بريطانيا رفضت استقبال رئيس أركان الجيش المصري لإرضاء السادات

رغم أن قصة الخلاف بين الرئيس المصري أنور السادات والفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان الجيش المصري خلال حرب تشرين الأول (أكتوبر) عام 1973، باتت معروفة، فإن أيا منهما لم يتحدث عن دور بريطانيا في هذا الخلاف.

تكشف وثائق أن بريطانيا، وليست الجزائر، كانت هي وجهة المنفى الاختياري الأولي للقائد العسكري الأشهر في تاريخ مصر الحديث، بعد أن بلغ صراعه مع رئيسه حدا استعصى على التسوية.

ووفق وثائق وزارة الخارجية البريطانية، اطلعتُ عليها، فإن بريطانيا رفضت دخول الشاذلي أراضيها رغم تعهده بـ "حسن السلوك"، خشية "تآمره على حياة السادات"، وتجنبا للهجوم من جانب مؤيدي إسرائيل بدعوى علاقات مزعومة ربطت الشاذلي بالفاشيين، ومخالفته قوانين الحرب خلال معارك أكتوبر.

وتؤكد الوثائق أن الحكومة البريطانية اختارت، "لاعتبارات السياسة الخارجية" التضحية بسمعتها كملجأ للمضطهدين.

"لا شفقة أو رحمة"

كان الشاذلي، رئيسا لأركان الجيش المصري وأحد مهندسي خطة عبور قناة السويس. وبعد أيام من بدء العمليات العسكرية نشب خلاف بين السادات والشاذلي بسبب تدخل الرئيس في خطة الحرب التي أصر الشاذلي على الالتزام بها. وأدى هذا التدخل إلى حدوث ثغرة الدفرسوار في صفوف الجيش المصري، مكنت الجيش الإسرائيلي من شن هجوم مضاد أدى إلى عبور معاكس لقواته إلى الأراضي المصرية غرب قناة السويس. وتكبد الجيش المصري خسائر فادحة، وثبت لاحقا صواب رأي الشاذلي، وخطأ السادات.

أبعد السادات الشاذلي، مؤسس سلاح المظلات المصري، عن رئاسة الأركان خلال الحرب، ثم قرر، في عام 1974، تعيينه سفيرا في أي دولة يختارها.

اختار الشاذلي لندن، التي عمل فيها ملحقا عسكريا بالسفارة المصرية بين عامي1961و 1964. واستجاب السادات، الذي تكشف الوثائق، استياء بريطانيا من إعلانه تعيين رئيس أركان جيشه السابق سفيرا لديها قبل إبلاغها والحصول على موافقتها المسبقة، كما تقضي الأعراف الدبلوماسية.

رفضت بريطانيا في البداية، بإصرار، قبول الشاذلي وحاولت جاهدة إقناع السادات بتغيير قراره.

ويكشف تقرير لإدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، في الخارجية البريطانية، أن تعيين الشاذلي سفيرا في لندن "أثار عاصفة من الاحتجاج"، وتحدث التقرير عن انزعاج الحكومة من "تصاعد الضغط على الحكومة في البرلمان وفي الصحافة"، ووصل الأمر إلى أن تلقت وزارة الخارجية "خطابات من الجمهور تطالب بحجب الموافقة" على الشاذلي سفيرا.

ووفق المداولات بين الإدارات المختلفة ونتائج بحث دفوع الاحتجاج، لُخص سببا رفض الشاذلي في التالي:

أولا: صلاته المزعومة بالحركة الاشتراكية الوطنية، المتهمة بالفاشية، عندما كان ملحقا عسكريا في لندن. في هذا الوقت، سُربت إلى الصحف مقتطفات من رسائل قيل إنه تلقاها من الزعماء الفاشيين تطلب مساعدات مالية من السفارة المصرية لتمويل أنشطة معادية لليهود.

