طوكيو: أعلنت اليابان ليل الخميس-الجمعة أنّها تعتزم قريباً استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والذي جمّدته إثر اتّهام إسرائيل عدداً من موظفي الوكالة الإغاثية بالتورط في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إنّ "اليابان والأونروا تؤكّدان أنّهما ستمضيان قدماً في التنسيق النهائي للجهود اللازمة لاستئناف المساهمة اليابانية" في تمويل الوكالة الأممية.

وأتى البيان في أعقاب اجتماع عقدته وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في طوكيو الخميس مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.

ونقل البيان عن كاميكاوا تشديدها على مسامع لازاريني على ضرورة أن تتّخذ الأونروا تدابير "فعّالة" لتحسين إدارتها وتعزيز شفافيتها وتتبّع أموالها وضمان "حيادية" موظفيها.

وكانت متحدّثة باسم الأمم المتحدة قالت الأسبوع الماضي إنّ اللجنة المستقلة المسؤولة عن تقييم حياد الأونروا أصدرت تقريراً مؤقتاً حدّدت فيه "المجالات الحرجة" التي ينبغي معالجتها.

ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي بحلول 20 نيسان/أبريل.

وتعاني الأونروا من أزمة عميقة منذ اتهمت إسرائيل حوالى عشرة من موظفي الوكالة الإغاثية العاملين في قطاع غزة والبالغ عددهم 13 ألفاً بالتورّط في الهجوم الذي شنّته حركة حماس ضدّ الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ودفع الاتهام الإسرائيلي دولاً مانحة عديدة، في مقدّمها الولايات المتحدة، لأن تقطع فجأة تمويلها للأونروا، ما مثّل تهديداً للجهود التي تبذلها الوكالة والرامية لإيصال المساعدات الضرورية لغزة حيث تحذّر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.

وإثر الاتّهامات الإسرائيلية، أطلقت الأمم المتحدة تحقيقاً داخلياً ومستقلاً، علماً بأنّ الدولة العبرية لم تزوّد الأونروا بأيّ أدلة تدعم اتهاماتها.

واتّهم لازاريني إسرائيل بالسعي لتدمير الأونروا التي توظف حوالى 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا حيث يقدمون الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الأساسية.

وأدّى هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى مقتل حوالى 1160 شخصا في إسرائيل، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

أما العملية العسكرية الإسرائيلية التي انطلقت مذاك "للقضاء" على حماس، فأودت ب32500 شخص في غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع.

وكان لازاريني حذّر الشهر الماضي من أنّ أزمة التمويل في الأونروا كبيرة إلى درجة أنّ الوكالة قد لا تتمكن من مواصلة أنشطتها بعد آذار/مارس.

لكن بعدما استأنفت دول عدة أو زادت تمويلها مؤخرا، بما فيها إسبانيا وكندا وأستراليا، قال لازاريني هذا الأسبوع إنّ الوكالة بات لديها ما يكفي من "التمويل حتى نهاية أيار/مايو".