إيلاف من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني إن المملكة المتحدة لن تعارض حق المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو.

وقال متحدث باسم 10 داونينغ ستريت إن الأمر يخص المحكمة وحدها وإنها تؤمن "بقوة بسيادة القانون وفصل السلطات".

وتقدم المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حماس يحيى السنوار بشأن جرائم حرب مزعومة في وقت سابق من هذا العام.

حكومة سوناك

لكن في ظل حكومة ريشي سوناك المحافظة، كانت المملكة المتحدة قد نظرت في الطعن في حق المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال بحق السيد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

وقال متحدث باسم داونينغ ستريت إن الحكومة لن تسعى إلى اعتراض الحكومة السابقة لأن الأمر متروك للمحكمة لتقرره. واضاف بأن قرار الحكومة لا يمثل اعتراضًا أو تأييدًا لقضية المحكمة الجنائية الدولية ضد السيد نتانياهو.

وقال إن "الحكومة تؤمن بقوة بسيادة القانون وفصل السلطات"، مضيفين أن المحكمة يجب أن تتخذ قرارات مستقلة.

وقال خان إنه أصدر أوامر الاعتقال لأنه يعتقد "أننا يجب أن نثبت بشكل جماعي أن القانون الإنساني الدولي، وهو الأساس الأساسي للسلوك البشري أثناء الصراع، ينطبق على جميع الأفراد وينطبق بالتساوي على المواقف التي يعالجها مكتبي والمحكمة".

وأضاف "بهذه الطريقة سنثبت بشكل ملموس أن حياة جميع البشر لها قيمة متساوية". وقال المدعي العام إنه لديه أيضًا أسباب معقولة للاعتقاد بأن قادة حماس "يتحملون المسؤولية الجنائية" عن "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وحدد خان قائمة بالجرائم المزعومة، بما في ذلك القتل واحتجاز الرهائن والاغتصاب وأعمال العنف الجنسي الأخرى.

موقف نتانياهو

وبعد وقت قصير من إصدار أوامر الاعتقال، قال نتانياهو إنه رفض "باشمئزاز" المقارنة التي أجراها المدعي العام في لاهاي بين "إسرائيل الديمقراطية والقتلة الجماعيين من حماس".

وقالت الحكومة البريطانية السابقة في عهد السيد سوناك إن إجراء المحكمة الجنائية الدولية "لم يكن مفيدًا فيما يتعلق بالتوصل إلى وقفة في القتال، أو إخراج الرهائن أو إدخال المساعدات الإنسانية".

لكنها لم تتقدم بطعن رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية قبل الدعوة إلى الانتخابات العامة، مما ترك علامة استفهام حول وضع قضية المملكة المتحدة.

يذكر أنه في البداية، منحت المحكمة الجنائية الدولية الحكومة حتى 12 يوليو لتقديم طعنها القانوني، والذي تم تمديده بعد ذلك إلى 26 يوليو - والذي اختارت الحكومة الجديدة عدم التصرف فيه.

موقف الحكومة العمالية

ويخلق قرار المحكمة - الذي ندد به الرئيس الأميركي جو بايدن باعتباره "فاضحًا" - معضلة للحكومة العمالية البريطانية الجديدة.

وبصفتها موقعة على المحكمة الجنائية الدولية، من المتوقع أن تتبع المملكة المتحدة أوامرها بتنفيذ مذكرة التوقيف إذا زار نتانياهو المملكة المتحدة.

ومع ذلك، كانت هناك حالات تقدمت فيها دول أعضاء بطلب إعفاء من تنفيذ مذكرة التوقيف.

يشار إلى إن العقوبة المترتبة على فشل الدولة في تنفيذ مذكرة الاعتقال هي إحالة القضية إلى جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي النهاية إحالة القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولا تملك المحكمة نفسها أي وسيلة لفرض الاعتقال.