ثانيا: مزاعم بارتكابه جرائم حرب أثناء عمله رئيسا لأركان الجيش المصري. وقيل إنه شجع قواته على قتل أسرى حرب إسرائيليين. ونشرت الصحف رسالة زُعم أنه أرسلها إلى قواته في شهر يونيو/حزيران عام 1973 (أي قبل بدء حرب أكتوبر بأربعة أشهر) تقول: "اقتلوا الإسرائيليين أينما وجدتموهم.. اقتلوهم، ولا تأخذكم بهم أي شفقة أو رحمة".

ماذا فعلت الحكومة البريطانية في مواجهة تلك العاصفة؟

صدرت تعليمات للسفير البريطاني في القاهرة، ويلي موريس، بأن "يلفت انتباه وزير الخارجية المصري إلى الصعوبات التي أثارها تعيين" الشاذلي سفيرا في لندن.

غير أن السفير لم يتلق ردا واضحا من الوزير إسماعيل فهمي، الذي لم يعد السفير بأنه "سيثير المسألة مع الرئيس السادات باعتباره هو الذي اتخذ شخصيا قرار التعيين".

عاودت بريطانيا الضغط، وتدخل دوغلاس هوم وزير خارجيتها شخصيا بإصدار "أمر للسفير في القاهرة بأن يقابل فهمي مرة أخرى وينقل له رغبته (هوم) بضرورة أن يدرس الرئيس السادات نفسه الأمر بشكل جاد".

وبعد أيام أبلغ فهمي السفير البريطاني بأن السادات "يتفهم الموقف لكنه يرغب في المضي في تعيين" الشاذلي.

وأبلغ السفير وزارته بأنه علم بأن السادات أكد لمقربين منه، وبينهم صحفيون بارزون، بأنه "يعتبر موقف بريطانيا من تعيين الشاذلي مؤشرا على عمل بريطانيا على إقامة علاقات جيدة مع مصر".

في هذه الأثناء، جاء حزب العمال إلى الحكم بعد هزيمة المحافظين، وتولى جيمس كالاهان وزارة الخارجية، وبعث برسالة جديدة إلى نظيره المصري عبر فيها عن "القلق من تعيين الجنرال الشاذلي"، سفيرا لدى بريطانيا.

وفي الوقت نفسه، أبلغ فهمي السفير البريطاني بأن رسالة الوزير الجديدة "دُرست بعناية من جانب الرئيس الذي لا يزال يرغب في تأكيد التعيين".

واستجاب كالاهان وأمر بإعطاء مصر الموافقة على الشاذلي، الذي ظل سفيرا في لندن لمدة عام تقريبا، نقل بعده سفيرا في البرتغال.

رغم أن السادات خالف القواعد الدبلوماسية بإعلانه تعيين الشاذلي سفيرا في بريطانيا قبل الحصول على موافقتها، فإنه اعتبر موقف لندن من قراره مؤشرا على حرص البريطانيين على علاقات جيدة مع مصر، وفق تقرير للسفير البريطاني في القاهرة.

بعد نحو ثلاث سنوات، تفجر خلاف جديد بين السادات والشاذلي، كان هذه المرة علنيا، لتجد بريطانيا نفسها، مرة أخرى، في ورطة جديدة عليها أن تختار فيها بين المبادئ والمصالح.

في شهر يونيو/حزيران عام 1978، نشر السادات مذكراته في كتاب سماه "البحث عن الذات"، وفيه حمَّل الشاذلي مسؤولية الفشل في مواجهة أزمة ثغرة الدفرسوار، واتهمه بالانشغال بالمنافسة مع غريمه المشير أحمد إسماعيل، وزير الدفاع، وليس بالمعركة. وزعم أن الشاذلي "انهار" بعد أن توسع الجيش الإسرائيلي في استغلال الثغرة عسكريا على حساب الجيش المصري.

طلب تأشيرة "سري"

وفي إجراء غير مسبوق، رد الشاذلي على السادات قائلا إن "مذكراته مليئة بقصص غير صحيحة" عما حدث في حرب أكتوبر. وأكد، في بيان مؤلف من 800 كلمة بثته وكالة الأنباء البرتغالية، أن "بعض هذه القصص شهدها بعينيه أو سمعها بأذنيه، ولديه القدرة على إثباتها".

