إيلاف من بيروت: أعلنت السلطات اللبنانية رسميا تسليم نجل الداعية الإخواني الراحل يوسف القرضاوي عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى السلطات في الإمارات، وسط تساؤلات عن التنسيق بين القاهرة وأبوظبي وبيروت، خاصة أن القاهرة كانت قد طلبت هي الأخرى ترحيل القرضاوي الإبن إلى القاهرة، ووفقاً لمصادر فإن التنسيق بين القاهرة وأبوظبي دائم ومستمر، وقال مصدر لبناني إن مذكرة طلب التسليم الإماراتية كانت أسرع من نظيرتها المصرية.

وقال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري، خلال تلاوته قرارات مجلس الوزراء، إن المجلس اتخذ قرارا بترحيل الموقوف عبدالرحمن القرضاوي إلى الإمارات، بحسب الوكالة اللبنانية للإعلام.

وكان عبدالرحمن القرضاوي كان قد توجه إلى دمشق في زيارة سريعة، حيث شارك في الاحتفال بالثورة السورية، وقدم التهنئة للشعب السوري، ومن هناك بث فيديو من سوريا خلال احتفاله أساء فيه لمصر وعدة دول خليجية منها الإمارات والسعودية.

الأمر الذي أدى إلى إثارة غضب الرأي العام في هذه الدول، وسط اشتباكات عبر منصات السوشيال ميديا بين الآلاف من أنصار الإسلام السياسي أصحاب الحضور القوي عبر منصات التواصل الإجتماعي، والملايين ممن يطالبون بالسيطرة على خطر أتباع جماعة الإخوان، وغيرهم من تيارات الإسلام السياسي، والذين عادوا إلى المشهد بصورة ملحوظة، وخاصة في مصر عقب نجاح المعارضة السورية "الإسلامية" في الإطاحة بنظام بشار الأسد.

ما الجرم المسند إلى القرضاوي؟
فاجأ قرار التسليم كل المتابعين لهذا الملف، لكونه صدر بعد ساعات قليلة جداً على تلقي مجلس الوزراء اللبناني مرسوماً أعده وزير العدل، هنري الخوري، بهذا الخصوص، وأكد مصدر وزاري مطلع أن «مرسوم التسليم مبني على مطالعة قانونية للنيابة العامة التمييزية في لبنان، أبدت فيها الأخيرة موافقتها التسليم باعتبار أن الجرم المسند إلى القرضاوي الابن ليس جرماً سياسياً».

تركيا تحذر لبنان
وكشف المصدر أن تركيا التي حذّرت لبنان من تسليمه «طلبت ضمانات مسبقة حال استرداده، وهذا ما حصل»، مستبعداً أن «يؤدي هذا القرار إلى أزمة سياسية أو دبلوماسية بين بيروت وأنقرة».

وطرح قرار التسليم أسئلة حول خلفيات موافقة لبنان على تسليم القرضاوي للإمارات، رغم عدم وجود اتفاق قضائي لتبادل المطلوبين بين البلدين، غير أن المصدر الوزاري أكد أن القرار «يستند إلى مذكرة التوقيف الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يلزم لبنان بتلبية الطلب الإماراتي، لكون لبنان عضواً في هذا المجلس وموقعاً على اتفاقياته»، مشيراً إلى أن القرضاوي «سيُسلَّم مجدداً إلى جهاز الأمن العام اللبناني، المكلّف بالتنسيق مع الجهات الأمنية في الإمارات للاتفاق على موعد التسليم».

وبدا لافتاً سرعة الاستجابة للطلب الإماراتي، علماً بأن القرضاوي أوقف فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي عائداً من سوريا في 29 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تنفيذاً لمذكرة توقيف معممة عبر الإنتربول، بموجب حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري، يقضي بسجنه 5 سنوات، ويدينه بجرائم «إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، والتشجيع على قلب النظام».

الملف المصري لم يكن مكتملاً
إلا أن مصدراً قضائياً قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن النيابة العامة التمييزية أنجزت التحقيقات المتعلقة بالمذكرة الإماراتية، لكونها وصلت بشكل سريع، في حين أن ملف الاسترداد المصري لم يكن مكتملاً، وهو ما أخّر استجواب القرضاوي بشأنه».

وتحدّث المصدر عن تلقي القضاء معلومات غير رسمية تُفيد بأن «الملف المصري وصل إلى وزارة الخارجية اللبنانية التي أحالته إلى وزارة العدل، لكنه لم يصل إلى دائرة النيابة العامة التمييزية».

وباءت كل الضغوط التي مارستها عائلة القرضاوي وناشطون، للحؤول دون تسليمه إلى مصر أو الإمارات، بالفشل؛ حيث نفّذ قبل، ظهر الثلاثاء، اعتصام أمام قصر العدل في بيروت، شارك العشرات، بينهم رجال دين يمثلون جمعيات إسلامية لبنانية، في حضور وكيلي القرضاوي، المحامين هلا حمزة ومحمد صبلوح، وألقيت كلمات طالبت الدولة اللبنانية بـ«عدم تسليمه إلى مصر أو الإمارات»، مطالبين بـ«ترحيله إلى بلده تركيا التي تهتمّ بأمره»، وحذّر المشاركون بالاعتصام من أنهم «سيقاضون الحكومة اللبنانية أمام المحاكم الدولية في حال وافقت على تسليمه».

لا يوجد سند قانوني لتسليمه للإمارات
من جهتها، عدّت المحامية هلا حمزة، أن موكلها عبد الرحمن القرضاوي «موقوف استناداً إلى طلب استرداد مقدم من مصر بناءً على حكم غيابي صادر بحقه، وطلب توقيف مقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية فيديو نشره الموكل في سوريا».

وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد أي سند قانوني في الملف الإماراتي يستدعي تسليم موكلي، خصوصاً أن بلاغ التوقيف الإماراتي وطلب الاسترداد، يستندان إلى فيديو مسجّل تمّ سحبه من التداول». ورأت أن «قرار تسليمه يخالف كل القوانين والاتفاقيات الدولية التي ترعى حقوق الإنسان».

وكانت عائلة القرضاوي قد وجّهت يوم الأحد الماضي خطاباً رسمياً إلى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، تطالبه بـ«التدخل الفوري للإفراج عنه فوراً».