أسامة مهدي من لندن : اتهم وزير شؤون المناطق الخارجة عن الاقليم في حكومة اقليم كوردستان محمد احسان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعرقلة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك الشمالية النفطية التي يسكنها خليط من التركمان والاكراد والعرب .. فيما عاد الى مدينة السليمانية الشمالية مقر حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني الليلة الرئيس العراقي جلال طالباني بعد زيارة لفرنسا استغرقت اسبوعا اجتمع خلالها مع الرئيس جاك شيراك .

وقال احسن خلال اجتماع لبرلمان كردستان في مدينة اربيل مقر الاقليم اليوم هذه الاتهامات اليوم خلال جلسة للمجلس الوطني لكوردستان في اربيل ان المالكي لايلتزم الان ببرنامج حكومته الذي ينص على تنفيذ هذه المادة حتى نهاية عام 2007 وانه بدأ يعرقل عمل اللجنة وقام بتعيين ممثل عنه في لجنة تطبيق المادة 140 بدون علم اللجنة . واتهم الحكومة العراقية بعدم المسوؤلية تجاه تنفيذ هذه المادة . واوضح ان مفهوم المناطق المتنازعة عليها يختلف لدى الحكومة مع ما نفهمه نحن في اقليم كردستانquot; . واحسان هو ممثل حكومة كردستان في اللجنة العراقية الخاصة بتنفيذ المادة 140 التي ترأسها وزير العدل العراقي هاشم شبلي. ويعتبر الاكراد المناطق الكردية التي كانت تحت سيطرة النظام العراقي السابق حتى 19التاسع عشر من اذار (مارس) عند بدء حرب حرية العراق يعتبرونها مناطق متنازعة عليها ويجب الحاقها باقليم كردستان.
واشار احسان في تصريحات نقلتها وسائل اعلام كردية الى ان هناك توجه في بغداد بحصر عمل هذه اللجنة فقط في كركوك ولكن هناك مناطق اخرى مثل خانقين ومندلي في محافظة ديالى وسنجار ومناطق في الموصل يجب ان تعالج من قبل لجنة المادة 140. واشتكى من ان الحكومة العراقية بدأت بالتلكوء في تنفيذ هذه المادة خلال الفترة التي حددت لها وبانها تريد تمديدها . ودعا الى العمل على عدم تمديد الفترة المحددة لها ويجب تنفيذها خلال الفترة التي حددت لها. كما طلب بدعم الجهات الاخرى في الاقليم للضغط على الحكومة العراقية لتنفيذ هذه المادة وقال ان تنفيذ هذه المادة لايتم بوزارة واحدة وانما بحاجة الى دعم رئاسة اقليم كردستان ورئاسة الوزراء في الاقليم.

ومن جانبه شدد عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكردستان quot;البرلمانquot; على ضرورة تنفيذ هذه المادة ضمن المدة التي حددت لها وقال ان هذه المادة لايمكن تاجيلها او تمديد الفترة لانها مادة دستورية وخرقها خرق للدستور.
واشار الى وجود دعوات عديدة من قبل العديد من سكان المناطق الكوردية الخارجة عن الاقليم يطالبون بالحاق مناطقهم باقليم كوردستان . وقال انه وصلت الى البرلمان العديد من الدعوات من قبل مجالس هذه المناطق في سنجار وخانقين ومندلي ومناطق من كركوك وهي مجالس منتخبة وتطالب بالحالقها باقليم كردستان.
وشدد فرست احمد سكرتير برلمان كردستان باتخاذ موقف مشدد من قبل القيادات الكردية واعضاء برلمان كردستان حيال هذه المسالة . وحذر من ان عدم تنفيذ هذه المادة خلال موعدها سيؤثر على وحدة العراق . وقال انه يجب على القيادة الكردية وكذلك البرلمان باتخاذ موقف مشدد اذا لم تنفذ هذه المادة خلال الفترة المحددة لها. واضاف ان عدم تنفيذ هذه المادة خرق للدستور ونحن لسنا ملتزمين بوحدة العراق في حال عدم التزام الاطراف الاخرى ببنود الدستور.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الاوضاع في كركوك بارجاع العرب الوافدين اليها في عهد النظام العراقي السابق الى مناطقهم الاصلية في وسط وجنوب العراق واعادة المرحلين منها الى المدينة واعادة الحدود الادارية للمدينة الى ما قبل عام 1968 واجراء احصاء سكاني ثم اجراء استفتاء في نهاية عام 2007 لاستطلاع اراء سكان المدينة حول بقائهم مع بغداد او الحاقهم باقليم كردستان .