وتضمن البيان، الذي حصلت السفارة البريطانية في البرتغال على نسخة منه بخط يد الشاذلي، هجوما شرسا على نظام السادات ووصفه بأنه طاغية، استغل منصبه في نشر مذكراته وهو في الحكم كي لا يعترض عليه أحد. وعبر الشاذلي عن استيائه من أن السادات أضر بمكانة مصر في المنطقة والعالم، وأضعف الجيش المصري، ما أدى إلى زيادة كبير في قوة إسرائيل، وتفتيت الوحدة العربية بمبادرته للسلام مع إسرائيل. وتوقع الشاذلي أن تؤدي سياسة السادات إلى مزيد من تصلب إسرائيل وعدم تقديمها أي مقابل للسلام في المستقبل.

رد السادات بإقالة الشاذلي واستدعائه إلى القاهرة للتحقيق. ورفض الشاذلي الاستجابة. وفي حينه، نُقل عنه إعلانه أنه لن يعود إلى مصر إلا إذا تلقى ضمانا بالحصانة من الاعتقال. وكشف أن الحكومة الليبية عرضت دفع راتبه كسفير ومنصبا رفيعا في الجيش الليبي.

وشنت الصحف المصرية هجوما شخصيا على الشاذلي واتهمته بأنه "باع نفسه لأعداء مصر"، في إشارة إلى ليبيا وسوريا، اللتين عارضتا بشدة سياسة السادات تجاه إسرائيل بعد حرب أكتوبر.

وأبلغ لورد موران، السفير البريطاني في البرتغال، وزارته بأن السفير المقال طلب تأشيرات دخول مدتها شهر واحد إلى بريطانيا له ولزوجته وحفيديه، على أن يسافر هو وزوجته بجوازي سفر دبلوماسيين. وأكد، في طلبه، حرصه على ألا يعلن البريطانيون أي شيء عن هذه الخطوة.

مؤامرات على "حياة السادات"

وفي تقرير عن شخصية الشاذلي، وصفه موران بأنه "سفير يتمتع بشعبية ونشاط هنا، كما يتمتع بجاذبية، ويبدو صادقا ومؤمنا مخلصا بالوحدة العربية".

غير أنه عبر عن اعتقاده بأن "انفجاره"، الذي انعكس في بيانه ضد الرئيس، مرتبط بـ "الانتقاد الموجه له في مذكرات السادات" أكثر من ارتباطه بـ "تقديره بأن مبادرة السادات للسلام قد فشلت".

وتوقع السفير بأن الشاذلي "ربما توقع أن يكون له دور في أي نظام يخلف نظام السادات". ولفت موران إلى أن الشاذلي "يملك بالتأكيد الجاذبية الساحرة ( الكاريزما) لأداء مثل هذا الدور".

وبعد أن أبلغ موران وزارته بتفاصيل طلب التأشيرة، عبر عن اعتقاده بأنه "ممن الممكن، بل المرجح، أن الشاذلي سوف يسعى لأن تكون المملكة المتحدة هي مقره الدائم، إذ أنه من الواضح أنه لا يمكنه العودة إلى مصر الآن". وطلب السفير "تعليمات عاجلة" بشأن الموقف من طلب التأشيرة.

عندما عين السادات الجنرال الشاذلي سفيرا في بريطانيا، رُوجت مزاعم بأنه أمر قواته بقتل أسرى حرب إسرائيليين. لكن أحد الدبلوماسيين البريطانيين البارزين رأى أن رسائل الشاذلي لقواته أُخرجت من سياقها.

وتكشف الوثائق عن أن البريطانيين وجدوا أنفسهم في موقف بالغ الصعوبة. وعندما طلبت بريطانيا رأي سفيرها في القاهرة بشأن طلب التأشيرة، قال "لا شك في أن أي قرار بالسماح للجنرال الشاذلي سواء بدخول بريطانيا أو الإقامة في هذه البلاد سوف يضر بعلاقاتنا مع مصر".

