إيلاف من لندن: انتقدت المملكة المتحدة وشركاؤها، تجاهل النظام الإيراني للمطالبات بالتغيير، كما انتقدوا مواصلة تنفيذ الإعدامات.

وحثّ وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية اللورد طارق أحمد النظام الإيراني على الإصغاء للدعوات من المجتمع الدولي ووضع نهاية لارتفاع عدد حالات الإعدام، وذلك بعد اجتماع مجلس حقوق الإنسان الدولي امس الأربعاء.
وكانت بعثة تقصي الحقائق، التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان في وقت سابق من السنة الحالية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، قدمت تقريرها للمجلس حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال المظاهرات الأخيرة في إيران.

بيان مشترك
وبعد الاجتماع، وقعت أكثر من 50 دولة، بما فيها المملكة المتحدة، على بيان مشترك بقيادة كوستاريكا، ينتقد الوتيرة المقلقة لحالات الإعدام في إيران.
فقد نفّذ النظام الإيراني ما يربو على 300 عملية إعدام في 2023 وحدها. وهذا منحى يثير الصدمة – فعدد حالات الإعدام في سبيله لأن يتجاوز عددها في 2022، وهو يعادل أكثر من ضعف حالات الإعدام في 2021. وقد اتضح من تحليل حالات الإعدام بأن الكثير منها كان بسبب ارتكاب جنح صغيرة، مثل جرائم غير عنيفة تتعلق بالمخدرات، وشملت القائمة 5 أشخاص اعتقلتهم السلطات الإيرانية في أعقاب وفاة مهسا أميني.
انتقد البيان بشدة الأنباء المتكررة حول انتزاع اعترافات بالإكراه، نتيجة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، الأمر الذي يؤدي لصدور أحكام بالإعدام في إيران.
وقال لورد أحمد: "أعربنا نحن في المملكة المتحدة وشركاؤنا عن إدانتنا للنظام الإيراني للجوئه الوحشي لعقوبة الإعدام سعيا لخمد المعارضين له".
وأضاف: "لا يمكن للنظام أن يستمر في تجاهل المطالبات له من الشعب الإيراني، ومن المجتمع الدولي، بالتغيير. ولا بد وأن يكون الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام أول خطوة في تغيير النظام لمساره، والإنصات لهواجس الشعب الإيراني."
يشار في الختام، إلى أن المملكة المتحدة فرضت ما يربو على 350 من العقوبات ضد أشخاص وكيانات إيرانيين ردًا على أفعال النظام، وهذه العقوبات شملت المدعي العام ونائب المدعي العام المسؤولَيْن عن تطبيق عقوبة الإعدام.