إيلاف من بيروت: وجه أكثر من 50 شخصية إسرائيلية بارزة في عالم الأعمال والأوساط الأكاديمية ومجال التكنولوجيا الفائقة ومن قدامى المحاربين نداء لاعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فورًا، "بسبب مصلحته الشخصية في الاستمرار في الحرب"، بحسب موقع "والا" العبري.
ووقع كبار المسؤولين على دعوة إلى ديوان المظالم لإبعاد نتنياهو فورًا وإيداعه السجن وفقًا للقانون الأساسي، "من دون تأخير، لأنها مسألة حياة أو موت".

ويقول نص النداء: "نحن الموقعون أدناه، نعرب عن عدم ثقتنا بكفاءة وقدرة نتنياهو على قيادة إسرائيل اليوم، واتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة باستمرار الحرب واليوم التالي، في ظل انغماسه في صراع المصالح بين واجبه العمل لخير البلاد ومصلحته الشخصية في استمرار الحرب لتأجيل محاكمته الجنائية والهروب من التهديد بالمحاكمة".

تضارب مصالح
حمل النداء توقيع الجنرال السابق دان حالوتس والعقيد نمرود شيفر والعقيد غي تسور والعميد جيورا عنبار والعميد رون قطري والعميد عوفر لابيدوت والعميد حاييم جوفان، والقائم بأعمال العقيد يوسي لانجوتسكي، ورئيس الأركان المتقاعد أليك رون، والحائز على جائزة إسرائيل ورئيس أكاديمية العلوم البروفيسور ديفيد هاريل، و الأستاذان ريفكا كارمي وفرانسيس ريداي.

يضيف النداء: "من حق مواطني إسرائيل الذين يعيشون واقعًا دمويًا منذ تحو نصف عام، أن يتأكدوا من أن القرارات المتعلقة بالصفقة المطروحة والمتعلقة بالحرب يتم اتخاذها فقط على أساس اعتبارات مصالح الدولة".
وأضاف "لا نخشى الخوض في الاعتبارات الشخصية. نحن لا نتخذ موقفا أو آخر في مختلف القضايا، ما يهمنا هو عملية اتخاذ القرار".
وتفصل وثيقة النداء كيف طلب نتنياهو في مناسبتين على الأقل في الآونة الأخيرة من المحكمة إبطاء وتعليق سير محاكمته، مع استخدام الحرب مبررُا لطلباته. ومتوقع أن تؤدي الحرب حتماً إلى تأجيل استجواب نتنياهو الذي كان مقررًا إجراؤه في الأشهر المقبلة. ويدل هذا السلوك على أن نتنياهو لا يتوقف عن التوفيق بين دوره العلني، كرئيس للحكومة ورئيس حكومة الحرب، وبين مصلحته الشخصية في تأخير وتأجيل وإفساد المحاكمة الجنائية التي يحاكم فيها بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

حياة أو موت
يضيف الموقعون على النداء: "نواجه مفترق طرق مصيريا في إدارة الحرب وفي تأمين مستقبل وصمود دولة إسرائيل بعد 7 أكتوبر. وفي هذه اللحظة الحرجة، فإن الجمهور - ونحن منهم - لا يثق برئيس حكومة يعيش مثل هذا التضارب الحاد في المصالح، والذي أثبت أنه يفضل مصلحته الشخصية في تأجيل المحاكمة على مصلحة الدولة. تسوية تضارب المصالح ليست حلاً قابلاً للتطبيق في الوضع الحالي، فمن الواضح أنه ليس من الممكن منع أو الحد من مشاركته كرئيس للوزراء في الإدارة اليومية والمستمرة لعدة مؤسسات، وعندما يرأس حكومة الحرب ويتخذ قرارات مصيرية بشأن حياة الإنسان، بما في ذلك حياة الجنود والمدنيين والمختطفين والمختطفين، ومستقبل دولة إسرائيل".

ويختم النداء: "على نتنياهو إفساح المجال لقائد يتمتع بثقة الإسرائيليين، وما دام لا يفعل ذلك من تلقاء نفسه، نتوقع من المستشار القانوني للحكومة أن يستبعده من رئاسة الحكومة بسبب تضارب المصالح. وإذا عرض هذا الأمر أمام المحكمة العليا، نتوقع منها أن تحكم في الأمر من دون أي تأخير غير ضروري، لأنها مسألة حياة إسرائيل أو موتها".