وتوقع السفير أن يعتبر السادات قرار بريطانيا بشأن طلب الشاذلي مؤشرا على نواياها بشأن تحسين من العلاقات مع مصر، كما فعل واعتبر موقف لندن من استقبال الجنرال سفيرا مؤشرا على تلك النوايا.

وقال "لو سُمح للشاذلي بدخول بريطانيا، فإننى أخشى أن يكون رد الفعل المصري هو السؤال عن سبب استعدادنا لاستقباله الآن بينما كنا ممانعين لاستقباله سفيرا تلبية لرغبة الحكومة" المصرية.

واقترح موريس أنه "لو كنا نفكر جديا في قبوله، فإنه ينبغي إعطاؤهم (المصريون) تنبيها مسبقا".

"فضيحة كبرى"

أضافت إدارة الشرق الأدني وشمال أفريقيا إلى مخاوف السفير تحذيرا من تبعات وجود الشاذلي في بريطانيا. وذهب ويليام روجر تومكيس، رئيس الإدارة، لحد التنبيه إلى مخاطر أمنية. وفي سياق المشاورات الداخلية بشأن طلب الشاذلي التأشيرة، قال "من المرجح للغاية أنه لو قدم إلى انجلترا، فإنه سوف يمارس نشاطا سياسيا يضر بمصالحنا، وقد يصبح مشاركا في مؤامرات ضد السادات".

وكشف تومكيس عن اكتشاف البريطانيين لمثل هذه المؤمرات من قبل. وقال "نحن نعلم بالفعل ببعض أنشطة المنشقين المصريين هنا التي استهدفت حياة السادات".

وكان تقدير الدبلوماسي البريطاني هو أنه بمجرد وصول الشاذلي إلى لندن، فإنه "يمكننا فعل القليل للسيطرة على مثل هذه الأنشطة ولن يمكننا بسهولة طرده دون حدوث فضيحة كبرى".

وطرح تومكيس حلا لهذه الورطة الدبلوماسية. فأوصى بأن ترفض وزارة الداخلية البريطانية، وهي الجهة المسؤولة عن إصدار تأشيرات الدخول، طلب الشاذلي "استنادا على علاقته السابقة مع الحركة الاشتراكية الوطنية".

غير أن سير مايكل وير، وكيل وزارة الخارجية البريطانية المسوؤل عن ملفي العلاقات البريطانية مع الشرق الأوسط والأمم المتحدة، نصح بعدم الاستناد إلى هذا الادعاء الذي يعود إلى 15 سنة مضت. وقال، ردا على توصية تومكيس، إنه "يتذكر، من ذلك الوقت، أن هذه العلاقة (مع الحركة) لم تثبت".

وأضاف أنه "رغم أن الشاذلي تلقى خطابات من كولين غوردن وشركائه، فإنه لم تكن هناك أدلة على أنه رد عليهم أو اتصل بهم". وأسس غوردون الحركة الاشتراكية الوطنية، التي اعتبرت جماعة للنازيين الجدد في المملكة المتحدة.

تطمينات "عديمة القيمة"

وفي تفنيده للمزاعم بشأن تحريض الشاذلي على قتل أسرى حرب إسرائيليين، قال مايكل وير"أنا متأكد تماما من أن البيانات المتعطشة للدماء المنسوبة إلى الشاذلي في عام 1973، قد أسيء الاقتباس منها أو اُخرجت من سياقها".

وأقر المسؤول الدبلوماسي بوجود "مخاطرة لا شك فيها" تتمثل في الإهانة الموجهة إلى الرئيس السادات" في حالة استقبال الشاذلي في بريطانيا.

غير أنه نبه بوضوح إلى معضلة أخرى تهدد سمعة بريطانيا.

وأشار إلى "مشكلة" تواجهه كمسؤول عن ملفي حقوق الإنسان، الذي يقع ضمن مهام إدارة العلاقات مع الأمم المتحدة، والعلاقات مع الشرق الأوسط.

