إيلاف من لندن: وافق نواب مجلس العموم البريطاني على خطط لجعل التحرش الجنسي في الشوارع جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين.

وبموجب هذه الخطط، سيصبح الاتصال أو اتباع شخص ما أو عرقلة طريقه جريمة في إنكلترا وويلز بموجب مشروع قانون تدعمه الحكومة.
وقال البرلماني عن حزب المحافظين غريغ كلارك ، الذي طرح الأمر ، إنه "من المدهش" أن هذه لم تكن جريمة بالفعل. وقال: التحرش الجنسي غير قانوني بالفعل. ويهدف مشروع القانون إلى استهداف التحرش في الشوارع وتحسين تنفيذ المتابعة.

ولم تتم معارضة هذه الخطوة، وبذلك ستذهب إلى مجلس اللوردات للتدقيق.

تغيير الثقافة
قال كلارك، وهو وزير الأعمال السابق، للنواب أن نيته في مشروع القانون هو "تعزيز التغيير في الثقافة". وأضاف أن ذلك "يثبت أنه من غير المقبول إطلاقا الإساءة إلى النساء في الشوارع".

وبينما تستهدف تغيير السلوك تجاه النساء والفتيات ، فإن المقترحات ستطبق بالتساوي على الرجال والنساء. وكانت الحكومة دعمت الخطط في ديسمبر 2022، مما يعني أن التغييرات شبه مضمونة لتصبح قانونًا.

وأظهر استطلاع أجراه منظمو استطلاعات الرأي (يوغوف) لصالح بي بي سي ، ونُشر العام الماضي ، أن ثلثي النساء لا يشعرن بالأمان أثناء المشي بمفردهن في الليل ، على الأقل في بعض الأوقات.

مرجح أن تكون النساء والفتيات تحت سن 34 عامًا هدفًا للجرائم الجنسية ولكن أقل احتمالية للإبلاغ عنها ، وفقًا لدائرة النيابة العامة الملكية (CPS).

تحديث النصائح
وقامت النيابة العامة ، التي تقرر رفع القضايا إلى المحكمة ، مؤخرًا بتحديث نصائحها للموظفين حول التحرش في الشوارع. وتغطي الإرشادات الجديدة أيضًا جرائم مثل التعرض والمطاردة والاعتداء الجنسي.

كما أدى مقتل سارة إيفرارد، التي اختطفها الشرطي واين كوزينز أثناء عودتها إلى منزلها في جنوب لندن في عام 2021 ، إلى زيادة المخاوف بشأن سلامة النساء ومواقف الرجال تجاه النساء.

وبعد ستة أشهر، قُتلت سابينا نيسا، معلمة المدرسة الابتدائية البالغة من العمر 28 عامًا، في جنوب لندن على يد رجل لم تقابله من قبل.

جرائم التحرش
إلى ذلك، سوف يجرم مشروع القانون المقدم لمجلس العموم:

  • تعمد السير خلف شخص ما أثناء عودته إلى المنزل ليلاً
  • إبداء تعليقات فاحشة أو عدوانية تجاه شخص في الشارع
  • القيام بحركات بذيئة أو مسيئة تجاه شخص في الشارع
  • عرقلة طريق شخص ما
  • قيادة مركبة أو ركوبها ببطء بالقرب من شخص يقوم برحل

كما سيتم إصدار أحكام أقسى، مما يزيد الحد الأقصى لعقوبة السجن من ستة أشهر إلى عامين.