اعتدال سلامه من برلين: بشكل يميل الى الاصرار طالبت انجيلا ماركل المستشارة الالمانية انقرة بتوقيع اتفاق الجمارك ايضا مع قبرص، وذلك عقب نشر تقرير مفوضية الاتحاد الاوروبي المتعلق بعضوية تركيا حيث لا تزال هناك ثغرات كثيرة ما زالت تعيق التحاق هذا البلد بالنادي الاوروبي ايضا علاقته بجزيرة قبرص. فكما هو معروف ما زالت تركيا ترفض شمل الجزيرة بهذا الاتفاق وتغلق بوجهها كل المجالات البحرية والبرية.
وجاء ذلك قبل اقل من شهرين من تسلم المانيا رئاسة الاتحاد الاوروبي الدورية مطلع عام 2007. وقالت في حديث لها على انقرة ان تفي بالتزاماتها وتتقيد بما يقتضيه اتفاق انقرة الموقع الذي ينص ايضا على فتح المجالين البحري والجوي امام البضائع القبرصية اسوة بكل بلدان الاتحاد.
وبلهجة خالية من الود اضافت المستشارة اذا لم تلتزم حكومة انقرة بمضمون اتفاق الجمارك وتنهى الخلاف حول قضية شمال قبرص حتى نهاية هذا العام سوف يتخذ الاتحاد الاوروبي الاجراءات اللازمة.

في نفس الوقت ساندت ماركل مساعي فنلندا التي ترأس الاتحاد الاوروبي لحل وسط لمشكلة اتفاق الجمارك. فرغم ان تفاصيل هذا الحل ظلت سرية الا ان ما تسرب من مفوضية الاتحاد الاوروبي يقول بانه تتعلق بمراعاة مصلحة الطرفين التركي والقبرصي. اي ان تفتح تركيا بعض موانئها امام السفن القبرصية مقابل السماح للجزء التركي من قبرص وعبر مرفأ فاماغوستا ممارسة التجارة مباشرة مع كل بلدان الاتحاد الاوروبي، وهذا يعتبر اول خطوة من اجل تنفيذ اتفاق الجماك . الا انه لم يسمع بعد اي تعليق من الحكومة التركية، فهي تربط فتح المجالين الجوي والبحري امام الحركة التجارية القبرصية بعدة شروط منها الموافقة على تخفيف القيود التجارية على الجزء التركي من الجزيرة وهذا ما ترفضه الحكومة القبرصية اليونانية.
وحسب مصادر رسمية في برلين ساندت المستشارة الحل الوسط الفنلندي على امل ان لا تتحمل بلادها هذه المشكلة عندما تترأس الاتحاد.