اندريه مهاوج من باريس-بروكسل: اعتبر وزير الاقتصاد التركي علي باباجان اليوم في بروكسل ان المقاطعة التجارية للمنتجات الفرنسية في تركيا لن تحصل بمبادرة من الحكومة التركية، لكنها قد تنجم عن تحرك يقوم به المجتمع الاهلي.وفي تصريح للصحافيين، قال باباجان كبير المفاوضين في مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي quot;بصفتنا حكومة تركية، لن نتصدر هذا التحرك، ولن ننظمهquot;.

واضاف quot;لكن من جهة اخرى، اذا ارادت بعض قطاعات المجتمع ان تتحرك في هذا الاتجاه، فشعبنا هو الذي يقرر. وان غدا لناظره قريبquot;.واعرب عن اسفه لإقرار مجلس النواب الفرنسي اليوم الخميس اقتراح القانون الذي يعاقب بالسجن كل من ينفي حدوث ابادة بحق الشعب الارمني في مطلع القرن الماضي.

وقبل هذا التصويت الذي اثار غضبا كبيرا في تركيا التي ترفض بشدة هذا التوصيف للاحداث التي وقعت في السنوات الاخيرة من حكم السلطة العثمانية، كانت تركيا قد هددت بتدابير اقتصادية.

واشار الوزير التركي الى انه سيكون لهذا التصويت اثر على العلاقات بين بلاده وفرنسا والتي قال ان انقرة شعرت دائما quot;بالاعجابquot; تجاهها.واوضح quot;شعرنا بالكثير من الخيبة (...) فوجئنا اذ جاءت هذه الخطوة من قبل عضو مؤسس في الاتحاد الاوروبي اعطى دوما النموذج الصالح في ما يتعلق بتشجيع قيم الديمقراطية والحرياتquot;.واعتبر ان اقرار اقتراح القانون يشكل quot;ضربة قويةquot; للعلاقات الفرنسية التركية.

وقال quot;سيكون للأمر تاثير على العلاقات التركية الفرنسيةquot; وعلى الشعب التركي، مشيرا الى وجود علاقة بين اقرار هذا القانون وحملة الانتخابات الرئاسية في فرنسا.وعلق ساخرا quot;في اوقات الانتخابات، يتم تهميش المنطق او يوضع تحت الفراش لبعض الوقتquot;، معتبرا انه سيكون من المفاجئ ان يقر مجلس الشيوخ الفرنسي القانون.

واوضح باباجان من جهة ثانية انه لن يكون للخطوة الفرنسية تأثير حقيقي على العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وتركيا التي بدأت عام 2005 مفاوضات الانضمام اليه.واضاف quot;لا نتوقع تأثيرا كبيرا على مجمل العلاقات الاوروبية-التركية لان المسار الاوروبي يقدم لتركيا فرصة للقيام بالاصلاحاتquot;.

أزمة فرنسية تركية؟

ولم يكد مجلس النواب الفرنسي يصادق في قراءة اولى على مشروع قانون يجرم كل من ينكر تعرض الارمن لابادة جماعية في عام 1915 ايام الامبراطورية العثمانية حتى بدأ اعضاء الحكومة اتصالاتهم عبر الاقنية الدبلوماسية المعتادة لتأكيد تباين موقف الحكومة عن موقف مؤيدي القانون في محاولة لامتصاص الازمة التي برزت بوادرها فور الاعلان عن نتيجة التصويت من خلال تهديد انقرة بتبني قانون يجرم الممارسات الفرنسية في الجزائر خلال عهد الاستعمار ومن خلال تلميح وزير الاقتصاد التركي الى اتخاذ اجراءات انتقامية مضادة .

وكان 106 نواب فقط من اصل 577 يشكلون اعضاء المجلس النيابي الفرنسي ايدوا مشروع قانون تقدمت به المعارضة الاشتراكية يجرم كل من ينكر ابادة الارمن ويعرض لعقوبة السجن لمدة سنة ولغرامة مالية بقيمة 45 الف يورو في حين عارضه 19 نائبا فقط من اصل 125 نائبا شاركوا في جلسة التصويت التي غاب عنها حتى رئيس البرلمان وذلك بسبب معارضة الحكومة اليمينية القانون الجديد خوفا من ان يأتي بنتائج عكسية ولان كتابة التاريخ ليست من صلاحيات المشرعين وفقا لما قالته الوزيرة المفوضة بالشؤون الاوروبية كاترين كولونا .

النائب باتريك دو فودجيان وهو من اصل ارمني دافع بشدة عن القانون ورد على الانتقادات الاتية من انقرة مؤكدا ان فرنسا لن تتلقى الدروس من احد في مجال الحفاظ على الحريات خصوصا من حكومة اردوغان التي تقمع الرأي العام ، هذه الحكومة نفسها التي ادخلت الى قانون العقوبات المادة 301 التي تعاقب بالسجن كل من يتحدث عن حصول الابادة بحق الارمن واضاف ان مسألة حصول الابادة واضحة جدا والاثباتات قوية ومتعددة مما سيجعلنا لا نخاف حكم المؤرخين الحقيقيين .

النائب الاشتراكي جاك لونغ الذي كان عام 2001 وراء تبني قانون سابق يعترف بالابادة بحق الارمن اعرب عن معارضته للقانون الجديد قائلا اننا نصوت اليوم على نص غير قانوني ومخالف للمادة 11 من اعلان 1789 وهو مخالف لحرية الرأي والتعبير وبرأيي اذا تم رفع الامر الى المجلس الدستوري فانه سيلغي القانون الجديد واسوأ من ذلك قد يلغي ايضا قانون عام 2001 .

بعض معارضي القانون الجديد يتخوفون من تداعياته السلبية على العلاقات بين انقرة وباريس ومن ان يعطي الانطباع بان فرنسا تعرقل مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي في حين بدأت بوادر توتر في العلاقات بين الاتراك والارمن المقيمين في فرنسا بعد تجمع حاشد للجالية التركية امام البرلمان حيث كان عشرات الارمن يصفقون ابتهاجا لتبني القانون .

و حذر احد المؤرخين الفرنسيين من ان تصبح هذه القضية التاريخية مدار استغلال في الحملة الانتحابية تحضيرا للانتخابات الرئاسية بعد سبعة اشهر وللحصول على تأييد الارمن الفرنسيين البالغ عددهم حوالى نصف مليون .