بشار دراغمه من رام الله: قالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن إن العمل توقف في 49 ألف قضية مرفوعة لدى المحاكم الفلسطينية.وأوضحت الهيئة في بيان لها تلقته (إيلاف) أنه وفقا للمعطيات المتوفرة لديها فإن عمل المحاكم الفلسطينية متوقف منذ حوالي ثلاثة شهور مضت، خصوصا فيما يتعلق بالفصل بالقضايا المنظورة أمام المحاكم وتسجيل دعاوى جديدة، وذلك بسبب العطلة القضائية التي بدأت بتاريخ 15/7/2006 وما تلاه من إضراب للموظفين العموميين منذ بداية شهر أيلول الماضي، الأمر الذي أسفر عنه توقف الفصل في 49 ألف قضية مرفوعة لدى المحاكم الفلسطينية من بينها حوالي (5854) قضية من قضايا الجنايات والجرائم الخطيرة.

وبهذا يقتصر عمل المحاكم في هذه الآونة، وفي ظل ظروف معقدة، بالنظر في بعض القضايا الطارئة كإخلاء السبيل وتمديد توقيف المتهمين.

وأكد البيان على أن تعطل عمل المحاكم الفلسطينية طوال هذه الفترة يؤدي إلى حالة من الشلل شبه التام في عمل السلطة القضائية، وتابع البيان:quot;هذا بمثابة نكسة حقيقية لمبدأ سيادة القانون ويشكل هدراً فعلياً للعدالة، ويحول دون عرض حوالي (900) موقوفاً في مراكز الإصلاح والتأهيل على المحاكم للبت في قضاياهم مما ينذر في حال استمرار الوضع على ما هو عليه لفترة أطول إلى انهيار منظومة العدالة ومؤسساتها في الأراضي الفلسطينية ويعزز ثقافة أخذ القانون باليد ويزيد من تفاقم حالة الإنفلات الأمني في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينيةquot;.

ودعا البيان إلى ضرورة قيام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالتدخل الفوري لوقف التعطيل الحاصل في عمل المحاكم الفلسطينية، بما يضمن عودة المحاكم للنظر في القضايا الجزائية والحقوقية للمواطنين، والمعلقة أصلاً منذ فترة طويلة.

كما شددت الهيئة على ضرورة تحمل السلطة التنفيذية مسؤولياتها تجاه وضع الحلول لمشكلة رواتب ومستحقات الموظفين الحكوميين بوجه عام، والإيعاز إلى وزارة المالية بوجوب صرف رواتب القضاة والعاملين في المحاكم، ووضع حد لمشكلة عدم توفير إعتمادات مالية للقضاة المعينين أصلاً.

ودعا البيان إلى ضرورة قيام نقابة المحامين بإعتبارها القضاء الواقف بإعلاء صوتها تجاه حال المحاكم، واتخاذها الخطوات اللازمة من أجل عودة المحاكم إلى عملها وإنهاء حالة الشلل فيها. مع ضرورة قيام كافة الأطراف المعنية خصوصاَ مجلس القضاء الأعلى والحكومة الفلسطينية ونقابة العاملين الحكوميين بوضع الترتيبات اللازمة لعودة المحاكم إلى العمل حرصاً على مصالح وحقوق المواطنين.