القدس: أفادت الاذاعة العامة الاسرائيلية اليوم ان الرئيس الاسرائيلي موشيه كاتساف يواجه عقوبة بالسجن بين ثلاثة اعوام و16 عاما اثر توصية الشرطةالاسرائيلية بتوجيه تهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي له. وقالت الاذاعة ان مدعي الدولة مناحيم مزوز وهو ايضا المستشار القانوني للحكومة سيبت في غضون اسبوعين او ثلاثة اسابيع بحجم هذه الوقائع التي اخذت على الرئيس الاسرائيلي.

ونقلت الاذاعة عن مصادر في وزارة العدل رفضت الكشف عن اسمها ان القضاء لن يقبل باستقالة كاتساف مقابل رفع الملاحقات القضائية بحقه. وعند انتهاء تحقيقها اوصت الشرطة الاسرائيلية بتوجيه التهم الى الرئيس الاسرائيلي باغتصاب سكرتيرته السابقة وموظفة حين كان وزيرا للسياحة.

وبحسب توصيات الشرطة فان كاتساف سيلاحق ايضا بتهمة التحرش الجنسي بحق خمس نساء والقيام باعمال غير لائقة والتنصت بشكل غير مشروع وعرقلة عمل القضاء والاخلال بالواجب. واوضح مصدر في وزارة العدل رفض الكشف عن اسمه quot;لو كان الرئيس يعرف ما اعرفه، لكن بالتاكيد قرر ان يجنب نفسه

الشرطة الاسرائيلية لتوجيه تهمة الاغتصاب الى
والرأي العام الاحراج الكبير الذي نواجههquot;.

وردا على اسئلة الاذاعة العامة اليوم قال محامي الرئيس صهيون عمير quot;اذا قرر مزوز توجيه التهم، فاعتقد انه لن يكون امام الرئيس من خيار سوى الاستقالةquot;. وبموجب القانون، لا يحظى الرئيس باي حصانة متعلقة بمنصبه. لكن الملاحقات القضائية بحقه لن تطلق الا بعد استقالته او اقالته بهدف عدم المس بمقام الرئاسة. وينتخب الرئيس الاسرائيلي من قبل البرلمان وتنتهي ولاية كاتساف في تموز/يوليو 2007.

ويتطلب اجراء الاقالة اجتماعا للجنة خاصة تضم عشرين نائبا في البرلمان لاجراء نقاش حول هذا الموضوع بحضور الرئيس او ممثله. واذا ابدى 75% من اعضاء هذه اللجنة الخاصة تاييدهم لاقالة الرئيس، فانه يفترض ان يصادق اثر ذلك تسعون نائبا من اصل 120 في الكنيست على ذلك.

كاتسافقرر الا يحضر جلسة البرلمان

وقد ذكرت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان الرئيس الاسرائيلي موشيه كاتساف المتورط في فضيحة تحرش جنسي قرر الا يتوجه اليوم الاثنين الى البرلمان لحضور جلسة افتتاح دورته الشتوية. وقالت الاذاعة ان الرئيس كاتساف quot;اعلن انه يشكر رئيسة البرلمان داليا ايتسيك على دعوتها له لحضور الجلسة الافتتاحية لكنه يفضل عدم تلبية الدعوة نظرا للظروف الحاليةquot;.

وصرح ليور كاتساف شقيق الرئيس الاسرائيلي للاذاعة اليوم ان quot;رئيس الدولة قرر الا يأتي الى البرلمان اليوم حتى لا يواجه احتجاجات من قبل النوابquot;. واضاف ان كاتساف quot;ضحية مؤامرة وسيثبت براءتهquot;.

وذكرت الاذاعة العامة الاسرائيلية اليوم الاثنين ان الرئيس الاسرائيلي يواجه عقوبة بالسجن بين ثلاثة اعوام و16 عاما اثر توصية الشرطة الاسرائيلية بتوجيه تهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي له. وقالت الاذاعة ان مدعي الدولة مناحيم مزوز وهو ايضا المستشار القانوني للحكومة سيبت في غضون اسبوعين او ثلاثة اسابيع بحجم هذه الوقائع التي اخذت على الرئيس الاسرائيلي.

وبعد ذلك اصدر مكتب الرئيس الاسرائيلي بيانا اكد فيه quot;نظرا للظروف لن يشارك كاتساف الاثنين بالجلسة الافتتاحية للكنيستquot;. واضاف البيان ان quot;الرئيس فوجىء وصدم بتوصيات الشرطة (...) ويذكر بانه ضحية مؤامرة وان هذه الادعاءات سيتبين كذبها عاجلا او آجلاquot;.