وذكَّر زملاءه بقبول طلب زعماء التمرد الكردي على الحكومة العراقية الإقامة الدائمة في بريطانيا، رغم أنه وغيره نصحوا برفض الطلب.

وقال وير إنه "يصعب عليه أن يوصي" بعدم السماح بدخول دبلوماسي سابق، إلى الأراضي البريطانية، وهو الشخص نفسه الذي أصر السادات على فرضه على بريطانيا سفيرا.

وخلص المسؤول الدبلوماسي البريطاني إلى أنه "يميل إلى التوصية بضرورة منح الشاذلي تأشيرة دخول". غير أنه أوصى في الوقت نفسه بـ "ضرورة توجيه سير موريس إلى أن يُخطر المصريين مسبقا، وأن يوضح لهم أن هذا القرار لا يعكس أي تعاطف مع الشاذلي أو آرائه، بل يستند فقط على تقاليدنا الإنسانية القديمة"، في إشارة إلى الالتزام بإيواء المنفيين السياسيين المضطهدين في بلادهم.

رُفع الأمر إلى مايكل باليسر، الوكيل الدائم لوزارة الخارجية، الذي قال إن أكثر ما يمكن أن تسمح به بريطانيا للشاذلي هو بقاؤه لفترة مؤقتة فقط باعتبار لندن مدينة مرور. وعبر عن عدم ثقته في التطمينات التي قدمها السفيرالمصري بأن يكون "حسن السلوك" لو سمح له بدخول بريطانيا. ووصف باليسرهذه التطمينات بأنها "عديمة القيمة تماما".

وشدد على أنه "بينما ينبغي بالطبع أن نضع في الاعتبار الكامل التقليد القديم المثير للإعجاب المتمثل في السماح للمنفيين السياسيين بالإقامة في هذا البلد، فإنني متأكد من أن حسابات السياسة الخارجية تعارض السماح له (الشاذلي) بأن يقيم هنا بشكل دائم".

وحذر المسؤول الدبلوماسي من أنه "أينما يقيم (الشاذلي) في المستقبل، فإنه سوف يتآمر على الرئيس السادات".

وفي محاولة لحسم الأمر، طلب وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، تقريرا "شاملا ومدروسا" عن مسألتي علاقة الشاذلي المزعومة بالجبهة الوطنية وقتل أسرى حرب إسرائيليين. كما طلب "تقييما للمشكلات الأمنية الشخصية" التي قد تنشأ من وجوده في بريطانيا.

وأحيل الملف كله إلى وزير الداخلية البريطاني الذي قرر رفض طلب الشاذلي الحصول على تأشيرة، بينما سُمح لابنته وطفليها بالدخول.

واستند القرار إلى "دقة العلاقات مع السادات، وصلات الشاذلي السابقة مع الجبهة الوطنية، والاحتجاجات التي حدثت عندما قُبل سفيرا في لندن، والصعوبات التي ستواجهها وزارة الداخلية في تخصيص أشخاص (لحمايته أو متابعة تحركاته) بمجرد وجوده في بريطانيا، أيا تكن فترة وجوده".

وفي رسالة إلى السفير البريطاني في البرتغال، قال تومكيس إن القرار "لم يكن سهلا، وتردد الوزراء المختصون في اتخاذه".

واستجابة لطلب حكومته متابعة تحركات الشاذلي بعد طلبه تأشيرة دخول بريطانيا، أبلغ السفير لندن بأن الدبلوماسي المصري غادر ليشبونة إلى العاصمة الإسبانية مدريد بصحبة السفير العراقي في باريس وممثلين من السفارة السورية في لندن والسفارة الليبية في إسبانيا.

بعدها أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تعليمات إلى سفاراتها، في الدول التي قد يوجد الشاذلي فيها، بإحالة أي طلب تأشيرة لدخول بريطانيا يتقدم به إلى لندن للبت فيه.

استقر الشاذلي في الجزائر حتى عودته عام 1992 إلى مصر حيث توفي في أوائل عام 2011.