إيلاف من الرباط: توحدت فرق المعارضة في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان ) بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في إطار الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة الحكومة بشأن السياسات العمومية، وذلك وفق ما ينص عليه الدستور المغربي.

وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية (معارضة برلمانية)، في تصريح ل "إيلاف"، إن غياب رئيس الحكومة عن جلسة يوم الاثنين المقبل قد يعني، عملياً، عدم تمكنه من الحضور خلال دورة أبريل الجارية، بالنظر إلى قصر مدتها وتزامنها مع العطلة البرلمانية الصيفية. واعتبر أن عدم التجاوب مع دعوة الحضور "يمس بمبدأ الرقابة البرلمانية، ويؤثر على التوازن المؤسساتي المنصوص عليه دستورياً".

اعتبر السنتيسي أنه على رئيس الحكومة أن يأتي لمجلس النواب الاثنين المقبل للحديث عن مستجدات الحوار الاجتماعي، وذلك بمناسبة قرب حلول يوم العمال ( اول مايو) .

في السياق ذاته، دعا مصطفى الإبراهيمي، عضو فريق العدالة والتنمية (معارضة)، إلى ضرورة موافقة رئيس الحكومة على عقد هذه الجلسة لمناقشة عدد من القضايا التي تشغل بال الرأي العام، على رأسها مستجدات ملف الوحدة الترابية، والجدل المرتبط باستيراد الأغنام والأبقار، وجهود الحكومة للحد من التضخم، فضلاً عن قضايا أمنية تشهدها بعض المناطق.

ويستند مطلب المعارضة إلى الفصل 100 من دستور المملكة المغربية، الذي ينص على تخصيص جلسة شهرية بمجلس النواب (البرلمان) للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة.
ويهدف هذا المقتضى إلى تكريس الشفافية وتعزيز آليات المحاسبة داخل المؤسسة التشريعية.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تعرف فيه العلاقة بين المعارضة والحكومة توتراً ملحوظاً بشأن تقصي الحقائق حول طرق صرف الدعم لمستوردي الأغنام، وانتقادهم لمستوى تفاعل الحكومة مع المؤسسة التشريعية، في ظل مطالب متزايدة من الفرق النيابية بإرساء ٱلبات جديدة في الحوار السياسي داخل البرلمان المغربي.