صناعة الدفاع لدينا بسرعة على تنشيط وضع اقتصاد الحرب".

لكن من جهته، اعتبر الوزير الألماني بوريس بيستوريوس أن تلك المفردات العسكرية زائدة عن حدّها.

وأوضح "ستكون إشارة قاتلة (تعني) أننا نوظف كل شيء لإنتاج الأسلحة والذخيرة" مضيفا "نحن، الاتحاد الأوروبي وألمانيا، لسنا في حالة حرب".