إيلاف من لندن: كشف تقرير رسمي عن انخفاض عدد السجناء في إنكلترا وويلز بمقدار 2188 سجينًا في أسبوع واحد بعد الإفراج المبكر الجماعي عن المجرمين للتعامل مع الاكتظاظ.
وكان هناك في السجون البريطانية حوالي 88521 سجينًا اعتبارًا من 6 أيلول (سبتمبر)، وهو رقم قياسي حيث لم يتبق سوى 1.2 بالمئة من القدرة في النظام.
ولكن اعتبارًا من اليوم الجمعة، انخفض العدد إلى 86333، وفقًا لأرقام وزارة العدل الجديدة.
وكان مخطط الإفراج المبكر دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وعملت الحكومة المحافظة السابقة على المخطط في البداية ولكن تم تنفيذه من قبل حزب العمال. وتم إطلاق سراح حوالي 1700 سجين في 10 سبتمبر.
وكان المجرمون الذين قضوا 40 بالمئة من عقوبتهم مؤهلين. لولا ذلك لكانوا قد تم إطلاق سراحهم بعد قضاء 50 بالمئة.

جرائم العنف الخطيرة
ولم يتم إطلاق سراح السجناء الذين كانوا في السجن بتهمة ارتكاب جرائم عنف خطيرة لمدة أربع سنوات أو أكثر، وكذلك مرتكبي الجرائم الجنسية.
وقال رئيس الوزراء السير كير ستارمر لهيئة الإذاعة البريطانية الأسبوع الماضي إنه لا يريد أن يكون في موقف إطلاق سراح الأشخاص الذين يجب أن يكونوا في السجن، لكنه قال إن الوضع وصل إلى "نقطة الأزمة".
وقال: "يتعين علينا إطلاق سراح الأشخاص مبكرًا لأنه بخلاف ذلك سنواجه أزمة مطلقة في سجوننا".
وأعرب بعض المدافعين عن الضحايا ونقابة المراقبة عن قلقهم بشأن المخطط.

قنبلة موقوتة
وقال اتحاد مراقبة نابو (نقابة موظفي المراقبة) إنه يخشى أن يكون المخطط، من الخارج "قنبلة موقوتة يمكن أن تعرض السلامة العامة للخطر".
ودعا مفوض العنف المنزلي أيضًا إلى استبعاد السجناء إذا حُكم عليهم بأي جريمة مرتبطة بالعنف المنزلي.
وتم استبعاد الجرائم مثل المطاردة أو السيطرة أو السلوكيات القسرية وانتهاكات أوامر التقييد، لكن لم يتم استبعاد جرائم أخرى مثل التهديد بالقتل.
وقال رئيس الوزراء الأسبوع الماضي إن تقييمات المخاطر ستضمن عدم إطلاق سراح السجناء المعرضين للخطر.
وكان عدد السجناء في السجون يرتفع بشكل مطرد كل أسبوع منذ 9 آب (أغسطس)، عندما بلغ 87496.

أعمال الشغب
ارتفع عدد الأشخاص في السجون بعد اندلاع أعمال شغب عنيفة في مختلف أنحاء إنكلترا وأيرلندا الشمالية في أواخر تموز (يوليو) وأوائل آب (أغسطس).
وقد تأججت أعمال الشغب بسبب انتشار معلومات مضللة عن المشتبه به في طعن ثلاث فتيات في ساوثبورت في 29 تموز (يوليو) ومشاعر معادية للهجرة.
وحتى 6 أيلول (سبتمبر)، ألقت الشرطة القبض على 1380 شخصًا ووجه المدعون العامون 863 تهمة فيما يتعلق بالاضطرابات، وفقًا لمجلس رؤساء الشرطة الوطنية.