إيلاف من لندن: دعت المملكة المتحدة إلى حوار هادئ لتهدئة الوضع في الصومال، وتأييدها لسيادته وسلامته الإقليمية.

وفي بيان المملكة المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصومال، تحدث السفير جيمس كاريوكي عن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال، مجددا التأكيد على سيادة الصومال وسلامته الإقليمية.

وقال إن المملكة المتحدة صديق مقرب وشريك طويل الأمد لكل من الصومال وإثيوبيا، ونحن مستمرون في التعامل مع الحكومتين بشكل مباشر.

وفي البيان دعت المملكة المتحدة إلى حوار هادئ لتهدئة الوضع وتعرب عن دعمها لجهود الوساطة، بما في ذلك عمل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والاتحاد الأفريقي.

تعديلات دستورية
وقال السفير كاريوكي: وبالانتقال إلى الوضع في الصومال على نطاق أوسع، تشير المملكة المتحدة إلى أن البرلمان الصومالي قد بدأ مناقشة التعديلات الدستورية المبينة في اتفاقيات المجلس الاستشاري الوطني السابقة، وتحث الحكومة الفيدرالية على اتباع نهج تشاوري وبناء توافق في الآراء لضمان أن تكون هذه العملية واسعة النطاق. الدعم القائم بين الصوماليين.

واضاف: ويمثل هذا العام علامة فارقة في عملية التحول الأمني في الصومال. وبعد 15 عاماً من الخدمة الشجاعة حقاً، من المقرر أن تغادر بعثات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة الحالية في نهاية العام.

متطلبات 2025
وقال السفير البريطاني في البيان: ونحن نتطلع إلى تلقي تحديث من الصومال الشهر المقبل بشأن متطلباته حتى عام 2025 وما بعده، ونشجع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على العمل معًا بشكل وثيق بشأن الخطوات التالية قبل تجديد الولاية في يونيو.

كما ندرك مشاكل التمويل التي واجهتها بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال ونظام إدارة المعلومات الآلية. وكما قلنا مرات عديدة، حاولت المملكة المتحدة أن تلعب دورها في حل هذه المشاكل.

لكننا نقترب من منعطف حاسم. لقد استثمر الصومال والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والشركاء الكثير للوصول إلى ما نحن عليه اليوم.

طرق مبتكرة
وحث البيان جميع شركاء الصومال على مواصلة دعم الصومال طوال فترة انتقاله الأمني والتفكير في طرق مبتكرة للحفاظ على الدعم بعد نظام إدارة المعلومات الجوية ومكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال. وإذا لم نفعل ذلك، فستكون حركة الشباب هي المستفيدة.

وخلص البيان إلى القول: وأخيراً، يشكل المشهد الأمني المتغير في الصومال مخاطر إنسانية كبيرة إلى جانب الأزمة الإنسانية الحادة والمطولة بالفعل. ولذلك، فمن المثير للقلق العميق أن خطة الاستجابة الإنسانية لا تزال تعاني من نقص كبير في التمويل.

وحثت المملكة المتحدة الجهات المانحة على المساهمة في الخطة لتلبية الاحتياجات الملحة غير الملباة في الصومال. قائلة إن أي تغيير أو قرار بشأن أمن الصومال يجب ألا يؤدي إلى المساس بحماية وصول المدنيين والمساعدات الإنسانية.