القوات الدولية في لبنان تحت الفصل 7 عملياً
القدس: صرح وزير الدفاع الاسرائيلي عمير بيريتس اليوم خلال زيارة الى قاعدة عسكرية شمال اسرائيل، ان الدولة العبرية سترد quot;بحزم على اي استفزاز عنيف من حزب اللهquot;. وقال بيريتس للاذاعة الاسرائيلية العامة quot;اعطيت تعليمات واضحة بهذا المعنى. نعتزم الرد بحزم على اي استفزاز عنيفquot; من جانب حزب الله اللبناني.
وتظاهر انصار لحزب الله لفترة وجيزة اليوم الخميس رافعين الاعلام الصفراء للحزب قرب القطاع الشرقي على الحدود الاسرائيلية الللبنانية قبالة بلدة المطلة الاسرائيلية، كما افاد الجيش الاسرائيلي. وقالت متحدثة quot;أبلغ الجيش قوة اليونيفيل بهذه التظاهرة. ولم تحصل حوادث عنيفةquot;.
وكان رئيس الاركان الاسرائيلي دان حالوتس حذر في نهاية ايلول(سبتمبر) في اعقاب قيام انصار حزب الله برشق دوريات اسرائيلية بالحجارة، من ان اسرائيل quot;ستفرقquot; التظاهرات quot;العنيفةquot; لانصار حزب الله على حدودها الشمالية، وستفتح النار اذا اقتضى الامر.
وانهى الجيش الاسرائيلي في الاول من تشرين الاول(اكتوبر) سحب قواته التي كانت لا تزال منتشرة في جنوب لبنان، باستثناء قرية الغجر الواقعة بين سوريا ولبنان، في اعقاب الهجوم الذي شنته على لبنان في 12 تموز(يوليو) بعدما اسر حزب الله جنديين اسرائيليين.
ومنذ 14 اب(اغسطس) دخل وقف لاطلاق النار حيز التنفيذ اثر تبني مجلس الامن الدولي للقرار 1701 الذي ينص على ان يتولى الجيش اللبناني والقوة الدولية الموقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) المعززة والموسعة مسؤولية امن المناطق القريبة من الحدود الاسرائيلية اللبنانية.
اقالة سكرتير لجنة التحقيق الاسرائيلية في الحرب على لبنان
من جهة ثانية قرر المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية مناحيم مزوز الذي يشغل ايضا منصب مدعي الدولة، اليوم الخميس وقف عمل سكرتير لجنة التحقيق الحكومية حول الاخفاقات في الحرب على لبنان بسبب وجود quot;تنازع مصالحquot;. وأبلغ مزوز القاضي المتقاعد الياهو فينوغراد الذي يرأس هذه اللجنة خطيا بقراره انهاء مهمة ميني بن حاييم، كما افاد مكتبه.
وكان لبن حاييم بالفعل دور ناشط داخل حزب كاديما بزعامة رئيس الوزراء ايهود اولمرت اثناء الحملة الانتخابية التشريعية في اذار/مارس 2006. وقد اعلن اولمرت تحت ضغط الرأي العام في 17 ايلول/سبتمبر انشاء لجنة تحقيق حكومية حول الاخفاقات في الحرب بعد وقف المعارك بين الجيش الاسرائيلي وحزب الله اللبناني.
وفي 28 ايلول/سبتمبر، اجرى اولمرت ووزير الدفاع عمير بيريتس اول اتصال مع لجنة فينوغراد. والخميس، استمعت اللجنة الى وزيرة الخارجية تسيبي ليفني. وطالب عشرات الاف المتظاهرين وبينهم عسكريون في الاحتياط خدموا في لبنان، بانشاء لجنة دولة للتحقيق بينما طالب العديد منهم باستقالة اولمرت وبيرتس ورئيس الاركان دان حالوتس. والفارق بين اللجنتين يتناول تشكيلهما. فالمحكمة العليا، اعلى هيئة قضائية في البلاد، هي التي تشكل لجنة الدولة للتحقيق، في حين تسمي السلطة السياسية اعضاء لجنة التحقيق الحكومية.
والحرب التي دامت من 12 تموز/يوليو الى 14 اب/اغسطس، اوقعت 162 قتيلا في الصفوف الاسرائيلية بينهم 41 مدنيا. وسيكون من اختصاص لجنة فينوغراد منح الحصانة للشهود الذين سيتم استدعاؤهم للشهادة امامها. وستكلف رسميا بعرض توصيات ترمي الى تحسين عملية اتخاذ القرار في حال وقوع نزاع في المستقبل.
التعليقات