وكان مصدر مسؤول في لجنة المادة 140 قال امس إن اللجنة لم تعلق اجتماعاتها وان عملها مستمر.
وأوضح السيد محمد خليل العضو العربي في مجلس محافظة كركوك وأحد أعضاء لجنة المادة 140 أن quot; لجنة المادة 140 لم تعلق اجتماعاتها وإنها اجتمعت في الموعد المحدد لها الاثنين بحضور كافة الأعضاء من ممثلي العرب والتركمان والكرد.quot; وأضاف quot; تم في الاجتماع التطرق الى عدة جوانب خاصة بعمل اللجنة quot; مشيرا إلى أن اللجنة في طور استعداداتها من اجل بدء عملها التنفيذي بعد وصول التخصيصات المالية الخاصة بعمل اللجنة.quot;
وكان قد تم تشكيل لجنة تطبيع الاوضاع فى كركوك فى التاسع من آب (أغسطس) من قبل المالكى برئاسة وزير العدل العراقي وعضوية عدد من الوزراء ومستشار الأمن القومي وعدد من ممثلي كركوك من الكرد والعرب والتركمان بالإضافة الى محمد احسان وزير مناطق خارج الاقليم في حكومة الاقليم .
ويعد موضوع كركوك من المشاكل المعقدة في العراق إذ يتهم الأكراد النظام السابق بمحاولات تغيير ديموغرافية المنطقة بتهجيره للعوائل الكردية في ثمانييات وتسعينيات القرن الماضي وإسكان عشائر عربية محلها في حين يصر الاكراد على إعادة تلك العوائل تمهيدا لإجراء إستفتاء نهاية العام المقبل لتقرير مصير المحافظة الغنية بالنفط ومحاولة دمجها بإقليم كردستان وهو ما يرفضه العرب والتركمان والاشوريين القاطنين في المحافظة.

عودة طالباني من زيارته الرسمية لفرنسا


عاد الى مدينة السليمانية الشمالية مقر حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس العراقي الليلة جلال طالباني بعد زيارة لفرنسا استغرقت اسبوعا اجتمع خرلها مع الرئيس جاك شيراك .
وقال طالباني في مؤتمر صحافي ان زيارته لفرنسا كانت مثمرة وناجحة مشيرا الى ان الفرنسيين أعربوا عن تضامنهم وتعاونهم مع الحكومة العراقية والشعب العراقي وقرروا تكثيف تعاونهم معنا وإعداد وتهيئة الكوادر الأمنية لمكافحة الإرهاب والإرهابيين . واضاف انه بحث مع المسؤولين الفرنسيين وفي مقدمتهم شيراك مسألة التواجد والحضور الفرنسي في العراق على الصعيد التجاري والثقافي والسياسي . وقال quot; شرحنا اوضاع العراق لكل المرشحين للرئاسة الفرنسية القادمة وطلبنا منهم في حال نجاحهم تقديم الدعم والتعاون لناquot; .
وتوقع ان تشهد العلاقات العراقية الفرنسية تطوراً كبيراً في العام المقبل حيث وعدت فرنسا بالإسهام في إعمار العراق.
وحول موقف الحكومة الفرنسة من اصدار حكم الاعدام على الرئيس السابق صدام حسين قال طالباني في تصريحه الذي نقله مكتب الاعلام لحزبه الاتحاد الوطني ان الحكومة الفرنسية اصدرت بياناً بهذا الشأن وقالت ان هذا الأمر مسألة عراقية.
وفيما يتعلق بتقيمه للإنعاكاسات المستقبلية لهذه الزيارة قال quot;ان الزيارة كانت ناجحة وحققنا نجاحات كبيرة وان الحكومة القادمة ستكون اكثر قرباً وتأييداً وتحالفاً وانهم فهموا الاوضاع اكثرquot; . واشار quot;انناً وصلنا الى إستنتاج بأن العراق يجب ان يرسل وفود لشرح وتوضيح الموقف العراقي لانه غير واضح هناك لأننا كلما اوضحنا موقفنا كلما حصلنا على تأييداً اكثرquot;.
وعن تقيمه للاوضاع في العراق بعد صدور حكم الاعدام على صدام حسين على خلفية قضية الدجيل قال quot;لا يجوز لي التدخل في القضاء لان المحكمة مازالت في مراحلها الاولية ويجب ان ننتظر قرار التمييز وهذه القضية وفق القانون لا تحتاج الى موافقة رئاسة الجمهورية لان اذا اقر القرار من قبل المجلس التمييزي فأنه يعتبر نافذاً ونهائياquot; .ً واضاف quot;في تقديري الشخصي ان صدام حسين يستحق عقوبات كبيرة جداً لانه اجرم بحق الشعب العراقي وخان الوطن وجلب الكوارث والويلات على الشعب العراقيquot;.